وزارة التربية تستنفر مصالحها لضمان انلاقة فعلية للدراسة يوم 7 شتنبر ومراقبة غياب التلاميذ والكتب

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إحكام مراقبة مختلف تفاصيل الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، من خلال تعبئة مصالحها الجهوية والإقليمية لضمان انطلاق الدراسة بشكل فعلي وملموس في الموعد المحدد، مع إخضاع حضور التلميذات والتلاميذ لتتبع يومي منذ اليوم الأول، بالتوازي مع مراقبة وضعية الكتب واللوازم المدرسية بمختلف نقط البيع.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه المؤسسات التعليمية لاستقبال المتعلمين، بعدما جددت الوزارة، في بلاغ رسمي، التأكيد على أن الدخول المدرسي سيتم في موعده المحدد سلفاً، وفق مقتضيات المقرر الوزاري رقم 047.26 الصادر في 3 يوليوز 2026 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2026-2027.

وبحسب الجدولة الرسمية، ستتم عملية الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بشكل تدريجي خلال الأيام الأولى من شهر شتنبر، إذ يلتحق أطفال التعليم الأولي وتلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى إعدادي، والجذوع المشتركة، يوم الخميس 3 شتنبر، يليهم يوم الجمعة 4 شتنبر تلاميذ السنتين الثالثة والرابعة ابتدائي، والسنة الثانية إعدادي، والأولى بكالوريا، ثم تلاميذ السنتين الخامس والسادسة ابتدائي، والثالثة إعدادي، والثانية بكالوريا يوم السبت 5 شتنبر.

غير أن الموعد الحاسمة بالنسبة إلى الانطلاق الفعلي للدراسة سيكون يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، حيث أكدت الوزارة أن الدراسة ستنطلق بصفة فعلية وإلزامية بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، وهو ما يعني أن الفترة المخصصة للالتحاق والاستقبال لن تتحول إلى مرحلة انتظار لالتحاق المتأخرين.

وفي هذا السياق، وجهت الوزارة تعليمات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان انطلاق الأنشطة الصفية بشكل فعلي وملموس ابتداءً من التاريخ المحدد، دون انتظار التلميذات والتلاميذ الذين قد يتأخرون عن الالتحاق بمؤسساتهم.

وتشدد المذكرة الجديدة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية استناداً إلى الوثيقة الوزارية، على تفعيل استعمالات الزمن والشروع في الحصص الدراسية منذ اليوم الأول، بما يضمن استفادة التلاميذ الحاضرين من الزمن المدرسي وعدم تعطيل الدراسة بسبب تأخر بعض المتعلمين.

كما أكدت الوزارة أن التحاق التلميذات والتلاميذ بفصولهم الدراسية لا ينبغي أن يكون مشروطاً بأداء واجبات التسجيل، في توجيه يروم الفصل بين الحق في متابعة الدراسة وبين الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالتسجيل.

وفي موازاة ذلك، وضعت الوزارة مسألة الحضور في صلب منظومة التتبع، إذ دعت المؤسسات التعليمية إلى ضبط حالات غياب التلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة، وموافاة المديريات الإقليمية والمعطيات المسجلة بشكل يومي.

ولا يتوقف الأمر عند مستوى تسجيل الغياب، إذ يفترض أن تقوم المديريات الإقليمية بتجميع معطيات الغياب ووضعية التحاق التلاميذ وانطلاق الدراسة، وإعداد تقارير تركيبية وفق نماذج موحدة، قبل رفعها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يسمح بتحديد مكامن التأخر والخلل والتدخل بشأنها.

وتندرج هذه الآلية ضمن توجه نحو جعل الدخول المدرسي موضوع تتبع متواصل بدل الاكتفاء بتدبيره في الأيام الأولى بشكل إداري، إذ ستتيح المعطيات اليومية للإدارة التربوية الوقوف على المؤسسات والمناطق التي قد تعرف معدلات مرتفعة من الغياب أو تأخراً في التحاق المتعلمين، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

وفي السياق نفسه، تتضمن البرمجة الرسمية التحاق أطر وموظفي الإدارة التربوية والتدبير والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ومتصرفي التربية الوطنية بمقرات عملهم يوم الثلاثاء فاتح شتنبر لتوقيع محاضر الدخول، على أن تلتحق أطر هيئة التربية والتعليم وهيئة الأساتذة الباحثين يوم الأربعاء 2 شتنبر.

أما أقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية، فقد حددت الوزارة موعد انطلاق الدراسة بها في الاثنين 5 أكتوبر 2026.

وتعكس هذه البرمجة رغبة الوزارة في ضبط مختلف حلقات الدخول المدرسي، بدءاً من التحاق الأطر، مروراً باستقبال المتعلمين، وصولاً إلى الانطلاق الفعلي للحصص، مع إرساء آلية يومية لرصد الحضور والغياب.