رئيسية 
الرئيسية السنتيسي: التكامل التجاري أساسي ومحوري لتجسيد التنمية على أرض القارة الإفريقية
العلم الإلكترونية - الرباط
وقد تم تحديد موعد هذا الإطلاق الرسمي للمبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في شهر دجنبر الماضي، من طرف رؤساء الدول والحكومات لـ54 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال القمة الاستثنائية التي عقدت عن طريق الفيديو حول المنطقة القارية.
ويشكل هذا الإطلاق الرسمي للمبادلات التجارية مرحلة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي، وذلك في واحدة من أهم مناطق التجارة في العالم، مع 1,2 مليار مستهلك حاليا، وحوالي 2,5 ملايير في سنة 2050.
وفور إطلاق هذا المشروع الرائد في 21 مارس 2018 خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي انعقدت في العاصمة الرواندية (كيغالي)، أكد صاحب جلالة الملك محمد السادس أن «المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا».
وأبرز الخطاب الملكي الموجه إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في كيغالي أنه «ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة».
وجدد المغرب، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي صادقت في شهر دجنبر الماضي على إطلاق المبادلات التجارية اعتبارا من فاتح يناير الجاري، تأكيد التزامه بتنفيذ اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية باعتبارها دعامة للتكامل الاقتصادي، مؤكدا استعداده للمساهمة في تقدم العمل المفضي إلى تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والشروع في المبادلات التجارية.
حسن السنتيسي ، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، قال بالمناسبة في حوار أجراه مع جريدة «لوبنيون»، إن أهم ملاحظة في هذا الصدد هي أن هذا المشروع يتماشى مع الرؤية الملكية لإفريقيا، قارة متكاملة ومزدهرة، مؤكدا أن جلالة الملك بإرادته القوية يسعى لتطوير القارة السمراء بالتعاون جنوب جنوب.
وأضاف السنتيسي في هذا الحوار، أن التكامل التجاري عامل أساسي ومحوري لإطلاق التنمية على أرض واقع القارة الإفريقية، كما أن هذا التكامل مصدر نجاحات باهرة في قارات أخرى، ولا سيما أوروبا، وسيؤدي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة كبيرة في إفريقيا للرفع من إمكانات المنطقة على المستوى الاقتصادي. وسيكون لذلك تأثير مزدوج، يتمثل في تعزيز التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل إنشاء سلاسل التوريد الإقليمية، والتي اعتبرت من الأسس المهمة لأي تحول اقتصادي في كل مناطق العالم.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ستحفز بشكل كبير التجارة الإقليمية، على أن الهدف الأكثر طموحًا هو إلغاء التعريفات الجمركية بنسبة 90 ٪ ، مما سيؤدي في الوقت المناسب إلى زيادة حوالي 16 ٪ في التجارة الإقليمية. وينبغي استكمال هذه التخفيضات بسياسات تستهدف الحواجز غير الجمركية.
ومن شأن ذلك، في نظر السنتيسي، أن يبرز التأثير المحفز للتخفيضات الجمركية على التجارة ، ولا سيما في البلدان غير الساحلية والبلدان المنخفضة الدخل. لذلك سيكون من المطلوب أن تتركز الجهود المبذولة لتعميق التكامل التجاري في أفريقيا في المقام الأول على إزالة بعض الحواجز غير الجمركية، ولا سيما الخدمات اللوجستية والتجارية، الشيء الذي يزيد من الإيرادات الإقليمية بنسبة 7٪ ليصل الأمر إلى 450 مليار دولار بحلول سنة 2035.
وقد تم تحديد موعد هذا الإطلاق الرسمي للمبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في شهر دجنبر الماضي، من طرف رؤساء الدول والحكومات لـ54 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال القمة الاستثنائية التي عقدت عن طريق الفيديو حول المنطقة القارية.
ويشكل هذا الإطلاق الرسمي للمبادلات التجارية مرحلة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي، وذلك في واحدة من أهم مناطق التجارة في العالم، مع 1,2 مليار مستهلك حاليا، وحوالي 2,5 ملايير في سنة 2050.
وفور إطلاق هذا المشروع الرائد في 21 مارس 2018 خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي انعقدت في العاصمة الرواندية (كيغالي)، أكد صاحب جلالة الملك محمد السادس أن «المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا».
وأبرز الخطاب الملكي الموجه إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في كيغالي أنه «ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة».
وجدد المغرب، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي صادقت في شهر دجنبر الماضي على إطلاق المبادلات التجارية اعتبارا من فاتح يناير الجاري، تأكيد التزامه بتنفيذ اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية باعتبارها دعامة للتكامل الاقتصادي، مؤكدا استعداده للمساهمة في تقدم العمل المفضي إلى تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والشروع في المبادلات التجارية.
حسن السنتيسي ، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، قال بالمناسبة في حوار أجراه مع جريدة «لوبنيون»، إن أهم ملاحظة في هذا الصدد هي أن هذا المشروع يتماشى مع الرؤية الملكية لإفريقيا، قارة متكاملة ومزدهرة، مؤكدا أن جلالة الملك بإرادته القوية يسعى لتطوير القارة السمراء بالتعاون جنوب جنوب.
وأضاف السنتيسي في هذا الحوار، أن التكامل التجاري عامل أساسي ومحوري لإطلاق التنمية على أرض واقع القارة الإفريقية، كما أن هذا التكامل مصدر نجاحات باهرة في قارات أخرى، ولا سيما أوروبا، وسيؤدي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة كبيرة في إفريقيا للرفع من إمكانات المنطقة على المستوى الاقتصادي. وسيكون لذلك تأثير مزدوج، يتمثل في تعزيز التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل إنشاء سلاسل التوريد الإقليمية، والتي اعتبرت من الأسس المهمة لأي تحول اقتصادي في كل مناطق العالم.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ستحفز بشكل كبير التجارة الإقليمية، على أن الهدف الأكثر طموحًا هو إلغاء التعريفات الجمركية بنسبة 90 ٪ ، مما سيؤدي في الوقت المناسب إلى زيادة حوالي 16 ٪ في التجارة الإقليمية. وينبغي استكمال هذه التخفيضات بسياسات تستهدف الحواجز غير الجمركية.
ومن شأن ذلك، في نظر السنتيسي، أن يبرز التأثير المحفز للتخفيضات الجمركية على التجارة ، ولا سيما في البلدان غير الساحلية والبلدان المنخفضة الدخل. لذلك سيكون من المطلوب أن تتركز الجهود المبذولة لتعميق التكامل التجاري في أفريقيا في المقام الأول على إزالة بعض الحواجز غير الجمركية، ولا سيما الخدمات اللوجستية والتجارية، الشيء الذي يزيد من الإيرادات الإقليمية بنسبة 7٪ ليصل الأمر إلى 450 مليار دولار بحلول سنة 2035.
