منع الحالات الصحية وذوي عقود العمل والطلبة من التنقل إلى الخارج انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي 

رغم الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية «كاترين كولونا» في منتصف دجنبر الماضي، والتي راج على أنها مؤشر لرأب الصدع بين الرباط وباريس، وأنها إعلان عن انتهاء «أزمة التأشيرات» التي عكرت صفو العلاقات بين الصديقين التقليديين، المغرب وفرنسا، علما أن هذه الأخيرة من الدول ذات الوضع المتميز في المجموعة الأوروبية. فالملاحظ حاليا، هو أن مصالح سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ومن ضمنها فرنسا، مستمرة في وضع العصا في العجلة، من خلال عرقلة طلبات التأشيرة والتشدد في منحها. وفي هذا الصدد أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بلاغا للرأي العام حول ملف الإجراءات التعسفية المستمرة المتعلقة بـتأشيرات دخول التراب الأوروبي.

واعتبر الائتلاف ذاته في البلاغ المشار إليه، إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الأوروبي، انتهاكا صارخا للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد، وهو ما يستدعي وباستعجال أن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤوليتها في الضغط على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل.

وأشار الائتلاف الحقوقي إلى الخطوات التي باشرها اتجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها بتاريخ 24 نونبر 2022 ، والمرافعة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات، وجوابها المؤرخ ب 24 دجنبر 2022 والذي لم يتضمن أية إجراءات عملية لمواجهة التعسفات، حيث ظلت الأوضاع على حالها.

وسجل المصدر ذاته، أن طالبي/ات التأشيرة وأساسا منهم الحالات الصحية وذوي عقود العمل والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية وغيرها تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية حماية لحقوق المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة.