رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
ارتفعت أعداد العاطلين عن الشغل بالمغرب إلى مليون و605 ألف عاطل، بنسبة ارتفاع ناهزت 9 في المائة، وذلك خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 إلى نفس الفصل من سنة 2021.
ارتفعت أعداد العاطلين عن الشغل بالمغرب إلى مليون و605 ألف عاطل، بنسبة ارتفاع ناهزت 9 في المائة، وذلك خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 إلى نفس الفصل من سنة 2021.
واستمرت مستويات البطالة في الارتفاع رغم إحداث الاقتصاد الوطني خلال نفس الفترة 405 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 414 ألف منصب بالوسط القروي وفقدان 9 آلاف منصب بالوسط الحضري، مقابل فقدان 589 ألف خلال السنة الماضية وإحداث متوسط سنوي ل64 ألف منصب خلال السنوات الثلاث السابقة لجائحة "كوفيد 19".
وهكذا، وحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فقد انتقل معدل البطالة من 12،3 في المائة إلى 12،8 في المائة على الصعيد الوطني، مؤكدة أن هذا المعدل يبقى مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بنسبة 30،8 في المائة، ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة بنسبة 20،4 في المائة، وفي أوساط النساء بنسبة 15،9 في المائة.
وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 470 ألف شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة 4،3 في المائة كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل.
ويتمركز ثلاث أرباع العاطلين في المغرب في خمس جهات بنسبة تفوق 71،3 بالمائة، تتربع جهة الدارالبيضاء سطات على أعلى سلمها ب27،3 في المائة من مجموع العاطلين، تليها جهة فاس مكناس ب12،9 بالمائة، وجهة الرباط سلا القنيطرة ب 12،3 بالمائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 9،5 في المائة، ثم الجهة الشرقية ب9،4 في المائة.
وتم تسجيل أعلى مستويات البطالة في كل من جهات الجنوب ب20،8 في المائة، والجهة الشرقية ب18،4 في المائة ، بينما سجلت المستويات الأدنى للبطالة بجهات درعة تافيلالت ومراكش آسفي وبني ملال اخنيفرة على التوالي 8،5 و8،7 و9،7 في المائة.
ويحوز قطاعا "الخدمات" و"الفلاحة والغابات والصيد" النصيب الأوفر للقطاعات المساهمة في توفير مناصي الشغل، حيث أنه من بين عشرة ملايين و892 ألف نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2021، يقوم قطاع الخدمات بتشغيل نسبة 45،2 في المائة، بينما يشغل قطاع الفلاحة والغابات والصيد نسبة 33،1 في المائة، أما قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، فيشغل نسبة 11،1 في المائة، فيما يشغل قطاع البناء والأشغال العمومية نسبة 10،5 في المائة.
