*بقلم: بوشعيب حمراوي*
المادة 115 لم تعد نصًا من زمن الصحافة الورقية.. تعديل 2026 أدخل شبكات التواصل والذكاء الاصطناعي إلى دائرة المنع، والاختبار الحقيقي هو أن يطبق القانون على الجميع قبل أن تصنع الشاشات نتائج لم يصنعها الناخبون
منذ يوم الأربعاء 26 غشت 2026، لم يعد إجراء استطلاعات الرأي المرتبطة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالانتخابات التشريعية المقبلة، أو نشر نتائجها والتعليق عليها، مجرد ممارسة إعلامية قابلة للنقاش المهني؛ لقد دخل المغرب فعليًا الفترة التي يفرض فيها القانون حظرًا واضحًا يمتد إلى نهاية عمليات التصويت يوم 23 شتنبر، وهو حظر ينبغي أن يعرفه الصحفي كما يعرفه الحزب والمرشح وصانع المحتوى وصاحب الصفحة الشخصية، لأن المشرع نفسه لم يعد يتحدث عن الصحافة والإذاعة والتلفزيون فقط، بل انتقل بالقانون إلى المكان الذي انتقلت إليه المعركة الانتخابية: الهواتف وشبكات التواصل والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
والأمر لا يتعلق بنص قديم بقي جامدًا منذ انتخابات 2011؛ فالمادة 115 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تم تغييرها وتتميمها بموجب القانون رقم 55.25، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.25.72 بتنفيذه. وهذا التعديل هو الذي يجعل النقاش اليوم مختلفًا تمامًا عما كان عليه في الاستحقاقات السابقة.
* المادة 115 بعد تعديل 2026… المشرع ذهب مباشرة إلى العالم الرقمي
قوة التعديل الجديد تكمن في أنه لم يترك المجال للاعتقاد بأن فيسبوك أو تيك توك أو منصة إلكترونية يمكن أن تكون منطقة رمادية خارج القانون.
فالمادة 115، بصيغتها المعدلة، تمنع إجراء استطلاعات الرأي خلال الفترة المحددة قانونًا، وتمنع كذلك، بأي وسيلة كانت، نشر نتائج استطلاعات الرأي ذات العلاقة بالعملية الانتخابية أو التعليق عليها، ثم حرص المشرع على أن يذكر صراحة ضمن الوسائل المشمولة شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والمنصات الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة على الإنترنت والأنظمة المعلوماتية. كما أدخل هذه الوسائل نفسها في تعريف طرق جمع المعلومات المستعملة في استطلاع الرأي.
وهذه ليست إضافة لغوية عابرة؛ إنها رسالة تشريعية واضحة مفادها أن القانون يريد ملاحقة الفعل لا الوسيلة، وأن تحويل الهاتف إلى صندوق تصويت افتراضي لا يغير طبيعة السؤال إذا كان الهدف منه قياس اتجاهات الناخبين وتقديمها في صورة نسب وأرقام.
والتشديد يظهر أكثر في العقوبات. فالمادة المعدلة تقرر الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 100 ألف إلى 250 ألف درهم لمن يخالف أحكامها، ويرتفع الحد الأقصى للغرامة بالنسبة إلى الشخص المعنوي إلى 500 ألف درهم، مع إمكانية الحكم، إضافة إلى ذلك، بسقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات. أي إننا لسنا أمام توصية مهنية أو ميثاق أخلاقي يمكن تجاهله، وإنما أمام مقتضيات زجرية صريحة.
ولهذا كان من الضروري أن يعرف الجميع القانون قبل أن يتعرف بعضهم عليه داخل محاضر الضابطة القضائية أو أمام المحاكم.
* لماذا بدأ الحظر يوم 26 غشت وليس يوم 10 شتنبر؟
الحكومة حددت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وحددت انطلاق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وانتهاءها منتصف ليلة 22 شتنبر.
والمادة 115 لا تنتظر انطلاق الحملة حتى يبدأ المنع؛ فهي تجعل الحظر ساريًا ابتداءً من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية.
خمسة عشر يومًا قبل 10 شتنبر تعني:
26 غشت 2026.
إذن نحن داخل الحظر فعلًا.
وهذا التفصيل بالغ الأهمية، لأن البعض قد يعتقد أننا ما زلنا خارج الحملة، وبالتالي كل شيء مباح، بينما القانون سبق الحملة بخمسة عشر يومًا وأغلق باب استطلاعات الرأي قبل أن تبدأ المهرجانات والخطب والملصقات.
* من «لمن ستصوت؟» إلى «من تثق فيه؟»… لا ينبغي التحايل على جوهر القانون
أسهل حالة يمكن فهمها هي أن يكتب شخص:
«لو أجريت الانتخابات اليوم، لمن ستصوت؟»
ثم يضع أسماء الأحزاب ويجمع الأصوات ويعلن النتائج.
لكن المشكلة تبدأ حين يتغير السؤال ويبقى الهدف نفسه:
«من هو الحزب الأكثر ثقة؟»
«من تريد أن يقود الحكومة المقبلة؟»
«من تتوقع أن يفوز يوم 23 شتنبر؟»
«أي مرشح هو الأقرب إلى سكان هذه الدائرة؟»
«من سيحتل المرتبة الأولى؟»
قد تختلف الكلمات، لكننا عندما نجمع أجوبة عينة من الناس ونحولها إلى أرقام ونسب ونقدمها باعتبارها مؤشرًا لاتجاهات الناخبين، يصبح من العبث الاعتقاد أن مجرد تغيير صياغة السؤال قادر على تغيير طبيعة العملية.
المشرع نفسه تحدث عن العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالانتخابات، وهذه العبارة لم توضع عبثًا.
* ما يجري فعلًا في الإنترنت يفرض السؤال الآن وليس بعد الانتخابات
البحث في المحتوى المتاح للعموم يظهر أن الإشكال ليس نظريًا.
حتى بعد دخول فترة الحظر، ظل استطلاع ظاهر في واجهة موقع هسبريس يسأل: «في انتخابات 23 شتنبر 2026، ما الذي سيحسم قرارك عند التصويت؟».
ويعرض ثلاثة اختيارات هي البرنامج الانتخابي ونزاهة المرشح والانتماء الحزبي، مع نسب مئوية وعدد المشاركين وزر للتصويت. وتظهر النسخ المفهرسة تغير عدد المشاركين من 3374 إلى 3449، ثم تجاوزه 3500 مشارك، بما يعني أن التفاعل ظل ظاهرًا ومتجددًا بعد 26 غشت.
أنا هنا لا أصدر حكمًا بأن الموقع ارتكب جريمة؛ فالتكييف القانوني من اختصاص القضاء والسلطات المختصة، وقد تكون هناك عناصر أو تأويلات قانونية لا نملكها. لكن الحالة تفرض سؤالًا مشروعًا لا يمكن تجاهله: إذا كانت المادة 115 تمنع خلال هذه الفترة استطلاعات الرأي ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالانتخابات وتمنع نشر نتائجها، فما هو الوضع القانوني لاستطلاع انتخابي يظل مفتوحًا للتصويت وتظل نسبه معروضة ومتغيرة بعد 26 غشت؟
هذا سؤال يحتاج إلى جواب رسمي، لا إلى تخمينات.
لأن ما نحتاجه اليوم ليس أن يحاكم الصحفيون بعضهم بعضًا، بل أن توضح المؤسسات المكلفة بتتبع الانتخابات كيف تفهم المادة وكيف ستطبقها على الجميع.
* وإذا كان هذا يحدث في المواقع المعروفة… فماذا يجري داخل آلاف الحسابات الرقمية؟
هنا نصل إلى المشكلة الأكبر.
الموقع الإعلامي معروف. مدير نشره معروف. عنوانه معروف. وشركته معروفة. لكن العالم الرقمي المغربي مليء بصفحات تحمل أسماء مثل «نبض الشعب» و«صوت المدينة» و«الحقيقة الآن» و«أخبار الدائرة»، وحسابات شخصية ومستعارة وقنوات ومجموعات مغلقة لا يعرف المتلقي من يمولها ولا من يديرها ولا لمن تعمل.
قد يضع أحدهم غدًا سؤالًا بسيطًا: «الحزب أ أم الحزب ب؟» ويشارك عشرة آلاف شخص. ثم يحول النتيجة إلى صورة:
68 في المائة مع الحزب أ.
ثم تلتقط الصفحة الثانية الصورة وتكتب: «استطلاع يهز الساحة السياسية». ويضيف الثالث: «الشعب حسم اختياره».
وبعد ساعات يصبح الرقم المتولد من صفحة مجهولة «حقيقة سياسية» تتنقل عبر آلاف الهواتف.
هنا تكمن الخطورة.
ليس لأن كل استطلاع قادر وحده على تغيير انتخابات، ولكن لأن تكرار الأرقام الوهمية قادر على صناعة واقع نفسي وهمي.
والناخب المتردد قد يقول: لقد انتهى السباق.
وآخر قد يقول: لا جدوى من التصويت لحزبي.
وثالث قد يلتحق بمن يعتقد أنه الفائز.
وهكذا يصبح الرقم الذي صنعه مجهول على هاتفه فاعلًا انتخابيًا دون أن يترشح للانتخابات.
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الإصطناعي
* الحساب المجهول لا يمكن أن يكون «حصانة انتخابية»
وهنا أيضًا على الدولة أن تحسم الأمر. لا يمكن أن يكون المواطن الذي يضع اسمه وصورته عرضة للمساءلة، بينما يتحول الاسم المستعار إلى جواز مرور يسمح لصاحبه بفعل ما يشاء. صعوبة الوصول إلى الفاعل لا تعني سقوط القانون.
والشركات الدولية المالكة للمنصات تتوفر بالفعل على مساطر رسمية للتعامل مع الطلبات القانونية الصادرة عن أجهزة إنفاذ القانون. فميتا تعلن أنها تفحص قانونية الطلبات الرسمية الخاصة بسجلات الحسابات، وتيك توك يوضح أن طلبًا قانونيًا صحيحًا يمكن أن يشمل بيانات مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف عند توفرهما وعنوان الاتصال بالشبكة وتواريخ الدخول وبعض معلومات الجهاز، بينما لدى منصة «إكس» بدورها إجراءات للطلبات القانونية وحفظ بيانات الحسابات.
لكن هذا لا يعني أن الدولة تستطيع أن تقول لموقع أجنبي ببساطة: «أعطني اسم هذا الشخص». هناك قانون. وهناك مساطر. وهناك حماية للحياة الخاصة. وهناك شروط للطلبات. وقد تكون هناك إجراءات للتعاون القضائي الدولي.
وهذا مطلوب، لأن مكافحة المخالفات الانتخابية لا ينبغي أن تتحول بدورها إلى باب مفتوح لانتهاك خصوصية المواطنين.
لكن عندما توجد شبهة جريمة محددة وأدلة رقمية وحساب محدد، فيجب ألا تكون حدود المغرب الرقمية أضعف من حدوده الجغرافية.
* لسنا في حاجة إلى شرطة للأفكار… نحن في حاجة إلى دولة تحمي الاختيار
هذه النقطة يجب أن تكون شديدة الوضوح. لا نريد أن تقرأ الدولة آراء المواطنين. ولا أن تلاحق من يقول: سأصوت للحزب الفلاني. ولا أن تصمت الأصوات المعارضة أو المؤيدة. ولا أن يصبح كل منشور سياسي ملفًا أمنيًا. ذلك سيكون نقيضًا للديمقراطية التي ندعي أننا نحميها.
لكن بين الرأي والتلاعب المنظم بالرأي العام مسافة كبيرة.
أن تقول: «أتوقع أن يفوز الحزب الفلاني» رأي.
لكن أن تقول: «63 في المائة من المغاربة سيصوتون له»، ثم تقدم رقمًا مجهول الأصل في صورة استطلاع، فذلك شيء آخر.
أن تنتقد مرشحًا حق مشروع.
أن تصنع استطلاعًا مزيفًا لإيهام الناس بأنه ينهار انتخابيًا شيء آخر.
الدولة التي تحمي الانتخابات لا تراقب ما يفكر فيه المواطن؛ إنها تحمي حقه في أن يفكر دون أن يتلاعب أحد بوعيه بمعطيات مزورة أو استطلاعات محظورة.
* الدولة مطالبة بالتوضيح قبل أن تبدأ العقوبات
أكبر خطأ يمكن ارتكابه اليوم هو ترك الملايين من مستخدمي الشبكات الاجتماعية يجهلون هذه المقتضيات، ثم انتظار سقوط بعضهم فيها. إذا كانت المادة 115 تطال الأدوات الرقمية، فيجب أن تخرج الجهات المختصة إلى الناس وتشرحها بلغة الناس.
هل استطلاع فيسبوك ممنوع؟.. ما حكم استطلاع بدأ قبل 26 غشت وظل مفتوحًا بعدها؟.. هل إعادة مشاركة استطلاع قديم تدخل في النشر؟.. هل وضع نتائج استطلاع في صورة جديدة يعتبر إعادة نشر؟.. هل استطلاع داخل مجموعة مغلقة مشمول؟
هل يستطيع المواطن الإبلاغ عن استطلاع يعتقد أنه مخالف، وإلى من؟
كلما كانت الإجابات واضحة، قلت المخالفات وقلت التأويلات.
القانون الجيد ليس الذي ينتظر المواطن خلف الزاوية، بل الذي يرسم له الخط الأحمر قبل أن يصل إليه.
* لا نريد قانونًا شجاعًا أمام الصحيفة وجبانًا أمام الحساب المجهول
هذه هي القضية التي يجب أن ينتبه إليها الجميع.
إذا توقف الإعلام المهني عن الاستطلاعات احترامًا للقانون، بينما بقيت مئات الصفحات المجهولة تفعل الشيء نفسه بلا متابعة، فلن نكون قد أوقفنا استطلاعات الرأي؛ سنكون فقط قد نقلناها من فضاء معلوم المسؤولية إلى فضاء مجهول المسؤولية.
وإذا عوقب من يسهل العثور عليه، وأفلت من يتقن الاختباء، فلن يسمي الناس ذلك صرامة قانونية، بل انتقائية.
القانون لا يكتسب هيبته بكثرة العقوبات.
يكتسبها عندما يعرف المواطن أن القاعدة واحدة: على الصحيفة. وعلى الحزب. وعلى المرشح. وعلى المؤثر. وعلى صاحب الصفحة.
وعلى صاحب الحساب المجهول متى أمكن إثبات هويته ونسبة الفعل إليه.
* انتخابات 2026 لن تحسم فقط داخل المعازل
لقد تغيرت الانتخابات. قبل سنوات كان السياسي يخشى خطاب منافسه في تجمع انتخابي. اليوم قد يكون أخطر منافسيه حسابًا بلا اسم.
وقد يكون أقوى منشور انتخابي صورة لا نعرف من صممها.
وقد يصبح «استطلاع» غير علمي يتداوله مائة ألف شخص أشد تأثيرًا من مهرجان خطابي حضره خمسة آلاف.
ولهذا فعل المشرع الصواب عندما أدخل شبكات التواصل والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية إلى المادة 115.
لكن النص وحده لن يحمي الانتخابات. القانون دون رصد لا يكفي، والرصد دون إنصاف خطر، والعقاب دون توعية ظلم، والتوعية دون تطبيق تتحول إلى كلام.
نحتاج الأربعة معًا.
*منذ 26 غشت… الرسالة إلى الدولة والمواطن واحدة
إلى الدولة نقول: احموا الانتخابات من التلاعب، لا من النقاش. راقبوا الأفعال التي جرمها القانون، لا الآراء التي يحميها الدستور. طبقوا المادة 115 على الجميع، ولا تسمحوا للحساب المجهول بأن يصبح أقوى من المؤسسة المعروفة، واستعدوا تقنيًا وقضائيًا للتعامل مع شركات المنصات الدولية عندما تقتضي الملفات ذلك.
وإلى الصحافة وصناع المحتوى نقول: اقرؤوا المادة 115 قبل أن تنشروا السؤال، لأن زر «تصويت» صغيرًا قد تكون وراءه مسؤولية كبيرة.
وإلى المواطنين نقول: ناقشوا الانتخابات، انتقدوا الأحزاب، دافعوا عمن تقتنعون به، وارفضوا من لا تثقون فيه؛ فهذه هي الديمقراطية. لكن لا تحولوا حساباتكم إلى مصانع أرقام، ولا تساعدوا مجهولًا على أن يصنع لكم «إرادة شعبية» لم يقلها الشعب.
فالانتخابات لا تفسد فقط عندما يعبث أحد بالصندوق.
قد تفسد قبل ذلك بكثير، عندما يعبث أحد بعقل الإنسان الذي سيتجه إلى الصندوق.
لقد دخلنا منذ 26 غشت منطقة الحظر.
ومن الآن إلى 23 شتنبر، سيكون الامتحان الحقيقي ليس فقط لمن سيحصل على أكبر عدد من المقاعد، بل أيضًا: هل تستطيع الدولة والمجتمع معًا أن يحميا حرية الاختيار من أن تتحول إلى سلعة في سوق الأرقام الوهمية والحسابات المجهولة؟
لأن الديمقراطية لا تبدأ عندما تسقط الورقة داخل الصندوق.
الديمقراطية تبدأ حين يصل صاحب تلك الورقة إلى الصندوق بعقل حر، وإرادة حرة، ومعلومة لم يصنعها مجهول من خلف شاشة.
وهنا أيضًا على الدولة أن تحسم الأمر. لا يمكن أن يكون المواطن الذي يضع اسمه وصورته عرضة للمساءلة، بينما يتحول الاسم المستعار إلى جواز مرور يسمح لصاحبه بفعل ما يشاء. صعوبة الوصول إلى الفاعل لا تعني سقوط القانون.
والشركات الدولية المالكة للمنصات تتوفر بالفعل على مساطر رسمية للتعامل مع الطلبات القانونية الصادرة عن أجهزة إنفاذ القانون. فميتا تعلن أنها تفحص قانونية الطلبات الرسمية الخاصة بسجلات الحسابات، وتيك توك يوضح أن طلبًا قانونيًا صحيحًا يمكن أن يشمل بيانات مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف عند توفرهما وعنوان الاتصال بالشبكة وتواريخ الدخول وبعض معلومات الجهاز، بينما لدى منصة «إكس» بدورها إجراءات للطلبات القانونية وحفظ بيانات الحسابات.
لكن هذا لا يعني أن الدولة تستطيع أن تقول لموقع أجنبي ببساطة: «أعطني اسم هذا الشخص». هناك قانون. وهناك مساطر. وهناك حماية للحياة الخاصة. وهناك شروط للطلبات. وقد تكون هناك إجراءات للتعاون القضائي الدولي.
وهذا مطلوب، لأن مكافحة المخالفات الانتخابية لا ينبغي أن تتحول بدورها إلى باب مفتوح لانتهاك خصوصية المواطنين.
لكن عندما توجد شبهة جريمة محددة وأدلة رقمية وحساب محدد، فيجب ألا تكون حدود المغرب الرقمية أضعف من حدوده الجغرافية.
* لسنا في حاجة إلى شرطة للأفكار… نحن في حاجة إلى دولة تحمي الاختيار
هذه النقطة يجب أن تكون شديدة الوضوح. لا نريد أن تقرأ الدولة آراء المواطنين. ولا أن تلاحق من يقول: سأصوت للحزب الفلاني. ولا أن تصمت الأصوات المعارضة أو المؤيدة. ولا أن يصبح كل منشور سياسي ملفًا أمنيًا. ذلك سيكون نقيضًا للديمقراطية التي ندعي أننا نحميها.
لكن بين الرأي والتلاعب المنظم بالرأي العام مسافة كبيرة.
أن تقول: «أتوقع أن يفوز الحزب الفلاني» رأي.
لكن أن تقول: «63 في المائة من المغاربة سيصوتون له»، ثم تقدم رقمًا مجهول الأصل في صورة استطلاع، فذلك شيء آخر.
أن تنتقد مرشحًا حق مشروع.
أن تصنع استطلاعًا مزيفًا لإيهام الناس بأنه ينهار انتخابيًا شيء آخر.
الدولة التي تحمي الانتخابات لا تراقب ما يفكر فيه المواطن؛ إنها تحمي حقه في أن يفكر دون أن يتلاعب أحد بوعيه بمعطيات مزورة أو استطلاعات محظورة.
* الدولة مطالبة بالتوضيح قبل أن تبدأ العقوبات
أكبر خطأ يمكن ارتكابه اليوم هو ترك الملايين من مستخدمي الشبكات الاجتماعية يجهلون هذه المقتضيات، ثم انتظار سقوط بعضهم فيها. إذا كانت المادة 115 تطال الأدوات الرقمية، فيجب أن تخرج الجهات المختصة إلى الناس وتشرحها بلغة الناس.
هل استطلاع فيسبوك ممنوع؟.. ما حكم استطلاع بدأ قبل 26 غشت وظل مفتوحًا بعدها؟.. هل إعادة مشاركة استطلاع قديم تدخل في النشر؟.. هل وضع نتائج استطلاع في صورة جديدة يعتبر إعادة نشر؟.. هل استطلاع داخل مجموعة مغلقة مشمول؟
هل يستطيع المواطن الإبلاغ عن استطلاع يعتقد أنه مخالف، وإلى من؟
كلما كانت الإجابات واضحة، قلت المخالفات وقلت التأويلات.
القانون الجيد ليس الذي ينتظر المواطن خلف الزاوية، بل الذي يرسم له الخط الأحمر قبل أن يصل إليه.
* لا نريد قانونًا شجاعًا أمام الصحيفة وجبانًا أمام الحساب المجهول
هذه هي القضية التي يجب أن ينتبه إليها الجميع.
إذا توقف الإعلام المهني عن الاستطلاعات احترامًا للقانون، بينما بقيت مئات الصفحات المجهولة تفعل الشيء نفسه بلا متابعة، فلن نكون قد أوقفنا استطلاعات الرأي؛ سنكون فقط قد نقلناها من فضاء معلوم المسؤولية إلى فضاء مجهول المسؤولية.
وإذا عوقب من يسهل العثور عليه، وأفلت من يتقن الاختباء، فلن يسمي الناس ذلك صرامة قانونية، بل انتقائية.
القانون لا يكتسب هيبته بكثرة العقوبات.
يكتسبها عندما يعرف المواطن أن القاعدة واحدة: على الصحيفة. وعلى الحزب. وعلى المرشح. وعلى المؤثر. وعلى صاحب الصفحة.
وعلى صاحب الحساب المجهول متى أمكن إثبات هويته ونسبة الفعل إليه.
* انتخابات 2026 لن تحسم فقط داخل المعازل
لقد تغيرت الانتخابات. قبل سنوات كان السياسي يخشى خطاب منافسه في تجمع انتخابي. اليوم قد يكون أخطر منافسيه حسابًا بلا اسم.
وقد يكون أقوى منشور انتخابي صورة لا نعرف من صممها.
وقد يصبح «استطلاع» غير علمي يتداوله مائة ألف شخص أشد تأثيرًا من مهرجان خطابي حضره خمسة آلاف.
ولهذا فعل المشرع الصواب عندما أدخل شبكات التواصل والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية إلى المادة 115.
لكن النص وحده لن يحمي الانتخابات. القانون دون رصد لا يكفي، والرصد دون إنصاف خطر، والعقاب دون توعية ظلم، والتوعية دون تطبيق تتحول إلى كلام.
نحتاج الأربعة معًا.
*منذ 26 غشت… الرسالة إلى الدولة والمواطن واحدة
إلى الدولة نقول: احموا الانتخابات من التلاعب، لا من النقاش. راقبوا الأفعال التي جرمها القانون، لا الآراء التي يحميها الدستور. طبقوا المادة 115 على الجميع، ولا تسمحوا للحساب المجهول بأن يصبح أقوى من المؤسسة المعروفة، واستعدوا تقنيًا وقضائيًا للتعامل مع شركات المنصات الدولية عندما تقتضي الملفات ذلك.
وإلى الصحافة وصناع المحتوى نقول: اقرؤوا المادة 115 قبل أن تنشروا السؤال، لأن زر «تصويت» صغيرًا قد تكون وراءه مسؤولية كبيرة.
وإلى المواطنين نقول: ناقشوا الانتخابات، انتقدوا الأحزاب، دافعوا عمن تقتنعون به، وارفضوا من لا تثقون فيه؛ فهذه هي الديمقراطية. لكن لا تحولوا حساباتكم إلى مصانع أرقام، ولا تساعدوا مجهولًا على أن يصنع لكم «إرادة شعبية» لم يقلها الشعب.
فالانتخابات لا تفسد فقط عندما يعبث أحد بالصندوق.
قد تفسد قبل ذلك بكثير، عندما يعبث أحد بعقل الإنسان الذي سيتجه إلى الصندوق.
لقد دخلنا منذ 26 غشت منطقة الحظر.
ومن الآن إلى 23 شتنبر، سيكون الامتحان الحقيقي ليس فقط لمن سيحصل على أكبر عدد من المقاعد، بل أيضًا: هل تستطيع الدولة والمجتمع معًا أن يحميا حرية الاختيار من أن تتحول إلى سلعة في سوق الأرقام الوهمية والحسابات المجهولة؟
لأن الديمقراطية لا تبدأ عندما تسقط الورقة داخل الصندوق.
الديمقراطية تبدأ حين يصل صاحب تلك الورقة إلى الصندوق بعقل حر، وإرادة حرة، ومعلومة لم يصنعها مجهول من خلف شاشة.
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الإصطناعي