ملف صناديق التقاعد يعود إلى الواجهة من جديد

يعود ملف إصلاح صناديق التقاعد إلى الواجهة، ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع في الأسبوع المقبل بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمسؤولي المركزيات النقابية الثلاث، في إطار اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

وحسب مصادر مطلعة، فقد حدد تاريخ انعقاد هذا الاجتماع يوم 9 يوليوز المقبل بجدول أعمال يهم عددا من النقط، في مقدمتها تقييم الاجتماعات السابقة مع مديري صناديق التقاعد، والتداول في ما يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة. 

وقد أثير الملف بعد أن أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية اختتام اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد مشاوراتها حول تشخيص وضعية الصناديق. وقد تم الإعلان عن ذلك قبل أسبوعين، خلال إحدى جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، خاصة حين تم الإشارة بأن الملف سيتم نقله إلى ولاية الحكومة المقبلة. 

وفي هذا السياق ترى المركزيات النقابية ضرورة استئناف أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، خاصة أنها لم تصل بعد إلى أهدافها، ولو أن هذه اللجنة قد استطاعت الوقوف على بعض الحقائق التي من الضروري مواصلة الاشتغال عليها.

في نفس الإطار، تعتبر المركزيات ذاتها، أن الملف ما يزال يحتاج إلى نقاش، وفيه المزيد من المعطيات حول وضعية الصناديق، وأنه من الضروري مواصلة النقاش المرتبط بتصور الحكومة حول الملف.

ويذكر أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد كانت قد استكملت اجتماعاتها حول تشخيص وضعية الصناديق من خلال لقاء مع مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) يوم الاثنين 15 يونيو الماضي.