العلم الإلكترونية - الرباط
تداولت مصادر إعلامية موثوقة خبر فتح مكتب الصرف في المغرب تحقيقات معمقة في شأن شبهات لرجال أعمال مغاربة في عمليات تسوية ديون مترتبة عن عمليات تجارية محلية ، تم تنفيذها في الخارج ، للتحايل على المساطر القانونية المنظمة لمثل هذه العلميات .و كشفت هذه المساطر أن مكتب الصرف توصل إلى معلومات في إطار التعاون الدولي مع منظمات دولية متخصصة في مراقبة المعاملات التجارية و تحويل المبادلات المالية بالعملات الصعبة، تفيد بأن رجال أعمال مغاربة قاموا بعمليات بيع أصول و تحويلات مصرفية ،سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أفراد عائلاتهم ، و شملت هذه العمليات مبالغ مالية كبيرة بعملة اليورو .
و توصل مفتشو مكتب الصرف إلى حقائق صادمة أكدت أن جزء كبيرا من المبالغ المحصلة من المبيعات حول إلى الخارج دون الخضوع إلى تشريعات الصرف الأجنبي ، و أن لدى هؤلاء أصول غير مصرح بها في الخارج بما في ذلك حسابات مصرفية و عقارات مسجلة بأسمائهم و أسماء زوجاتهم و أبنائهم ، و أن هذه الأصول لم يصرح بها خلال عملية التسوية التلقائية للأصول و الممتلكات المملوكة في الخارج ، و التي انتهت آجالها في 31 من شهر دجنبر الماضي .
و حددت هذه المصادر هويات رجال أعمال مغاربة ينشطون في قطاعي الثروة الحيوانيّة و الجزارة و توصّل مفتشو مكتب الصرف إلى أن هؤلاء حصلوا على عائدات بيع أراض، و أن زوجة أحدهم استلمت الأموال نقدا في فرنسا قبل توزيعها على حسابات تابعة لأقاربه .و أن رجل أعمال مغربي ينشط في قطاع العقار قام بدوره ببيع شركتين مع أصولهما العقارية لأفراد آخرين ،و أن جزء كبيرا من هذه الصفقة تم تحصيله في الديار الإسبانية حيث أن زوجته و أبناءه يتوفرون على وثائق إقامة هناك .