رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5 في المائة عوض 7,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الرابع من سنة 2022، أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 19,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة وللصيد البحري بنسبة 12,3 في المائة.
من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 16 في المائة، "البناء والأشغال العمومية" بنسبة 4,6 في المائة، "الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات" بنسبة 4,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة "الصناعات التحويلية" بنسبة 0,4 في المائة.
وعلاوة على ذلك، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 في المائة. وتميزت بتراجع أنشطة "النقل والتخزين" إلى 7,1 في المائة، و"الأنشطة المالية والتأمينات" إلى 5,5 في المائة، و"خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي" إلى 3,1 في المائة، و"الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 3 في المائة، و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 2 في المائة، و"الخدمات العقارية" إلى 1,6 في المائة، و"التجارة وإصلاح المركبات" إلى 1,1 في المائة.
ويغطي تطور القيمة المضافة للقطاع الثالث، أيضا، ارتفاع أنشطة "الفنادق والمطاعم" بنسبة 55,4 في المائة، و"الخدمات الأخرى" بنسبة 2,4 في المائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 مقابل 4,9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2021.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5 في المائة عوض 7,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الرابع من سنة 2022، أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 19,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة وللصيد البحري بنسبة 12,3 في المائة.
من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 16 في المائة، "البناء والأشغال العمومية" بنسبة 4,6 في المائة، "الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات" بنسبة 4,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة "الصناعات التحويلية" بنسبة 0,4 في المائة.
وعلاوة على ذلك، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 في المائة. وتميزت بتراجع أنشطة "النقل والتخزين" إلى 7,1 في المائة، و"الأنشطة المالية والتأمينات" إلى 5,5 في المائة، و"خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي" إلى 3,1 في المائة، و"الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 3 في المائة، و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 2 في المائة، و"الخدمات العقارية" إلى 1,6 في المائة، و"التجارة وإصلاح المركبات" إلى 1,1 في المائة.
ويغطي تطور القيمة المضافة للقطاع الثالث، أيضا، ارتفاع أنشطة "الفنادق والمطاعم" بنسبة 55,4 في المائة، و"الخدمات الأخرى" بنسبة 2,4 في المائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 مقابل 4,9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2021.
