رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن الصحراء المغربية ، الصادر بتاريخ 02/11/2023 ، يوجد في حالة ( تعليق ) أقرب ما تكون إلى حالة ( تجميد)، و إن كان لم يصل بعد إلى حالة ( تعطيل) . ولكن واقع الحال هو أشبه ما يكون بالحالة السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي هو من صلاحيات هذا المجلس الأممي حصرياً.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن الصحراء المغربية ، الصادر بتاريخ 02/11/2023 ، يوجد في حالة ( تعليق ) أقرب ما تكون إلى حالة ( تجميد)، و إن كان لم يصل بعد إلى حالة ( تعطيل) . ولكن واقع الحال هو أشبه ما يكون بالحالة السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي هو من صلاحيات هذا المجلس الأممي حصرياً.
فمن الطرف الذي يتحمل مسؤولية الوضع الحالي لملف الصحراء المغربية؟. فالقرار رقم 2703 يجعل الجزائر حاضرةً باعتبارها طرفاً أساساً، والرابع ضمن المملكة المغربية، والجمهورية الموريتانية، والجمهورية الجزائرية، وجبهة البوليساريو. وإن كانت الجزائر تأبى أن تكون طرفاً رئيساً ، وتزعم أن لا دخل لها في النزاع التي هي من خلقته بتدخلها السافر في هذه القضية المفتعلة، مما يجعل الجزائر تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي، وهو الأمر الذي يعد رفضاً للقانون الدولي حسب تكييف القانون للموقف الذي يتخذه النظام الجزائري.
وقد كرر قرار مجلس الأمن، الذي هو اليوم في حكم المعلق أو المجمد ، الدعوات إلى ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، الموجهة أساساً إلى جبهة البوليساريو التي أعلنت غير ما مرة تخليها عن الالتزام بمضمون قرار وقف إطلاق النار المؤرخ في 06/11/1991. وهو مايعني أن البوليساريو في حالة حربٍ معلنةٍ، متحديةً، هي الأخرى ، مجلس الأمن الدولي.
ومن خلال المراجعة الدقيقة لتفاصيل قرار 2703 ، نجد أنه أقر مجدداً بأن الوضع الحالي للملف غير مقبول ، مما جعله يدعو، مرة أخرى، الأطراف الأربعة كافة ، ومن بينها بطبيعة الحال الجزائر، إلى مواصلة الموائد المستديرة (التي يسميها القرار المفاوضات، ونحن لا نتفاوض حول قطعة من ترابنا الوطني) للتوصل إلى حل سياسي مقبول وعادل. وفي هذا السياق دعا القرار نفسُه، أطراف النزاع المفتعل إلى إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدماً نحو حل سياسي ، مع توسيع نطاق النقاش بروح من الواقعية والجدية حول المقترحات المقدمة. فمضمون القرار إذن، واضح لا لبس فيه، وذو دلالة قوية تؤكد تأكيداً كاملاً على ضرورة تفعيل الموائد المستديرة ، بناءً على التطورات الحاصلة منذ سنة 2006، وهي الفترة التي عرفت بداية ظهور مخطط الحكم الذاتي المغربي ، الأمر الذي ينم عن رغبة أممية في المضي قدماً في سياق موقف المغرب باعتباره جاداً وذا واقعية ومصداقية .
فلماذا إذن ، تخلق الجزائر العقبات و تفتعل الموانع لتنفيذ بنود القرار رقم 2703 ، وتجر وراءها جبهة البوليساريو ، من أجل استطالة التوقف غير المبرر ؟.
لقد أشاد هذا القرار بالمقترح المغربي للحكم الذاتي، مع التنويه بالجهود المغربية الجادة من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه من الأطراف . وهذا هو ما ترفضه الجزائر، فتتهم مجلس الأمن بالانحياز إلى المغرب. وهو هراءٌ وسخفُ وهذيانٌ، لا يليق أن يصدر من دولة عضو في الأمم المتحدة.
وجانبٌ آخر في هذا القرار ترفضه الجزائر ومعها جبهة البوليساريو ، يتعلق بالتأكيد على القلق المتزايد حول المخيمات، مما يجعل الأوضاع هناك متدهورة، إلى جانب امتناع الجزائر عن إجراء عملية الإحصاء في المخيمات وترفض إجراءها بقوة. وهذا تحدٍ آخر من جملة التحديات التي تواجه بها الجزائر قرارات مجلس الأمن الدولي.
وهكذا تكون الجزائر هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع غير المستقر في هذه المنطقة ، من خلال القيام بالاستفزازات التي تؤدي إلى (تعليق) قرار مجلس الأمن إلى أمد غير معلوم. وهو الأمر البالغ الخطورة الذي يقتضي من ستيفان دى ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، أن يتحرك للضغط على الجزائر من أجل أن تدع عجلة الموائد المستديرة تسير في الاتجاه الصحيح، والاستجابة للدعوة التي وجهها هذا القرار إلى الأطراف كافة، للتوصل إلى حل سياسي مقبول وعادل.
