رئيسية 
الرئيسية 
النائبة البرلمانية نورة كروم
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
شكلت مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة مناسبة سانحة للنائبة البرلمانية نورة كروم كي تستعرض الإشكاليات التي تعيشها البنيات الاستشفائية بجهة سوس عموما والتي تضم ستة أقاليم.
وذكرت نورة كروم أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير يعيش ضغطا مهولا، بالإضافة إلى أن مستشفى إغرم ومستشفى أولاد تايمة، ومستشفى تارودانت، وكذا انزكان وطاطا تعرف مشاكل متعددة سواء على مستوى توفير العلاجات الأساسية للساكنة، أو المعدات الطبية والبيوطبية، أو العدد المطلوب من الأطر الصحية.
وشدت بعد ذلك انتباه السيد وزير الصحة خالد ايت الطالب إلى قائمة المشاكل: مصلحة المستعجلات غير الكافية وغير المؤهلة لاستيعاب الكم الهائل من الحالات الوافدة عليها، غياب قاعة مجهزة لعلاج الصدمات بالمستعجلات رغم وجود حوادث سير خطيرة بالمنطقة، مركز التشخيص غير كافي وغير مؤهل لاستيعاب الفحوصات الخارجية، غياب سيارة مصلحة للتزود بالأدوية والمستلزمات، عدم وجود طبيب التخدير والانعاش لمدة سنتين ما منع المرضى من الاستفادة من خدمات الجراحة بالرغم من وجود طبيبين، نقص حاد في الموارد البشرية، إذ هناك طبيبة واحدة للنساء وللتوليد لفائدة 300 ألف نسمة، وعدد غير كافي من تقنيي المختبر والأشعة، ناهيك عن غياب الأمن وتعرض الأطر الطبية يوميا للضرب والإهانة، عدم تلقي المصابين بحروق من الدرجة الثالثة العلاجات بأكادير ونقلهم إلى مراكش، ما يزيد من حجم معاناتهم وأسرهم، الحالة المزرية لقسم جراحة العظام، وانعدام الأدوية الكيميائية بمركز الأنكولوجيا بأكادير، فضلا عن نقص قنينات الأوكسجين بمستشفى إغرم وتهالك بنايته، وانعدام التدفئة به رغم درجة الحرارة التي تنخفض إلى ناقص درجتين.
وذكرت بخصوص مستشفى أولاد تايمة، أنه بحكم القرب وحاجيات العلاج فيما يخص الولادة والفحوصات الخارجية وحوادث السير المتعددة فإن هذه المؤسسة الاستشفائية تستقطب طالبي العلاجات من خارج إقليم تارودانت على غرار ساكنة جماعة أولادحو التابعة لانزكان، وساكنة جماعة إميمقورن خاصة إداومنو التابعة ترابيا لاشتوكة ايت باها، وكذا ساكنة امسكروض التابعة مجاليا لأكادير، ما يشكل ضغطا على هذا المستشفى الذي يعد الأول وطنيا بالنسبة لمستشفيات القرب نظرا للإنجازات والمردودية البارزة التي يحققها.
وقالت المتحدثة، إنه استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي ليوليوز 2015 القاضي بتطبيق القانون الإطار 24.09 فان مستشفى أولاد تايمة ينبغي ان يتوفر على 215 سرير بناء على حجم الساكنة التي تفوق 280 ألف. وأمام الخصاص المطروح وعدم تلبية حاجيات المرضى بالشكل المطلوب، فان الساكنة أضحت تتحمل عناء التنقل إلى مستشفيات اكادير وتارودانت وبيوكرة.
شكلت مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة مناسبة سانحة للنائبة البرلمانية نورة كروم كي تستعرض الإشكاليات التي تعيشها البنيات الاستشفائية بجهة سوس عموما والتي تضم ستة أقاليم.
وذكرت نورة كروم أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير يعيش ضغطا مهولا، بالإضافة إلى أن مستشفى إغرم ومستشفى أولاد تايمة، ومستشفى تارودانت، وكذا انزكان وطاطا تعرف مشاكل متعددة سواء على مستوى توفير العلاجات الأساسية للساكنة، أو المعدات الطبية والبيوطبية، أو العدد المطلوب من الأطر الصحية.
وشدت بعد ذلك انتباه السيد وزير الصحة خالد ايت الطالب إلى قائمة المشاكل: مصلحة المستعجلات غير الكافية وغير المؤهلة لاستيعاب الكم الهائل من الحالات الوافدة عليها، غياب قاعة مجهزة لعلاج الصدمات بالمستعجلات رغم وجود حوادث سير خطيرة بالمنطقة، مركز التشخيص غير كافي وغير مؤهل لاستيعاب الفحوصات الخارجية، غياب سيارة مصلحة للتزود بالأدوية والمستلزمات، عدم وجود طبيب التخدير والانعاش لمدة سنتين ما منع المرضى من الاستفادة من خدمات الجراحة بالرغم من وجود طبيبين، نقص حاد في الموارد البشرية، إذ هناك طبيبة واحدة للنساء وللتوليد لفائدة 300 ألف نسمة، وعدد غير كافي من تقنيي المختبر والأشعة، ناهيك عن غياب الأمن وتعرض الأطر الطبية يوميا للضرب والإهانة، عدم تلقي المصابين بحروق من الدرجة الثالثة العلاجات بأكادير ونقلهم إلى مراكش، ما يزيد من حجم معاناتهم وأسرهم، الحالة المزرية لقسم جراحة العظام، وانعدام الأدوية الكيميائية بمركز الأنكولوجيا بأكادير، فضلا عن نقص قنينات الأوكسجين بمستشفى إغرم وتهالك بنايته، وانعدام التدفئة به رغم درجة الحرارة التي تنخفض إلى ناقص درجتين.
وذكرت بخصوص مستشفى أولاد تايمة، أنه بحكم القرب وحاجيات العلاج فيما يخص الولادة والفحوصات الخارجية وحوادث السير المتعددة فإن هذه المؤسسة الاستشفائية تستقطب طالبي العلاجات من خارج إقليم تارودانت على غرار ساكنة جماعة أولادحو التابعة لانزكان، وساكنة جماعة إميمقورن خاصة إداومنو التابعة ترابيا لاشتوكة ايت باها، وكذا ساكنة امسكروض التابعة مجاليا لأكادير، ما يشكل ضغطا على هذا المستشفى الذي يعد الأول وطنيا بالنسبة لمستشفيات القرب نظرا للإنجازات والمردودية البارزة التي يحققها.
وقالت المتحدثة، إنه استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي ليوليوز 2015 القاضي بتطبيق القانون الإطار 24.09 فان مستشفى أولاد تايمة ينبغي ان يتوفر على 215 سرير بناء على حجم الساكنة التي تفوق 280 ألف. وأمام الخصاص المطروح وعدم تلبية حاجيات المرضى بالشكل المطلوب، فان الساكنة أضحت تتحمل عناء التنقل إلى مستشفيات اكادير وتارودانت وبيوكرة.
قطاع الصحة يمس جميع الفئات
لم تتوقف مناقشة نورة كروم عند هذا الحد، بل سجلت اختلالات أخرى تتمثل في غياب التواصل الإيجابي مع أطر المستشفيات ومساندتها ومواكبتها، وغياب آليات تحفيزية بين الأطر والموظفين داخل المؤسسات الصحية الجهوية، ومواجهتهم لمحنة حقيقية جراء ضغط العمل، الأمر الذي يتطلب إنصافهم بشكل عاجل.
ودعت النائبة البرلمانية عضو الفريق الاستقلالي إلى ضرورة رصد ميزانية للقرب أو للطوارئ، وتضمين الحاجيات الضرورية من المقتنيات في ميزانية التسيير مثل الكواشف المخبرية، وإعفاء المستشفيات من الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها مؤسسات ذات طابع اجتماعي على غرار الخيريات الإسلامية، وإعادة النظر في المواعيد المتباعدة وفي ظروف استقبال المرضى، موازاة مع إحداث قطب للتميز بخصوص طب النساء والتوليد باولاد تايمة، وتكليف المديريات الجهوية أو المندوبيات الإقليمية بتدبير النفقات المقترح إلحاقها بالميزانية العامة، مقترحة فيما يخص مسالة تصفية الديون المتراكمة على المستشفيات إيفاد لجنة للوقوف على وضعية هذه الديون وتصفيتها قبل الانتقال الى الإصلاحات التي تحدث عنها السيد وزير الصحة في عرضه، قصد توضيح الرؤية وتلمس طريق صحيح في المستقبل، على اعتبار ان قطاع الصحة من اهم القطاعات الاجتماعية، يمس جميع الفئات، والتي تتطلع الى جودة الخدمات وتلقي العلاجات الضرورية في أحسن الظروف.
والجدير بالذكر أنه في ختام جلسة المناقشة، تباحثت النائبة البرلمانية مع وزير الصحة ملف الممرضين المجازين من الدولة (صنف سنتين من التكوين) والذي يعرف تعثرا على مستوى التسوية لأزيد من أربع سنوات، ملتمسة رفع الحيف والتهميش عنهم نظير تفانيهم وسهرهم على انتظام سير المرفق الصحي العمومي، وانخراطهم في البرامج الإصلاحية، وذلك إسوة بزملائهم من الممرضين المجازين ذوي ثلاث سنوات الذين استفادوا من الترقية وإعادة الترتيب.
لم تتوقف مناقشة نورة كروم عند هذا الحد، بل سجلت اختلالات أخرى تتمثل في غياب التواصل الإيجابي مع أطر المستشفيات ومساندتها ومواكبتها، وغياب آليات تحفيزية بين الأطر والموظفين داخل المؤسسات الصحية الجهوية، ومواجهتهم لمحنة حقيقية جراء ضغط العمل، الأمر الذي يتطلب إنصافهم بشكل عاجل.
ودعت النائبة البرلمانية عضو الفريق الاستقلالي إلى ضرورة رصد ميزانية للقرب أو للطوارئ، وتضمين الحاجيات الضرورية من المقتنيات في ميزانية التسيير مثل الكواشف المخبرية، وإعفاء المستشفيات من الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها مؤسسات ذات طابع اجتماعي على غرار الخيريات الإسلامية، وإعادة النظر في المواعيد المتباعدة وفي ظروف استقبال المرضى، موازاة مع إحداث قطب للتميز بخصوص طب النساء والتوليد باولاد تايمة، وتكليف المديريات الجهوية أو المندوبيات الإقليمية بتدبير النفقات المقترح إلحاقها بالميزانية العامة، مقترحة فيما يخص مسالة تصفية الديون المتراكمة على المستشفيات إيفاد لجنة للوقوف على وضعية هذه الديون وتصفيتها قبل الانتقال الى الإصلاحات التي تحدث عنها السيد وزير الصحة في عرضه، قصد توضيح الرؤية وتلمس طريق صحيح في المستقبل، على اعتبار ان قطاع الصحة من اهم القطاعات الاجتماعية، يمس جميع الفئات، والتي تتطلع الى جودة الخدمات وتلقي العلاجات الضرورية في أحسن الظروف.
والجدير بالذكر أنه في ختام جلسة المناقشة، تباحثت النائبة البرلمانية مع وزير الصحة ملف الممرضين المجازين من الدولة (صنف سنتين من التكوين) والذي يعرف تعثرا على مستوى التسوية لأزيد من أربع سنوات، ملتمسة رفع الحيف والتهميش عنهم نظير تفانيهم وسهرهم على انتظام سير المرفق الصحي العمومي، وانخراطهم في البرامج الإصلاحية، وذلك إسوة بزملائهم من الممرضين المجازين ذوي ثلاث سنوات الذين استفادوا من الترقية وإعادة الترتيب.
