وزارة الداخلية تكشف بالأرقام: احتجاجات جيل Z تنزلق إلى العنف وتخريب الممتلكات

كشف رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أمس الأربعاء فاتح أكتوبر الجاري، عن حصيلة صادمة للأحداث التي شهدتها عدد من المدن المغربية، بعد أن تحولت بعض الأشكال الاحتجاجية إلى مواجهات عنيفة مست النظام العام وأمن المواطنين.

 

وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن هذه التجمعات التي استُجيب لها عبر دعوات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت عن إطارها السلمي، بعدما استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، إضافة إلى الرشق المكثف بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصاً آخرين من بينهم حالة خطيرة بوجدة خضعت للعلاج الطبي.

 

وأضاف البلاغ أن أعمال التخريب أسفرت عن إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب اقتحام مقرات مؤسسات عمومية ووكالات بنكية ومحلات تجارية، مع تسجيل حالات نهب وتكسير بكل من أيت أميرة (إقليم شتوكة أيت باها)، إنزكان أيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت، وجدة، وغيرها.

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تعاملت مع هذه الأحداث في إطار القانون، حيث تم التحقق من هوية عدد من المشاركين وإطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات، فيما تم وضع 409 شخصاً رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وشدد البلاغ على أن التظاهر السلمي حق دستوري تكفله الدولة، لكن شريطة أن يتم في إطار القانون واحترام النظام العام. وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل صون الحقوق والحريات، وفي الوقت ذاته ستتعامل بحزم وصرامة مع كل الأفعال الإجرامية التي تستهدف الممتلكات والأشخاص، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

وأبرزت الوزارة أن الأحداث الأخيرة تكشف محاولات توظيف الاحتجاجات الاجتماعية لأغراض لا تمت بصلة للمطالب المشروعة، مؤكدة أن المغرب في حاجة إلى وعي جماعي يحمي المكتسبات ويحصّن المسار التنموي، بعيداً عن الفوضى والتخريب.