*العلم الإلكترونية*
كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 198,38 مليار درهم مع نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 23,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في ظل استمرار نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن قيمة واردات السلع ارتفعت بنسبة 15,3 في المائة لتصل إلى 458,77 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 9,7 في المائة لتستقر عند 260,39 مليار درهم، وهو ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ2,8 نقطة ليستقر عند 56,8 في المائة.
وعزا المكتب ارتفاع الواردات إلى زيادة مشتريات عدد من الفئات الرئيسية، وفي مقدمتها المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 37,7 في المائة لتبلغ 28,82 مليار درهم، إلى جانب المنتجات الجاهزة للتجهيز التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 21,2 في المائة لتصل إلى 112,34 مليار درهم.
كما شملت الزيادات منتجات الاستهلاك الجاهزة، التي بلغت قيمتها 111,11 مليار درهم بارتفاع نسبته 14,2 في المائة، إضافة إلى أنصاف المنتجات التي ارتفعت بنسبة 3,7 في المائة لتصل إلى 87,85 مليار درهم.
وعلى مستوى الصادرات، أرجع مكتب الصرف الأداء الإيجابي إلى النتائج التي حققها قطاعا السيارات والطيران، إذ ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 17,4 في المائة لتناهز 93,65 مليار درهم، بينما زادت صادرات صناعة الطيران بنسبة 19,3 في المائة لتبلغ 17,32 مليار درهم.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا في صادراتها، من بينها قطاع النسيج والجلد بنسبة 6,5 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، إضافة إلى الفوسفاط ومشتقاته الذي انخفضت صادراته بنسبة 2,3 في المائة.
وسجل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية أداءً إيجابيًا، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بميزان الخدمات، أفاد مكتب الصرف بأن فائضه ارتفع بنسبة 16,8 في المائة ليصل إلى 80,03 مليار درهم، مدعومًا بزيادة صادرات الخدمات بنسبة 14,1 في المائة إلى 161,15 مليار درهم، مقابل ارتفاع وارداتها بنسبة 11,6 في المائة لتبلغ 81,12 مليار درهم.
كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 198,38 مليار درهم مع نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 23,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في ظل استمرار نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن قيمة واردات السلع ارتفعت بنسبة 15,3 في المائة لتصل إلى 458,77 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 9,7 في المائة لتستقر عند 260,39 مليار درهم، وهو ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ2,8 نقطة ليستقر عند 56,8 في المائة.
وعزا المكتب ارتفاع الواردات إلى زيادة مشتريات عدد من الفئات الرئيسية، وفي مقدمتها المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 37,7 في المائة لتبلغ 28,82 مليار درهم، إلى جانب المنتجات الجاهزة للتجهيز التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 21,2 في المائة لتصل إلى 112,34 مليار درهم.
كما شملت الزيادات منتجات الاستهلاك الجاهزة، التي بلغت قيمتها 111,11 مليار درهم بارتفاع نسبته 14,2 في المائة، إضافة إلى أنصاف المنتجات التي ارتفعت بنسبة 3,7 في المائة لتصل إلى 87,85 مليار درهم.
وعلى مستوى الصادرات، أرجع مكتب الصرف الأداء الإيجابي إلى النتائج التي حققها قطاعا السيارات والطيران، إذ ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 17,4 في المائة لتناهز 93,65 مليار درهم، بينما زادت صادرات صناعة الطيران بنسبة 19,3 في المائة لتبلغ 17,32 مليار درهم.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا في صادراتها، من بينها قطاع النسيج والجلد بنسبة 6,5 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، إضافة إلى الفوسفاط ومشتقاته الذي انخفضت صادراته بنسبة 2,3 في المائة.
وسجل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية أداءً إيجابيًا، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بميزان الخدمات، أفاد مكتب الصرف بأن فائضه ارتفع بنسبة 16,8 في المائة ليصل إلى 80,03 مليار درهم، مدعومًا بزيادة صادرات الخدمات بنسبة 14,1 في المائة إلى 161,15 مليار درهم، مقابل ارتفاع وارداتها بنسبة 11,6 في المائة لتبلغ 81,12 مليار درهم.