العلم الإلكترونية - الرباط
في خضم موجة التضليل الإعلامي التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، عمدت صفحات وحسابات أجنبية إلى نشر صور ومقاطع مبتورة من شريط تمثيلي قديم، زاعمةً –بشكل مغرض– أنها توثّق لأعمال عنف وتعذيب منسوبة لعناصر الأمن المغربي في سياق التظاهرات الأخيرة.
في هذا الصدد، نفى مصدر أمني مسؤول، في تصريح دقيق، بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكّدًا أن المقاطع المتداولة لا تمتّ للواقع بصلة، بل هي جزء من فيلم تمثيلي قصير سبق نشره على منصة "يوتيوب" منذ أكثر من سنة، أي قبل بزوغ أي حراك أو احتجاجات ميدانية في البلاد.
وأوضح المصدر ذاته أن نشر هذه المقاطع القديمة في هذا التوقيت بالذات يدخل في إطار حملة دعائية مضلِّلة، تستهدف ضرب مصداقية الأجهزة الأمنية المغربية، وتشويه صورة البلاد في الخارج، مستغلّةً حساسية الظرف الاجتماعي والسياسي لتأليب الرأي العام.
كما شدد على أن مصالح الأمن الوطني تتعامل مع مثل هذه الحملات بحزم ومسؤولية، من خلال مقاربة شمولية تقوم على ركيزتين أساسيتين: الإخبار والتصويب لتنوير الرأي العام الوطني والدولي بالحقيقة الكاملة، والرصد القانوني والتقني لتحديد هوية الجهات المشبوهة التي تقف وراء نشر وترويج هذه المزاعم التضليلية.
وأشار المصدر الأمني إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تواصل يقظتها المعلوماتية على مدار الساعة، لمواجهة موجات الأخبار الزائفة التي تُستعمل كأدوات للتشويش والإساءة، مؤكداً أن هذه الحملات الدعائية باتت مكشوفة للرأي العام، ولا يمكن أن تنطلي على المواطن المغربي الذي بات أكثر وعياً بخطورة التضليل الرقمي.
وأكد المصدر على أن مؤسسات الأمن الوطني تظل ملتزمة بالشفافية وبالتطبيق الصارم للقانون، في احترام تام لحقوق الإنسان وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن من يحاول النيل من صورة الأمن المغربي عبر الادعاءات الكاذبة لن ينجح في طمس الحقائق أو زعزعة الثقة التي تربط المواطنين بمؤسساتهم الأمنية.