*العلم الإلكترونية*
وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الدخول المدرسي 2026-2027 تحت متابعة يومية، بعدما وجهت مصالحها إلى ضمان انطلاق الدراسة فعليًا يوم 7 شتنبر المقبل، وضبط غياب التلميذات والتلاميذ منذ اليوم الأول، بالتوازي مع مراقبة توفر الكتب المدرسية في المكتبات ونقط البيع.
وبحسب مذكرة رسمية موجهة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، شددت الوزارة على ضرورة الشروع الفعلي والملموس في الأنشطة الصفية بمختلف المؤسسات والأسلاك التعليمية في التاريخ المحدد، من دون انتظار التحاق المتعلمين المتأخرين.
وأكدت المذكرة أن تأخر بعض التلاميذ عن الالتحاق بمؤسساتهم لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل الدراسة بالنسبة إلى الحاضرين، داعية إلى تفعيل استعمالات الزمن وبدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول للموسم.
كما نبهت الوزارة إلى عدم ربط دخول التلميذات والتلاميذ إلى فصولهم بأداء واجبات التسجيل، بما يضمن التحاقهم بالدراسة وعدم حرمانهم من متابعة الحصص بسبب ترتيبات إدارية أو مالية.
وفي إطار تتبع الحضور، ألزمت الوزارة المؤسسات التعليمية بضبط حالات الغياب منذ اليوم الأول، وموافاة المديريات الإقليمية بالمعطيات المسجلة بصورة يومية.
وستتولى المديريات الإقليمية تجميع بيانات الغياب والالتحاق الواردة من المؤسسات التعليمية وإعداد تقارير تركيبية موحدة بشأنها، قبل إحالتها على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يتيح للإدارة المركزية متابعة سير الدخول المدرسي ورصد المناطق أو المؤسسات التي تعرف تأخرًا في التحاق التلاميذ.
ولا تقتصر إجراءات التتبع على حضور المتعلمين، إذ وضعت الوزارة ملف الكتب واللوازم المدرسية ضمن أولويات الاستعداد للموسم الجديد، موجهة بإحداث خلية في كل مديرية إقليمية لمراقبة وضعية التموين، تحت الإشراف المباشر للمدير الإقليمي.
ومن المقرر أن تضم هذه الخلايا عددًا كافيًا من الأعضاء لتغطية مختلف المكتبات ونقط البيع الواقعة داخل النفوذ الترابي للمديرية، مع تعيين منسق إقليمي يتولى تنظيم عمليات التتبع وتجميع المعطيات المسجلة ميدانيًا.
ودعت الوزارة إلى إصدار أوامر بمهمة لأعضاء الخلايا الإقليمية للقيام بزيارات ميدانية إلى المكتبات ونقط بيع الكتب، ابتداءً من يوم الجمعة 28 غشت، بهدف التحقق من توفر المقررات المعتمدة في مختلف الأسلاك التعليمية، ورصد أي خصاص أو تأخر في توزيعها قبل موعد العودة إلى الأقسام.
كما تقرر عقد اجتماعين على الأقل أسبوعيًا برئاسة المدير الإقليمي، لاستثمار نتائج الزيارات الميدانية وتحديد الاختلالات المسجلة والإجراءات الواجب اتخاذها، خصوصًا في المناطق التي قد تعرف نقصًا في بعض الكتب أو اللوازم الدراسية.
وحثت الوزارة مصالحها على التنسيق مع الولايات والعمالات، ولا سيما الأقسام المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتنسيق، لتتبع تموين المكتبات ونقط البيع ورصد أي ممارسات أو صعوبات قد تعرقل التزويد العادي بالكتب واللوازم المدرسية.
وشملت التوجيهات كذلك تعزيز التواصل مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والاستفادة من حضورها المحلي في تتبع مدى توفر المقررات والإبلاغ المبكر عن حالات الخصاص أو التأخر.
وتكشف هذه الإجراءات عن توجه نحو إخضاع الدخول المدرسي لمتابعة تبدأ من الفصل الدراسي وتمتد إلى المكتبات ونقط البيع، في محاولة لتفادي التأخر الذي يطبع أحيانًا الأسابيع الأولى من الموسم. وسيظل الاختبار الفعلي لهذه الترتيبات مرتبطًا بقدرتها على ضمان دراسة منتظمة منذ 7 شتنبر، وتأمين الكتب لجميع التلاميذ في الوقت المناسب.