العلم الإلكترونية - الرباط
في تحدّ لقرار مفاجئ بالتراجع عن الترخيص باستعمال مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نظمت مكونات الائتلاف المدني لمحاربة الفساد وحماية المال العام صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، خصصت لتسليط الضوء على قضايا الرشوة والفساد، وفضح ما وصفه المنظمون بـ"محاولات التضييق على النقاش العمومي حول الشفافية والنزاهة".
ويأتي تنظيم هذه الندوة، التي عرفت حضورا وازنا لمنابر إعلامية سمعية وبصرية وورقية وإلكترونية، بعدما كانت مقررة في الأصل بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قبل أن تتراجع الأخيرة عن الترخيص دون تقديم مبررات مقنعة، حسب ما ورد في بلاغ مشترك لمكونات الائتلاف.
وأدان البلاغ ذاته هذا التراجع "غير المبرر وغير المفهوم"، واعتبره "انزلاقا يمسّ بحرية العمل المدني ويُضعف موقع النقابة كشريك طبيعي ودائم في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في المعلومة ومكافحة الفساد".
وأكدت الجمعيات أن موقفها هذا لا يستهدف النقابة ككيان، وإنما يعبر عن رفضها لاستعمال مقرها كأداة لـ"الفرملة أو الحجب" في مواجهة قضايا الشفافية.
وأكدت الجمعيات أن موقفها هذا لا يستهدف النقابة ككيان، وإنما يعبر عن رفضها لاستعمال مقرها كأداة لـ"الفرملة أو الحجب" في مواجهة قضايا الشفافية.
وتداول المشاركون في الندوة محاور عدة، أبرزها تنامي مؤشرات الرشوة، والتحديات التي تواجه المجتمع المدني في فضح مظاهر الفساد، مع استعراض معطيات ميدانية وشهادات عن عرقلة مبادرات حقوقية ومدنية في هذا الاتجاه. كما تم التأكيد على ضرورة فتح نقاش وطني مسؤول حول آليات حماية المال العام وتفعيل القوانين ذات الصلة.
الندوة عرفت مشاركة ممثلين عن 23 جمعية ومنظمة من مكونات الائتلاف، بينها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة، منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، والشبكة المغربية لحماية المال العام، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني.
وأكد المنظمون في ختام الندوة عزمهم مواصلة المسار النضالي لمناهضة كل أشكال الفساد والرشوة، مع التمسك بالحق في التعبير وتنظيم المبادرات الحقوقية بشكل حر ومستقل، مهما كانت طبيعة الضغوط أو العراقيل.