*العلم الإلكترونية*
أنهت المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال يومه الاثنين 17 غشت، فصول محاكمة صانعة المحتوى سكينة جناح، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي بلقب «سكينة گلامور»، بإدانتها بعشرة أشهر حبساً نافذاً، على خلفية قضية تتعلق بمحتويات رقمية اعتُبرت مخلة بالحياء العام.
وقضت هيئة المحكمة أيضاً بأداء المتهمة غرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب منعها من استعمال منصات التواصل الاجتماعي والظهور عليها لمدة ثلاث سنوات.
وصدر الحكم عقب انعقاد أولى جلسات محاكمة المعنية بالأمر، التي توبعت في حالة اعتقال من أجل الإخلال العلني بالحياء العام، بعد إحالتها على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
وتعود بداية القضية إلى رصد مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني مقاطع مصورة منشورة عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد اعتبرتها إجراءات البحث مخلة بالحياء العام.
وكانت المعنية بالأمر تظهر في بث مباشر خصصته لعرض وتسويق ملابس منزلية، قبل أن تتداول صفحات على نطاق واسع مقاطع مقتطعة منه، وهو ما أعقبه فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ومكنت الأبحاث التقنية والتحريات الأمنية من تحديد هوية صاحبة المحتوى، قبل توقيفها زوال الأربعاء 12 غشت الجاري بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، بتنسيق بين مصالح الأمن بالمطار ونظيرتها بمدينة مراكش.
وجرى ضبط سكينة جناح أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية، قبل إخضاعها لإجراءات البحث ونقلها إلى مراكش لاستكمال المسطرة القضائية.
وعقب انتهاء البحث التمهيدي والاستنطاق، قررت النيابة العامة، السبت 15 غشت، متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي الأوداية، مع تحديد الاثنين 17 غشت موعداً لانطلاق محاكمتها.
وسبق لسكينة جناح أن أدينت، في فبراير 2020، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حمزة مون بيبي»، قبل أن تغادر السجن في أكتوبر 2021 بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها.
ويظل الحكم الصادر، باعتباره ابتدائياً، قابلاً للطعن بالاستئناف وفق الآجال والمساطر القانونية الجاري بها العمل.