العلم الإلكترونية - الرباط
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يعتزم إحداث 155 سداً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار جهود الحكومة لمواجهة التراجع الحاد في الموارد المائية، ليضاف ذلك إلى 150 سداً تم إنجازها منذ استقلال المملكة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجامعة الصيفية للشباب الاستقلاليين، حيث شدد بركة على أهمية التوجيهات الملكية لضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب بنسبة 100% وتلبية 80% من حاجيات مياه السقي، وهو ما ينسجم مع الأهداف الوطنية لتحقيق الأمن المائي والغذائي.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يواجه تحديات طبيعية ومجالية كبيرة، حيث تتركز 53% من التساقطات المطرية في 7% فقط من مساحة المملكة، إلى جانب انخفاض حصة الفرد من المياه نتيجة سنوات الجفاف المتكررة واستنزاف الفرشات المائية وارتفاع نسبة الملوحة، مما يؤثر سلباً على النشاط الفلاحي.
وأكد بركة أن الحكومة تعمل على مجموعة من الحلول لتعزيز الأمن المائي، أبرزها مواصلة سياسة بناء السدود الكبرى والصغرى، ربط الأحواض المائية، تحويل فائض المياه، تحلية مياه البحر، وإطلاق محطات متنقلة لتحلية المياه المالحة، فضلاً عن اتخاذ تدابير وقائية للحد من ظاهرة التوحل وحماية الأحواض المائية عبر التشجير وإنشاء عتبات لترسيب الأوحال.
وحسب بيانات وزارة التجهيز والماء، شهدت المملكة منذ سبتمبر 2024 إلى يوليو 2025 تساقطات مطرية متفاوتة، تراوحت ما بين 5 ملم في حوض الساقية الحمراء وواد الذهب، و437 ملم في حوض سبو، ما يعكس استمرار الوضعية الاستثنائية للجفاف للسنة السابعة على التوالي.
وتأتي المشاريع الجديدة ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي بلغت كلفته 143 مليار درهم، ويهدف إلى تنويع مصادر التزود بالماء، ترشيد استغلاله، وتعزيز القدرة التخزينية للسدود من خلال بناء سدود جديدة وتعليتها. وتشمل المشاريع حالياً إنهاء بناء 16 سداً كبيراً، و4 سدود متوسطة، و92 سداً صغيراً خلال الفترة 2025-2027 عبر شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه إلى تجاوز “مفارقة المغرب ذي السرعتين”، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لتمكين الشباب والنساء من فرص التنمية والارتقاء بالمناطق الأقل حظاً.