2024 مارس 20 - تم تعديله في [التاريخ]

من‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ (‬تعليق‭) ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2703‭ ‬بشأن‭ ‬الصحراء‭ ‬الـمغربية؟


العلم الإلكترونية - الرباط 

قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2703‭ ‬بشأن‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬‮ ‬،‭ ‬الصادر‭ ‬بتاريخ‭ ‬02‭/‬11‭/‬2023‭ ‬،‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ( ‬تعليق‭ ) ‬أقرب‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ( ‬تجميد‭)‬،‭ ‬و‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ( ‬تعطيل‭) . ‬ولكن‭ ‬واقع‭ ‬الحال‭ ‬هو‭ ‬أشبه‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬بالحالة‭ ‬السابقة،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬تعطيل‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬الأممي‭ ‬حصرياً‭.‬
 
فمن‭ ‬الطرف‭ ‬الذي‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لملف‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية؟‭. ‬فالقرار‭ ‬رقم‭ ‬2703‭ ‬يجعل‭ ‬الجزائر‭ ‬حاضرةً‭ ‬باعتبارها‭ ‬طرفاً‭ ‬أساساً،‭ ‬والرابع‭ ‬ضمن‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬والجمهورية‭ ‬الموريتانية،‭ ‬والجمهورية‭ ‬الجزائرية،‭ ‬وجبهة‭ ‬البوليساريو‭. ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬الجزائر‭ ‬تأبى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طرفاً‭ ‬رئيساً‭ ‬،‭ ‬وتزعم‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬خلقته‭ ‬بتدخلها‭ ‬السافر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬المفتعلة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الجزائر‭ ‬تتحدى‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬رفضاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬حسب‭ ‬تكييف‭ ‬القانون‭ ‬للموقف‭ ‬الذي‭ ‬يتخذه‭ ‬النظام‭ ‬الجزائري‭.‬
 
وقد‭ ‬كرر‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المعلق‭ ‬أو‭ ‬المجمد‭ ‬،‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬الموجهة‭ ‬أساساً‭ ‬إلى‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬غير‭ ‬ما‭ ‬مرة‭ ‬تخليها‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بمضمون‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬06‭/‬11‭/‬1991‭. ‬وهو‭ ‬مايعني‭ ‬أن‭ ‬البوليساريو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حربٍ‭ ‬معلنةٍ،‭ ‬متحديةً،‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬،‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭.‬
 
ومن‭ ‬خلال‭ ‬المراجعة‭ ‬الدقيقة‭ ‬لتفاصيل‭ ‬قرار‭ ‬2703‭ ‬،‭ ‬نجد‭ ‬أنه‭ ‬أقر‭ ‬مجدداً‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬للملف‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬يدعو،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬الأطراف‭ ‬الأربعة‭ ‬كافة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬الجزائر،‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الموائد‭ ‬المستديرة‭ (‬التي‭ ‬يسميها‭ ‬القرار‭ ‬المفاوضات،‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نتفاوض‭ ‬حول‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬ترابنا‭ ‬الوطني‭) ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬مقبول‭ ‬وعادل‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬دعا‭ ‬القرار‭ ‬نفسُه،‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬المفتعل‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬النقاش‭ ‬بروح‭ ‬من‭ ‬الواقعية‭ ‬والجدية‭ ‬حول‭ ‬المقترحات‭ ‬المقدمة‭. ‬فمضمون‭ ‬القرار‭ ‬إذن،‭ ‬واضح‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه،‭ ‬وذو‭ ‬دلالة‭ ‬قوية‭ ‬تؤكد‭ ‬تأكيداً‭ ‬كاملاً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬الموائد‭ ‬المستديرة‭ ‬،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2006،‭ ‬وهي‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬بداية‭ ‬ظهور‭ ‬مخطط‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬المغربي‭ ‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬أممية‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬موقف‭ ‬المغرب‭ ‬باعتباره‭ ‬جاداً‭ ‬وذا‭ ‬واقعية‭ ‬ومصداقية‭ .‬
 
فلماذا‭ ‬إذن‭ ‬،‭ ‬تخلق‭ ‬الجزائر‭ ‬العقبات‭ ‬و‭ ‬تفتعل‭ ‬الموانع‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬2703‭ ‬،‭ ‬وتجر‭ ‬وراءها‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استطالة‭ ‬التوقف‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬؟‭.‬
 
لقد‭ ‬أشاد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بالمقترح‭ ‬المغربي‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬مع‭ ‬التنويه‭ ‬بالجهود‭ ‬المغربية‭ ‬الجادة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬متوافق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ . ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬ترفضه‭ ‬الجزائر،‭ ‬فتتهم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بالانحياز‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭. ‬وهو‭ ‬هراءٌ‭ ‬وسخفُ‭ ‬وهذيانٌ،‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬
 
وجانبٌ‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ترفضه‭ ‬الجزائر‭ ‬ومعها‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬،‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬القلق‭ ‬المتزايد‭ ‬حول‭ ‬المخيمات،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الأوضاع‭ ‬هناك‭ ‬متدهورة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬امتناع‭ ‬الجزائر‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬الإحصاء‭ ‬في‭ ‬المخيمات‭ ‬وترفض‭ ‬إجراءها‭ ‬بقوة‭. ‬وهذا‭ ‬تحدٍ‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬جملة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬بها‭ ‬الجزائر‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭.‬
 
وهكذا‭ ‬تكون‭ ‬الجزائر‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬المستقر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بالاستفزازات‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ (‬تعليق‭) ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬أمد‭ ‬غير‭ ‬معلوم‭. ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬البالغ‭ ‬الخطورة‭ ‬الذي‭ ‬يقتضي‭ ‬من‭ ‬‮ ‬ستيفان‭ ‬دى‭ ‬ميستورا‭ ‬المبعوث‭ ‬الشخصي‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية،‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تدع‭ ‬عجلة‭ ‬الموائد‭ ‬المستديرة‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح،‭ ‬والاستجابة‭ ‬للدعوة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬مقبول‭ ‬وعادل‭.‬
 



في نفس الركن