رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
في تطور مفاجئ و متزامن مع الموقف الذي أبداه ممثل تونس في مجلس الأمن إزاء قضية وحدتنا الترابية أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية السيدة نائلة نويرة القنجي أول أمس الأربعاء عن (رغبة بلادها في زيادة كميات الغاز الطبيعي المصدرة إلى بلادها قصد تموين أكبر للبلدات الحدودية التونسية بهاته المادة الأولية) حسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية .
واقترحت الوزيرة التونسية على نظيرها الجزائري الذي اجتمعت به عبر تقنية التناظر عن بعد تحديث الدراسات، والرفع من القدرات التشغيلية و التوصيلات الكهربائية بين البلدين و كذلك إمكانية إمداد تونس بالمحروقات .
ومن الملاحظ أن هذه الرغبة التي أبدتها الحكومة التونسية في الحصول على مزيد من الغاز و النفط الجزائري جاءت أيامًا قليلة بعد امتناع تونس عن التصويت على القرار رقم 2602 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع من اليوم ، و أثار هذا الموقف التونسي كثيرا من الاستغراب من لدن الرأي العام المغربي الذي كان يعتبر أن العلاقات المغربية، التونسية تستحق غير هذا الموقف الذي مال لفائدة الجزائر.
وفي ضوء كل ذلك يحق للرأي المغربي التساؤل عن علاقة ما طلبته الحكومة التونسية من نظيرتها الجزائرية بموقفها الأخير في مجلس الأمن.
في تطور مفاجئ و متزامن مع الموقف الذي أبداه ممثل تونس في مجلس الأمن إزاء قضية وحدتنا الترابية أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية السيدة نائلة نويرة القنجي أول أمس الأربعاء عن (رغبة بلادها في زيادة كميات الغاز الطبيعي المصدرة إلى بلادها قصد تموين أكبر للبلدات الحدودية التونسية بهاته المادة الأولية) حسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية .
واقترحت الوزيرة التونسية على نظيرها الجزائري الذي اجتمعت به عبر تقنية التناظر عن بعد تحديث الدراسات، والرفع من القدرات التشغيلية و التوصيلات الكهربائية بين البلدين و كذلك إمكانية إمداد تونس بالمحروقات .
ومن الملاحظ أن هذه الرغبة التي أبدتها الحكومة التونسية في الحصول على مزيد من الغاز و النفط الجزائري جاءت أيامًا قليلة بعد امتناع تونس عن التصويت على القرار رقم 2602 الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع من اليوم ، و أثار هذا الموقف التونسي كثيرا من الاستغراب من لدن الرأي العام المغربي الذي كان يعتبر أن العلاقات المغربية، التونسية تستحق غير هذا الموقف الذي مال لفائدة الجزائر.
وفي ضوء كل ذلك يحق للرأي المغربي التساؤل عن علاقة ما طلبته الحكومة التونسية من نظيرتها الجزائرية بموقفها الأخير في مجلس الأمن.
