العلم - الرباط
اتهمت لجنة حماية الصحفيين السلطات الأنغولية باستخدام النظام القضائي لأغراض الترهيب، معتبرة أن أنغولا تعد من بين "أسوأ البلدان في إفريقيا" من حيث تجريم العمل الصحفي.
وأفادت المنظمة غير الحكومية، التي يوجد مقرها في نيويورك، في مقال نشرته أمس الخميس على موقعها الإلكتروني، بأنها أجرت مقابلات مع 38 صحفيا أنغوليا خضعوا لتحقيقات بتهمة التشهير منذ عام 2015.
وأشارت اللجنة إلى غياب بيانات رسمية بشأن عدد الصحفيين الذين استهدفوا بتحقيقات تتعلق بالتشهير الجنائي في أنغولا، موضحة أن القضايا تسجل وفقا لطبيعة المخالفة، وليس بحسب مهنة الأشخاص المعنيين أو القطاع الذي ينتمون إليه.
ومع ذلك، اعتبرت المنظمة أن "التهديد بالملاحقة الجنائية بتهمة التشهير يطال عشرات الصحفيين الأنغوليين"، مع اقتراب الانتخابات المقررة سنة 2027.
وبحسب اللجنة، يشكل التشهير الجنائي في أنغولا الوسيلة الرئيسية التي يلجأ إليها الراغبون في الحصول على تعويض، إذ تتكفل الدولة بمصاريف التقاضي.
وأضافت أن هذا المسار يفضل على اللجوء إلى هيئات تنظيم الإعلام أو المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في القانون المدني عن المساس بالشرف والسمعة.
وأعربت المنظمة عن أسفها لهذا الوضع الذي يجعل الصحفيين تحت تهديد دائم بعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 18 شهرا، عندما يحققون في شبهات تتعلق بارتكاب مخالفات.
وأوضحت أن الصحفيين الثمانية والثلاثين الذين شملتهم المقابلات خضعوا، في المجموع، لأكثر من 200 تحقيق منفصل بتهمة التشهير الجنائي.
وخلال العقد الماضي، قضى صحفي واحد فقط عقوبة سجنية، فيما تمت تبرئة ستة صحفيين أو حفظ القضايا المتعلقة بهم، بينما لا يزال الصحفيون الـ31 الآخرون يواجهون إجراءات قضائية، يستمر العديد منها منذ سنوات، وفقا للجنة.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الصحفيين المعنيين أفادوا بأنهم استهدفوا عقب نشر معلومات بشأن تجاوزات مفترضة تورط فيها أفراد من الشرطة أو مسؤولون حكوميون.
وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات القضائية تهدف، بحسب تقديرها، إلى الحيلولة دون نشر معلومات حساسة، بما يمس حق الصحفيين في نقل الأخبار، المكفول بموجب قانون الصحافة، فضلا عن الحق الدستوري للجمهور في الحصول على المعلومات.
اتهمت لجنة حماية الصحفيين السلطات الأنغولية باستخدام النظام القضائي لأغراض الترهيب، معتبرة أن أنغولا تعد من بين "أسوأ البلدان في إفريقيا" من حيث تجريم العمل الصحفي.
وأفادت المنظمة غير الحكومية، التي يوجد مقرها في نيويورك، في مقال نشرته أمس الخميس على موقعها الإلكتروني، بأنها أجرت مقابلات مع 38 صحفيا أنغوليا خضعوا لتحقيقات بتهمة التشهير منذ عام 2015.
وأشارت اللجنة إلى غياب بيانات رسمية بشأن عدد الصحفيين الذين استهدفوا بتحقيقات تتعلق بالتشهير الجنائي في أنغولا، موضحة أن القضايا تسجل وفقا لطبيعة المخالفة، وليس بحسب مهنة الأشخاص المعنيين أو القطاع الذي ينتمون إليه.
ومع ذلك، اعتبرت المنظمة أن "التهديد بالملاحقة الجنائية بتهمة التشهير يطال عشرات الصحفيين الأنغوليين"، مع اقتراب الانتخابات المقررة سنة 2027.
وبحسب اللجنة، يشكل التشهير الجنائي في أنغولا الوسيلة الرئيسية التي يلجأ إليها الراغبون في الحصول على تعويض، إذ تتكفل الدولة بمصاريف التقاضي.
وأضافت أن هذا المسار يفضل على اللجوء إلى هيئات تنظيم الإعلام أو المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في القانون المدني عن المساس بالشرف والسمعة.
وأعربت المنظمة عن أسفها لهذا الوضع الذي يجعل الصحفيين تحت تهديد دائم بعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 18 شهرا، عندما يحققون في شبهات تتعلق بارتكاب مخالفات.
وأوضحت أن الصحفيين الثمانية والثلاثين الذين شملتهم المقابلات خضعوا، في المجموع، لأكثر من 200 تحقيق منفصل بتهمة التشهير الجنائي.
وخلال العقد الماضي، قضى صحفي واحد فقط عقوبة سجنية، فيما تمت تبرئة ستة صحفيين أو حفظ القضايا المتعلقة بهم، بينما لا يزال الصحفيون الـ31 الآخرون يواجهون إجراءات قضائية، يستمر العديد منها منذ سنوات، وفقا للجنة.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الصحفيين المعنيين أفادوا بأنهم استهدفوا عقب نشر معلومات بشأن تجاوزات مفترضة تورط فيها أفراد من الشرطة أو مسؤولون حكوميون.
وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات القضائية تهدف، بحسب تقديرها، إلى الحيلولة دون نشر معلومات حساسة، بما يمس حق الصحفيين في نقل الأخبار، المكفول بموجب قانون الصحافة، فضلا عن الحق الدستوري للجمهور في الحصول على المعلومات.