نزار بركة يشرف على الانطلاق الرسمي لـ"قافلة علال الفاسي للحملات الطبية"

أشرف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال مساء الثلاثاء 13 ماي بالمقر المركزي للحزب بالرباط على الانطلاق الرسمي لقافلة علال الفاسي للحملات الطبية التي تنظمها الرابطة الوطنية للأطباء والصيادلة الاستقلاليين، وذلك في إطار 2025 سنة التطوع التي أطلقها الحزب منذ 11 يناير الماضي.

وخلال كلمته الافتتاحية، عبّر بركة عن فخره واعتزازه بالمجهودات التي بذلتها مختلف التنظيمات الموازية للحزب من أجل إنجاح هذه السنة التطوعية، مذكرا بمساهمات الشبيبة الاستقلالية، ومنظمة المرأة، وروابط المحامين، والمهندسين، والصحافيين، وكذا الأطباء والصيادلة، ومؤكدا أن باقي الروابط ستنخرط تباعا في هذا الورش الوطني الشامل.

 

وأوضح الأمين العام أن هذا العمل التطوعي يتناغم مع الفكر الإصلاحي لعلال الفاسي، الذي شدد دوما على ضرورة الإصلاح الشمولي وعدم حصره في قطاع معين، مشيرا إلى أن تحرير الوطن يقتضي بالضرورة تحرير المواطن من الجهل والفقر ومن العراقيل التي تعيق ولوجه إلى التعليم الجيد والصحة والسكن اللائق. واعتبر بركة أن القوافل الطبية التي يطلقها الحزب اليوم تجسد روح هذا الفكر الإصلاحي، مشددا على أن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لا سيما في العالم القروي، واجب وليست منة، وأنها تعبير صادق عن المواطنة الحقة.

 

وأكد بركة أن هذه القوافل ليست وليدة اللحظة، بل تمتد إلى سنة 1991، وأن تركيزها اليوم على العالم القروي نابع من قناعة الحزب بوجود اختلالات كبيرة في توزيع الخدمات الصحية بالمغرب، رغم الجهود الحكومية المبذولة. وأشار إلى أن النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية في هذه المناطق يتطلب تعبئة شاملة من كافة الفاعلين، وأن حزب الاستقلال يضع هذه الفئة من المواطنين في صلب أولوياته.

وتحدث الأمين العام باستفاضة عن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع الصحة، من خلال الانتقال من منطق التدبير المركزي إلى المنطق الجهوي، حيث تم تعيين أول مدير لمجموعة صحية جهوية بجهة الشمال كنموذج أولي. وشدد بركة على أهمية إرساء حكامة ترابية للصحة، ترتكز على إنشاء مستشفيات جامعية بكل جهة وتنسيق الجهود بين المتدخلين في القطاع.

 

كما دعا إلى ضرورة وضع خريطة صحية جهوية ملزمة لكل من القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن أي إصلاح لا بد أن يقوم على التكامل بينهما، دون أن يكون ذلك على حساب القطاع العمومي. وأبرز أن أزمة كوفيد كشفت عن مركزية القطاع العام في المنظومة الصحية، وهو ما يقتضي إعادة توجيه النفقات لصالحه حتى يظل قادرا على أداء مهامه بكفاءة وجاذبية.

 

ومن جهة أخرى، شدد بركة على ضرورة توسيع قاعدة التكوين في المجال الصحي، سواء من خلال فتح كليات طب جديدة أو دعم المستشفيات الجامعية، مستعرضا معطيات مقلقة حول هجرة الأطباء المغاربة، حيث غادر سبعمائة طبيب البلاد خلال السنة الماضية. كما أشار إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المشترك في هذا المجال، وخاصة من قبل الدول الأوروبية وكندا، لتأهيل الأطر الصحية وتطوير مهاراتها.

 

ولم يفت الأمين العام التطرق إلى السياسة الدوائية، التي وصفها بأنها تواجه تحديات حقيقية، سواء من حيث تأمين الكميات المطلوبة أو على مستوى التسعير. وانتقد هشاشة التصور الشمولي لهذا القطاع، مطالبا بوضع سياسة متوازنة تضمن وفرة الأدوية الضرورية وتيسر الولوج إليها في الوقت المناسب، خاصة من قبل المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وفي ختام كلمته، أكد بركة أن حزب الاستقلال يعتبر إصلاح قطاع الصحة جزءا من مشروعه المجتمعي المبني على ركائز السيادة الوطنية والعدالة المجالية. وشدد على أن نجاح هذا الإصلاح يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، وإرادة سياسية قوية تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. كما عبر عن تقديره الكبير للفرق الطبية والتمريضية والصيادلة المشاركين في هذه القوافل، مبرزا أن عددهم تجاوز أربعمائة مشارك، مما يعكس التزاما جماعيا من أجل مغرب أكثر عدلا وإنصافا في الخدمات الصحية.