توقيعات مغربية دفاعًا عن الوحدة الترابية
*العلم الإلكترونية*
أدانت هيئات حقوقية وجمعيات مدنية وشخصيات سياسية وثقافية وإعلامية وفنية مغربية، في بيان جماعي مؤرخ بالرباط في 19 أكتوبر 2026، الزيارة التي قال البيان إن الملك الإسباني فيليبي السادس قام بها إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، معتبرة إياها استفزازًا سياسيًا لمشاعر الشعب المغربي وتكريسًا لمنطق الهيمنة الاستعمارية.
وطالب الموقّعون الدولة المغربية باعتماد استراتيجية وطنية واضحة للدفاع عن حقوقها التاريخية والسيادية، بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية السلمية، مؤكدين تشبثهم بمغربية سبتة ومليلية والجزر المحتلة ورفضهم محاولات فرض الأمر الواقع.
◊ تنديد برسائل الزيارة
واعتبر البيان أن الزيارة، بما تحمله من إشارات ورسائل سياسية، تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعكس، وفق تعبير الموقّعين، استمرار النزعة الإمبريالية التوسعية في التعاطي الإسباني مع قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب.
كما رأى الموقّعون أنها تكشف تناقضًا بين الخطاب الأوروبي المدافع عن الحرية والعدالة ومناهضة الاستعمار، وبين التشبث بمخلفاته التاريخية، مترحمين على أرواح من وصفهم البيان بـ«شهداء العبور نحو سبتة المحتلة».
◊ دعوة إلى تحرك سلمي وحوار مسؤول
وإلى جانب الدعوة إلى استراتيجية وطنية للدفاع عن الحقوق المغربية، وجّه البيان نداء إلى القوى الديمقراطية والحقوقية الإسبانية والأوروبية للانخراط في حوار مسؤول لإنهاء هذا الخلاف التاريخي، بما يخدم العدالة والسلم والتعايش بين الشعبين.
واختتم الموقّعون بيانهم بالتأكيد على وحدة المغرب الترابية وكرامة الشعوب وحريتها، رابطين موقفهم الرافض للزيارة بالدفاع السلمي عن الحقوق التاريخية والسيادية للمملكة.
◊ توقيعات حقوقية وثقافية وإعلامية
وضمت لائحة الهيئات الموقّعة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات–المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا، وترنسبارنسي المغرب، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.
كما شملت شبكة الطبيبات والأطباء ضد عقوبة الإعدام، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وشبكة «تقاطع» للحقوق الشغلية، ومرصد العدالة بالمغرب، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، والشبيبة المدرسية، وجمعية شموع للمساواة، والمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والمنظمة المتوسطية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها في اللائحة عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وخديجة رياضي، وعبد الرحمان علالي، وعبد القادر العلمي، ومصطفى الرميد، وعبد الإله بنعبد السلام، وعادل تشيكيطو، ومحمد زهاري، ومالكة العاصمي، وأحمد الهايج، ومحمد النشناش، وأحمد البرنوصي، ومصطفى التاج، وأحمد ويحمان، وأحمد المرزوقي، والطاهر الطويل، وعبد العزيز كوكاس، وعبد الكريم المانوزي، إلى جانب حقوقيين وكتّاب وصحافيين وفاعلين جمعويين آخرين.
أدانت هيئات حقوقية وجمعيات مدنية وشخصيات سياسية وثقافية وإعلامية وفنية مغربية، في بيان جماعي مؤرخ بالرباط في 19 أكتوبر 2026، الزيارة التي قال البيان إن الملك الإسباني فيليبي السادس قام بها إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، معتبرة إياها استفزازًا سياسيًا لمشاعر الشعب المغربي وتكريسًا لمنطق الهيمنة الاستعمارية.
وطالب الموقّعون الدولة المغربية باعتماد استراتيجية وطنية واضحة للدفاع عن حقوقها التاريخية والسيادية، بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية السلمية، مؤكدين تشبثهم بمغربية سبتة ومليلية والجزر المحتلة ورفضهم محاولات فرض الأمر الواقع.
◊ تنديد برسائل الزيارة
واعتبر البيان أن الزيارة، بما تحمله من إشارات ورسائل سياسية، تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعكس، وفق تعبير الموقّعين، استمرار النزعة الإمبريالية التوسعية في التعاطي الإسباني مع قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب.
كما رأى الموقّعون أنها تكشف تناقضًا بين الخطاب الأوروبي المدافع عن الحرية والعدالة ومناهضة الاستعمار، وبين التشبث بمخلفاته التاريخية، مترحمين على أرواح من وصفهم البيان بـ«شهداء العبور نحو سبتة المحتلة».
◊ دعوة إلى تحرك سلمي وحوار مسؤول
وإلى جانب الدعوة إلى استراتيجية وطنية للدفاع عن الحقوق المغربية، وجّه البيان نداء إلى القوى الديمقراطية والحقوقية الإسبانية والأوروبية للانخراط في حوار مسؤول لإنهاء هذا الخلاف التاريخي، بما يخدم العدالة والسلم والتعايش بين الشعبين.
واختتم الموقّعون بيانهم بالتأكيد على وحدة المغرب الترابية وكرامة الشعوب وحريتها، رابطين موقفهم الرافض للزيارة بالدفاع السلمي عن الحقوق التاريخية والسيادية للمملكة.
◊ توقيعات حقوقية وثقافية وإعلامية
وضمت لائحة الهيئات الموقّعة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات–المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا، وترنسبارنسي المغرب، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.
كما شملت شبكة الطبيبات والأطباء ضد عقوبة الإعدام، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وشبكة «تقاطع» للحقوق الشغلية، ومرصد العدالة بالمغرب، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، والشبيبة المدرسية، وجمعية شموع للمساواة، والمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والمنظمة المتوسطية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها في اللائحة عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وخديجة رياضي، وعبد الرحمان علالي، وعبد القادر العلمي، ومصطفى الرميد، وعبد الإله بنعبد السلام، وعادل تشيكيطو، ومحمد زهاري، ومالكة العاصمي، وأحمد الهايج، ومحمد النشناش، وأحمد البرنوصي، ومصطفى التاج، وأحمد ويحمان، وأحمد المرزوقي، والطاهر الطويل، وعبد العزيز كوكاس، وعبد الكريم المانوزي، إلى جانب حقوقيين وكتّاب وصحافيين وفاعلين جمعويين آخرين.