قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن أشغال المنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج تلتئم في سياق عالم لم تعد فيه الأزمات معزولة عن بعضها البعض، معلنا أن الأزمة الجيوسياسية تؤثر في سلاسل الإمداد، والإجهاد المائي ينعكس على الأمن الغذائي، والتحول الرقمي يعيد صياغة شروط التنافسية، والتمويل أصبح عاملاً حاسماً في قدرة الدول على إنجاز التحول التنموي.
وكشف نزار بركة أنه في صلب هذه التحولات، تبرز البنيات التحتية باعتبارها العمود الفقري للسيادة الاقتصادية، والرابط الحقيقي بين الرؤية والإنجاز.
ومن هذا المنطلق، آمن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، بأن البنية التحتية من طرق وموانئ وسدود، رافعة للإنتاج، وأداة للاندماج، وممر للثقة، وجسر بين المواطن والفرصة، وبين المقاولة والسوق، وبين التراب الوطني وامتداداته القارية والدولية.
وجعل من قطاع التجهيز والماء قاطرة للتحول الهيكلي، ورافعة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة المجالية، وتأمين انخراط المغرب في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ولا سيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في أفق ترسيخ دور المغرب كمنصة وصل بين إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي والخليجي.
وأكد نزار بركة أن كل طريق وكل ميناء، وكل منشأة مائية تُؤمِّن مورداً استراتيجياً، ليست مشاريع قطاعية منعزلة؛ بل لبنات أساسية في هندسة السيادة المشتركة، وأدوات لتقليص المسافات بين الإمكانات الاقتصادية ومجالات الاستثمار، وبين الطموح التنموي وشروط تحقيقه التي تستحضر ربط المجالات، وتحسين شروط التنقل، وتقوية الجاذبية الترابية.
وفي قطاع الموانئ، يتوفر المغرب على 44 ميناء، منها 14 ميناء تجارياً متعدد الاختصاصات، و22 ميناء للصيد البحري، و8 موانئ للترفيه. كما بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمنظومة المينائية حوالي 390 مليون طن سنوياً، بما يجعل بلادنا منصة بحرية ولوجستية ذات إشعاع إقليمي ودولي.
وفي مجال الموارد المائية، يتوفر المغرب على 156 سداً كبيراً، و150 سداً متوسطاً وصغيراً، و17 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية حالية تبلغ 410 ملايين متر مكعب، إضافة إلى 18 منشأة لتحويل المياه. وهذا الرصيد يشكل قاعدة أساسية لتأمين الماء الشروب، ودعم النشاط الفلاحي والصناعي، وحماية القدرة الإنتاجية للبلاد في مواجهة التقلبات المناخية.
كما تم إطلاق مرصد مشاريع وزارة التجهيز والماء، كمنصة تفاعلية تُمكّن المواطن والشريك والمقاولة من تتبع المشاريع حسب الجهة أو الإقليم أو الجماعة أو عبر الخريطة التفاعلية، بما يعزز الشفافية والنجاعة والثقة في تدبير المشاريع العمومية.
بينما يشكل الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية PORTNET نموذجاً متقدماً لتبسيط المساطر وتحسين التنافسية اللوجستية، من خلال تقليص الزمن الإداري، وتيسير انسيابية المعطيات، وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد.
وتابع نزار بركة بقوله "من هنا نؤكد دعمنا لكل مبادرة تروم إرساء قطب أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، قادر على توحيد المعايير التقنية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني للمنصات، وتيسير انسيابية المبادلات عبر الحدود".