من كوبنهاغن.. الدنمارك تثبّت الحكم الذاتي في قلب معادلة حل الصحراء

*العلم الإلكترونية*

عززت الدنمارك موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي ضمن المقاربات الأوروبية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، بعدما اعتبرتها أساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق بشأنه بين الأطراف.

وعبر وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، عن هذا الموقف في تصريح للصحافة، بمناسبة زيارة العمل التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إلى كوبنهاغن.

وأوضح راسموسن أن الدنمارك ترحب، انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي، باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797.

كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفا إياه بأنه «ذو مصداقية»، وبأنه يقدم «مساهمة جادة وأساسية» في المسلسل الأممي الجاري.

وجدد الوزير الدنماركي التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل «أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف»، في موقف يمنح المبادرة المغربية دعما سياسيا إضافيا داخل الفضاء الأوروبي.

ولا يمثل التصريح تحولا دنماركيا مفاجئا، بقدر ما يشكل تثبيتا لموقف سبق أن عبرت عنه كوبنهاغن خلال سنة 2024، حين اعتبرت المبادرة المغربية مساهمة جادة وذات مصداقية، وأساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق بشأنه.

غير أن تجديد هذا الموقف يكتسب دلالة سياسية أكبر في الظرفية الراهنة، بالنظر إلى عضوية الدنمارك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى صدوره عقب اعتماد القرار رقم 2797، الذي كرس حضور المبادرة المغربية للحكم الذاتي داخل المسار الأممي الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم.

ويؤكد الموقف الدنماركي استمرار اتساع دائرة الدول الداعمة للمبادرة المغربية، وانخراط كوبنهاغن في الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس دعما لسيادة المغرب على صحرائه، ولحل سياسي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.