2024 أبريل 2 - تم تعديله في [التاريخ]

مغرب‭ ‬الريادة‭ ‬والرفاه‭ ‬والقيم‭ ‬والثوابت‭ ‬الروحية‭ ‬والوطنية


العلم الإلكترونية - الرباط 

اختير‭ ‬للخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬للمساواة‭ ‬2023‭/‬2026،‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬على‭ ‬إطارها‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬مارس‭ ‬2023‭ ‬،عنوان‭ (‬مغرب‭ ‬الريادة‭ ‬والرفاه‭ ‬والقيم‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬عنوان‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الجذور‭ ‬التاريخية‭ ‬والخصوصيات‭ ‬الحضارية،‭ ‬وبين‭ ‬الطموح‭ ‬المشروع‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬المغرب‭ ‬وتطوره‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مرتبة‭ ‬الريادة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرفاه‭ ‬والازدهار‭ ‬والعيش‭ ‬الكريم‭ ‬للمواطنات‭ ‬والمواطنين‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬فضاء‭ ‬يسوده‭ ‬الاحترام‭ ‬والتضامن‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬والتوازن‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬صمود‭ ‬المجتمع‭ ‬واستقراره‭. ‬والجذور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬هي‭ ‬القيم‭ ‬الدينية‭ ‬و‭ ‬الفضائل‭ ‬الأخلاقية،‭ ‬التي‭ ‬تنبني‭ ‬على‭ ‬الثوابت‭ ‬الروحية‭ ‬والوطنية،‭ ‬التي‭ ‬إذا‭ ‬اختل‭ ‬ركن‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أركانها،‭ ‬تَداعَى‭ ‬البناء‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وربما‭ ‬تَهاوَى،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يُتَدارَك‭ ‬بالترسيخ‭ ‬والتجذير‭ ‬والتمتين‭ ‬مع‭ ‬الانفتاح‭ . ‬
 
وقد‭ ‬نهجت‭ ‬بلادنا‭ ‬منذ‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الكونية‭ ‬والحقوقية‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬سيرورة‭ ‬تفاعل‭ ‬بناء‭ ‬يتغذى‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬العصر‭ ‬لبناء‭ ‬أجيال‭ ‬منسجمة‭ ‬مع‭ ‬محيطها‭ ‬ومسايرة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬وثوابتها‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬التحديات‭ ‬وإبداع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭.‬
 
والخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬للمساواة‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬288‭ ‬تدبيراً‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬مؤشراً‭ ‬لتتبع‭ ‬نجاعة‭ ‬الأداء‭ ‬،‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬46‭ ‬قطاعاً‭ ‬ومؤسسة‭ ‬وطنية‭ ‬،‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬المقتضيات‭ ‬الدستورية،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬التحديد،‭ ‬الفصول‭ ‬3و19‭ ‬و‭ ‬32‭ ‬و41‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬و‭ ‬بوجوب‭ ‬المراعاة،‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الخطب‭ ‬السامية،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬والثوابت‭ ‬والمقدسات،‭ ‬باعتبارها‭ ‬هاديةً‭ ‬وملهمةً‭ ‬ومحفزةً‭ ‬وحاضنةً‭ ‬للشخصية‭ ‬المغربية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬ودافعةً‭ ‬للتطور‭ ‬والتحديث‭ ‬ومواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬و‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬آفاق‭ ‬العصر،‭ ‬دونما‭ ‬انسلاخٍ‭ ‬أو‭ ‬ذوبانٍ‭ ‬و‭ ‬فقدانٍ‭ ‬للهوية‭ ‬بخصائصها‭ ‬،‭ ‬وللإنسية‭ ‬بركائزها‭ .‬
 
وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬للمساواة‭: ‬2023‭/‬2026،‭ ‬تتضمن‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسَة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬طبيعي،‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للنساء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهن‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬السوسيو‭ ‬اقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬التمكين‭ ‬السياسي‭ ‬والثقافي‭ ‬والبيئي‭ ‬للرجال‭ ‬والنساء،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬التمكين‭ ‬المتعدد‭ ‬الأوجه،‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬القيم‭ ‬الروحية‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬التي‭ ‬تزكيها‭ ‬وترسخها‭ ‬وتزيدها‭ ‬تأصيلاً‭ ‬وتقعيداً،‭ ‬وكذا‭ ‬المقتضيات‭ ‬الدستورية‭ ‬السالفة‭ ‬الذكر‭ ‬الداعمة‭ ‬لتملك‭ ‬الحقوق‭ ‬واحترام‭ ‬الواجبات‭ ‬للجميع،‭ ‬في‭ ‬مقاربة‭ ‬تراعي‭ ‬التوازن‭ ‬والاستقرار‭. ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬حادت‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التوازن‭ ‬وفرطت‭ ‬فيه‭ ‬وتجاوزته‭ ‬،‭ ‬اختل‭ ‬التمكين‭ ‬واهتزت‭ ‬دعائمه‭ ‬وتغيرت‭ ‬وجهته‭ ‬والغاية‭ ‬المبتغاة‭ ‬منه‭ .‬
 
انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات،‭ ‬وتأسيساً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القواعد،‭ ‬نحصن‭ ‬المشروع‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬ينقلب‭ ‬مضمون‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬من‭ ‬النقيض‭ ‬إلى‭ ‬النقيض‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نرضاه‭ ‬لبلادنا،‭ ‬ولا‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المتوخاة‭ ‬من‭ ‬الخطة‭ ‬الحكومية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬



في نفس الركن