نقابة المكتب الوطني للمطارات تطالب بتوضيحات حول اجتماعات «الحوار الاجتماعي» وتدعو إلى الشفافية والشمولية

وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، تطالب من خلالها بتقديم توضيحات بشأن عدد من الاجتماعات التي قالت إنها انعقدت بشكل متفرق مع عدة هيئات مهنية تنتمي إلى نفس التمثيلية النقابية، وذلك في إطار ما يتم تقديمه على أنه «حوار اجتماعي». 

وأكدت النقابة، في مراسلتها المؤرخة في 17 غشت 2026 التي اطلعت "العلم" على نسخة منها، أنها تتابع باستمرار مختلف الملفات المهنية والاجتماعية التي تهم أطر ومستخدمي المؤسسة، مشددة على حرصها على تكريس مبادئ الشفافية والوضوح والمسؤولية في تدبير الحوار الاجتماعي.

وأوضحت النقابة أنها علمت بانعقاد مجموعة من الاجتماعات بشكل متفرق مع عدة هيئات مهنية، بحضور مكتب للدراسات وتحت إشراف بعض المسؤولين الإداريين، في إطار ما أطلق عليه اسم «الحوار الاجتماعي».

ورغم تثمينها لأي مبادرة جادة تهدف إلى فتح قنوات الحوار والتشاور بشأن القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم شغيلة المؤسسة، سجلت النقابة استغرابها من الطابع غير الواضح الذي يحيط بهذه الاجتماعات، خاصة فيما يتعلق بطبيعتها، ومعايير اختيار الجهات المشاركة فيها، والمواضيع التي يتم التداول بشأنها، فضلا عن المخرجات والنتائج المترتبة عنها. 

 

الحوار الاجتماعي يجب أن يكون شاملا وموحدا

 

شددت النقابة الوطنية على أن الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة لا يمكن أن يكون مجزءا أو انتقائيا، معتبرة أنه يتعين أن يكون موحدا ومؤسساتيا وشفافا وشاملا لمختلف الملفات ذات الأولوية بالنسبة للشغيلة.

 

وفي مقدمة هذه الملفات، الزيادة في الأجور وإحداث نظام للتقاعد التكميلي بمساهمة مادية مهمة من المؤسسة، وكذا إحداث مؤسسة للأعمال والخدمات الاجتماعية.

 

وهناك تداعيات مشروع تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بما يضمن حماية الحقوق والمكتسبات، وإخراج المسارات المهنية لفئات الإداريين والمهندسين والتقنيين والإطفائيين والدكاترة، مع ضرورة استحضار الجانب المادي المرتبط بهذه المسارات، حتى لا تظل مجرد استمارات وظيفية دون أثر ملموس على الوضعية المهنية والمادية للشغيلة. 

 

واعتبرت النقابة أن أي حوار لا يشمل هذه الملفات الأساسية، أو يتم تجزيئه وفق مقاربة انتقائية، لا يمكن اعتباره حوارا اجتماعيا حقيقيا، وإنما مجرد لقاءات ظرفية لا تستجيب لمتطلبات الحوار الاجتماعي المؤسساتي والمسؤول. 

 

تساؤلات حول مكتب الدراسات

 

في جانب آخر من مراسلتها، كشفت النقابة عن توصلها بمعطيات تفيد بأن هذه اللقاءات تعقد بحضور ممثلين عن مكتب للدراسات، مؤكدة أن هذا المكتب لا علاقة له بمكتب الدراسات الذي تم اختياره لإنجاز الدراسة المتعلقة بوضعية الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة واقتراح النموذج الملائم لتدبيرها.

 

وقالت النقابة إن هذا المعطى يطرح، بحسب تقديرها، تساؤلات مشروعة حول طبيعة مهمة هذا المكتب، والغاية من الاستعانة به، والملفات التي أوكلت إليه، والإطار الذي تندرج فيه الاجتماعات التي يحضرها. 

 

وانطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن مصالح الشغيلة وحقها المشروع في المعلومة، طالبت النقابة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بإعطاء تعليماته للمسؤولين المعنيين بتنظيم هذه الاجتماعات من أجل تقديم توضيحات بشأن عدد من النقاط، من بينها طبيعة الاجتماعات والإطار المؤسساتي الذي تندرج فيه، والهيئات المهنية المشاركة والمعايير المعتمدة في إشراكها، وهوية ومهمة مكتب الدراسات الحاضر فيها وطبيعة المهام المسندة إليه. 

 

كما طالبت بالكشف عن طبيعة الملفات والمواضيع التي يتم التداول بشأنها، والمخرجات والنتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات المنعقدة إلى حدود تاريخ المراسلة، إضافة إلى توضيح مدى ارتباط هذه الاجتماعات بالحوار الاجتماعي الرسمي داخل المؤسسة وعلاقتها بالملفات الاجتماعية والمهنية التي تهم الشغيلة. 

 

دعوة إلى حوار «جاد ومتوازن ومسؤول»

 

في ختام مراسلتها، أكدت النقابة أنها لا تعترض على أي حوار جاد ومسؤول من شأنه خدمة مصالح المؤسسة وشغيلتها، بل تعتبر أن الحوار الاجتماعي الحقيقي والمنتج يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة الملفات العالقة والاستجابة للتطلعات المشروعة للشغيلة داخل المؤسسة. 

 

غير أنها حذرت من أن عقد اجتماعات ذات طبيعة اجتماعية ونقابية في صمت، وفي غياب الوضوح والتواصل الكافي بشأن طبيعتها وأهدافها ومضامينها ومخرجاتها، ودون إخبار واضح للشغيلة، قد يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات والتأويلات، وهو ما ترى أنه لا يخدم لا مصلحة الشغيلة ولا مصلحة الحوار الاجتماعي المؤسساتي. 

 

ودعت النقابة، في هذا السياق، إلى ضمان الوضوح والشفافية في تدبير هذه الاجتماعات، وتقديم التوضيحات اللازمة حول طبيعتها وأهدافها ومخرجاتها، بما يطمئن الشغيلة ويكرس الثقة المتبادلة، ويعزز أسس حوار اجتماعي جاد ومتوازن وشامل ومسؤول. 

 

وتأتي هذه المراسلة، وفق ما ورد فيها، في إطار مطالبة النقابة بتوضيح طبيعة الاجتماعات الأخيرة ومآلاتها، وبما يضمن، بحسب تعبيرها، حوارا اجتماعيا مؤسساتيا يستجيب للملفات المهنية والاجتماعية الأساسية التي تهم العاملين بالمكتب الوطني للمطارات.