العلم الإلكترونية - الرباط
نظّمت وزارة العدل، يومي 19 و20 نونبر 2025، ورشة علمية بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب DIGNITY بمقر الوزارة، خُصصت لتقييم واقع تفعيل آلية الإفراج المقيد بشروط، وتدارس التحديات التي تعترض تنزيلها، بالاستناد إلى التجربتين المغربية والدنماركية.
وعرفت الورشة مشاركة خبراء دوليين من منظمة DIGNITY، إلى جانب أعضاء لجنة الإفراج المقيد بشروط، وأطر من مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الداخلية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتأتي هذه المبادرة، التي أطر أشغالها كل من السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والسيدة الحسنية زيات، رئيسة قسم العفو والإفراج المقيد بشروط، في إطار التعريف بهذه الآلية القانونية وتعزيز نجاعتها، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالسياسة العقابية، ولضمان إعادة إدماج فعّال للسجناء.
كما شكّلت الورشة مناسبة لتبادل الخبرات واستعراض الممارسات الفضلى في مجال تفعيل الإفراج المقيد بشروط، إضافة إلى الاطلاع على التجربة الدنماركية التي أثبتت فعاليتها في العديد من الأنظمة المقارنة، بما يتيح آفاقًا جديدة لتحسين تطبيق هذه الآلية داخل المنظومة العدلية المغربية.