العلم - الرباط
في بيان موحد صادر بتاريخ 25 سبتمبر 2026، أعلنت المكاتب الإقليمية لمستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بأقاليم الناظور والدريوش وجرادة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، عن تمسكها بحزمة من المطالب المستعجلة والملفات المهنية والاجتماعية التي سبق الترافع بشأنها مع الإدارة.
في بيان موحد صادر بتاريخ 25 سبتمبر 2026، أعلنت المكاتب الإقليمية لمستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بأقاليم الناظور والدريوش وجرادة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، عن تمسكها بحزمة من المطالب المستعجلة والملفات المهنية والاجتماعية التي سبق الترافع بشأنها مع الإدارة.
وأكدت الهياكل النقابية في بيانها الذي توصلت "العلم" بنسخة منه على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عملية ومنصفة لعدد من النقاط المادية والإدارية والمهنية، وفي مقدمتها المطالب المالية والإدارية، بداية تسوية ملف الترقيات وترتيب آثارها الإدارية والمالية، وإجراء الامتحانات الداخلية والمهنية لضمان الحق في تطوير المسار المهني، ثم الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة مجموعة من القباض بإقليم الناظور، وصرف منحة نهاية الخدمة لمتقاعدي الشركة الجهوية على غرار زملائهم بالمركز الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء).
وضمن المطالب الموافقة على إتمام الدراسة الجامعية للراغبين من المستخدمين وفق الضوابط المعمول بها، مع إتاحة الفرصة لتعلم اللغات الأجنبية لتطوير الكفاءات، وتوفير بذل العمل الملاءمة لمختلف الفئات (الماء، التطهير السائل، الحراس، القباض، وأعوان الشبكة) لحفظ الكرامة والسلامة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل الميدانية بتوفير الوسائل والتجهيزات والسيارات المصلحية المقررة، وتحسين جودة المقرات لضمان بيئة آمنة.
الحماية الاجتماعية والتغطية التقاعدية:
الحماية الاجتماعية والتغطية التقاعدية:
طالبت نقابة الاتحاد العام من خلال مكاتبها الاقليمية بتسوية الوضعيات المادية ومساهمات الإدارة لدى صناديق التقاعد (RCAR و CMR والتأمين عن الشيخوخة)، وإعادة مراجعة ملف حذف السلالم الدنيا لمعالجة الاختلالات المترتبة، وتمكين المستخدمين من القروض الشخصية والرهنية (Crédit Convenance Personnelle)، وإتاحة الاطلاع الشفاف على العقود والاتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين وغيرها قبل الالتزام بها، وكذا تسوية ملف منحة الحطب وإعادة النظر في مختلف الملفات الاجتماعية والعالقة لمنع أي حيف أو تفاوت بين الفئات المختلفة.
وأوضح البيان أن هذه المطالب تتسم بالعدالة والمشروعية، رافضا أي أسلوب من أساليب التسويف أو التأجيل غير المبرر، وشددت المكاتب النقابية على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من سياسة الانتظار إلى منطق المعالجة الفعلية بوضع أجندة زمنية محددة لتسوية هذه النقاط.
وفي ختام البيان، حذرت النقابات من أن عدم التجاوب الجاد واتخاذ إجراءات ملموسة لنيل الحقوق سيدفعها لاستعمال جميع الأشكال والوسائل النضالية المشروعة المكفولة قانونا، مع إمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية وتحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان مهني أو اجتماعي قد ينتج عن هذا الوضع.