65.3% من الأسر تعترف أن الوقت غير مناسب لشراء السلع المستديمة
*العلم: الرباط*
أظهرت أحدث نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط بشكل دوري، تراجعاً طفيفاً في معنويات وثقة الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفصل الأول من نفس السنة، وإن كانت هذه الأرقام تسجل تحسناً نسبياً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً للتقرير الصادر عن المندوبية، فقد استقر مؤشر ثقة الأسر (ICM) في حدود 60.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، متراجعاً من 64.4 نقطة المسجلة في الربع السابق، ومحققاً في الوقت ذاته تقدماً مقارنة بـ 54.6 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
ويرصد هذا المؤشر التركيبي آراء الأسر حول آفاق معيشتها، وتوقعات البطالة، والقدرة على اقتناء السلع المستديمة، بالإضافة إلى الوضع المالي الشخصي. فعلى مستوى المعيشة وتحدي التضخم، فإن هناك نظرة تشاؤمية سائدة تواصل الأسر المغربية الإعراب عن قلقها البالغ إزاء تكاليف المعيشة؛ حيث صرحت الأغلبية الساحقة (78.3%) بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهراً الماضية، مقابل 5.2% فقط أحسوا بتحسنه.
ولم تكن التوقعات المستقبلية أفضل حالاً؛ إذ تتوقع أكثر من نصف الأسر (51.0%) استمرار التدهور خلال السنة المقبلة. ويعزى هذا التشاؤم بشكل أساسي إلى الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية؛ إذ عبرت الأسر بإجماع شبه كلي (رصيد سلبي قياسي بلغ ناقص 97.0 نقطة) عن استيائها من الارتفاع السابق لأسعار المواد الغذائية خلال السنة الأخيرة.
كما تهيمن التوقعات السلبية على أسعار السلع الغذائية للمستقبل القريب برصيد سلبي استقر عند ناقص 75.2 نقطة. أما البطالة واقتناء السلع المستديمة، فهناك قلق مستمر وتحسن طفيف مقارنة بالعام الماضي على صعيد سوق الشغل، وتتوقع 57.2% من الأسر ارتفاع معدلات البطالة خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
ورغم أن رصيد هذا المؤشر سجل تدهوراً مقارنة بالفصل السابق ليصل إلى ناقص 38.8 نقطة، إلا أنه يحمل إشارة إيجابية واضحة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي سجلت تفاؤلاً أقل برصيد بلغ حينها ناقص 57.5 نقطة.
وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية واقتناء السلع الاستهلاكية، كالتجهيزات المنزلية والسيارات، لا تزال الغالبية العظمى من المغاربة ترى أن الظرفية الراهنة غير ملائمة للاستهلاك؛ حيث اعتبرت 65.3% من الأسر أن الوقت غير مناسب لشراء السلع المستديمة، مستقرة عند رصيد سلبي بلغ ناقص 50.6 نقطة.
فاللجوء إلى القروض والادخار شبه مستحيل يكشف شق الميزانية الأسرية عن واقع مالي معقد للمواطنين؛ إذ صرحت 58.7% من الأسر بأن مداخيلها تكاد تغطي مصاريفها الأساسية دون فائض، في حين أكدت 38.7% من الأسر أنها تضطر إلى استنزاف مدخراتها السابقة أو الاستعانة بالقروض لتغطية مصاريفها اليومية.
ولا تتجاوز فئة الأسر القادرة على توفير وادخار جزء من دخلها نسبة ضئيلة جداً بلغت 2.6%. وينعكس هذا الضغط المالي بوضوح على التوقعات الادخارية للمواطنين؛ حيث ظل رصيد آراء الأسر بخصوص قدرتها على الادخار خلال الـ 12 شهراً المقبلة غارقاً في السلبية عند ناقص 80.9 نقطة.
وفيما يخص التطور المستقبلي للوضعية المالية الشخصية للأسر خلال العام القادم، يغلب طابع الترقب والحذر؛ إذ تتوقع الغالبية العظمى (64.5%) استقرار وضعها المالي الحالي دون تغيير يذكر، فيما تأمل 17.8% في تحسنه، وتخشى 17.7% من تدهوره. وتؤكد هذه البيانات الرسمية الموثقة أن الأسر المغربية، ورغم تلمسها لبعض بوادر التحسن الطفيف مقارنة بالظروف الصعبة التي طبعت سنة 2025، لا تزال ترزح تحت وطأة ضغوط تضخمية واجتماعية واضحة، مما ينعكس سلباً على دينامية الاستهلاك الداخلي وقدرة العائلات على التخطيط المالي على المدى المتوسط والبعيد.
أظهرت أحدث نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط بشكل دوري، تراجعاً طفيفاً في معنويات وثقة الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفصل الأول من نفس السنة، وإن كانت هذه الأرقام تسجل تحسناً نسبياً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً للتقرير الصادر عن المندوبية، فقد استقر مؤشر ثقة الأسر (ICM) في حدود 60.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، متراجعاً من 64.4 نقطة المسجلة في الربع السابق، ومحققاً في الوقت ذاته تقدماً مقارنة بـ 54.6 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
ويرصد هذا المؤشر التركيبي آراء الأسر حول آفاق معيشتها، وتوقعات البطالة، والقدرة على اقتناء السلع المستديمة، بالإضافة إلى الوضع المالي الشخصي. فعلى مستوى المعيشة وتحدي التضخم، فإن هناك نظرة تشاؤمية سائدة تواصل الأسر المغربية الإعراب عن قلقها البالغ إزاء تكاليف المعيشة؛ حيث صرحت الأغلبية الساحقة (78.3%) بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ 12 شهراً الماضية، مقابل 5.2% فقط أحسوا بتحسنه.
ولم تكن التوقعات المستقبلية أفضل حالاً؛ إذ تتوقع أكثر من نصف الأسر (51.0%) استمرار التدهور خلال السنة المقبلة. ويعزى هذا التشاؤم بشكل أساسي إلى الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية؛ إذ عبرت الأسر بإجماع شبه كلي (رصيد سلبي قياسي بلغ ناقص 97.0 نقطة) عن استيائها من الارتفاع السابق لأسعار المواد الغذائية خلال السنة الأخيرة.
كما تهيمن التوقعات السلبية على أسعار السلع الغذائية للمستقبل القريب برصيد سلبي استقر عند ناقص 75.2 نقطة. أما البطالة واقتناء السلع المستديمة، فهناك قلق مستمر وتحسن طفيف مقارنة بالعام الماضي على صعيد سوق الشغل، وتتوقع 57.2% من الأسر ارتفاع معدلات البطالة خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
ورغم أن رصيد هذا المؤشر سجل تدهوراً مقارنة بالفصل السابق ليصل إلى ناقص 38.8 نقطة، إلا أنه يحمل إشارة إيجابية واضحة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي سجلت تفاؤلاً أقل برصيد بلغ حينها ناقص 57.5 نقطة.
وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية واقتناء السلع الاستهلاكية، كالتجهيزات المنزلية والسيارات، لا تزال الغالبية العظمى من المغاربة ترى أن الظرفية الراهنة غير ملائمة للاستهلاك؛ حيث اعتبرت 65.3% من الأسر أن الوقت غير مناسب لشراء السلع المستديمة، مستقرة عند رصيد سلبي بلغ ناقص 50.6 نقطة.
فاللجوء إلى القروض والادخار شبه مستحيل يكشف شق الميزانية الأسرية عن واقع مالي معقد للمواطنين؛ إذ صرحت 58.7% من الأسر بأن مداخيلها تكاد تغطي مصاريفها الأساسية دون فائض، في حين أكدت 38.7% من الأسر أنها تضطر إلى استنزاف مدخراتها السابقة أو الاستعانة بالقروض لتغطية مصاريفها اليومية.
ولا تتجاوز فئة الأسر القادرة على توفير وادخار جزء من دخلها نسبة ضئيلة جداً بلغت 2.6%. وينعكس هذا الضغط المالي بوضوح على التوقعات الادخارية للمواطنين؛ حيث ظل رصيد آراء الأسر بخصوص قدرتها على الادخار خلال الـ 12 شهراً المقبلة غارقاً في السلبية عند ناقص 80.9 نقطة.
وفيما يخص التطور المستقبلي للوضعية المالية الشخصية للأسر خلال العام القادم، يغلب طابع الترقب والحذر؛ إذ تتوقع الغالبية العظمى (64.5%) استقرار وضعها المالي الحالي دون تغيير يذكر، فيما تأمل 17.8% في تحسنه، وتخشى 17.7% من تدهوره. وتؤكد هذه البيانات الرسمية الموثقة أن الأسر المغربية، ورغم تلمسها لبعض بوادر التحسن الطفيف مقارنة بالظروف الصعبة التي طبعت سنة 2025، لا تزال ترزح تحت وطأة ضغوط تضخمية واجتماعية واضحة، مما ينعكس سلباً على دينامية الاستهلاك الداخلي وقدرة العائلات على التخطيط المالي على المدى المتوسط والبعيد.