العلم الالكترونية
في تقريرها لسنة 2025 حول مناخ الاستثمار بالمغرب، الصادر هذا الأسبوع، سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على المؤهلات الرئيسية وفرص الاستثمار التي تجعل من المملكة «قطبا إقليميا استراتيجيا للأعمال والصناعة».
في تقريرها لسنة 2025 حول مناخ الاستثمار بالمغرب، الصادر هذا الأسبوع، سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على المؤهلات الرئيسية وفرص الاستثمار التي تجعل من المملكة «قطبا إقليميا استراتيجيا للأعمال والصناعة».
وفي هذا التقرير، الذي يتناول العديد من المحاور، أبرزها الاستثمار، والسياسات الصناعية، والقطاع المالي، والمنظومة القانونية، استعرضت الخارجية الأمريكية مختلف الفرص التي تزخر بها المملكة، خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
وجاء في التقرير أن المغرب «يشجع ويسهل بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية متينة، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية».
وتساعد التقارير الخاصة بمناخ الاستثمار التي تصدرها الخارجية الأمريكية، الشركات الأمريكية على اتخاذ قرارات تجارية صائبة، من خلال تزويدها بمعطيات محينة حول وضعية مناخ الاستثمار في مختلف البلدان.
ويتزامن صدور هذا التقرير حول المغرب مع إعلان الحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في سياق تجديد واشنطن تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.
ولاحظ تقرير الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب، الذي يوجد «في ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يتموقع كقطب إقليمي للأعمال والصناعة، من خلال تثمين مكانته الجغرافية الاستراتيجية، واستقراره السياسي، وبنياته التحتية».
وأبرز أيضا أن المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وتدعم هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2006، أهداف المغرب في التموقع كمنصة محورية إقليمية في المجالات المالية والتجارية، من خلال تقديم العديد من الفرص للشركات الأمريكية لتوطين الخدمات وإعادة تصدير السلع إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ويرصد التقرير أيضا التعاون الوطيد بين الحكومتين الأمريكية والمغربية، الهادف إلى النهوض بالتجارة والاستثمارات بين البلدين، مسجلا، في هذا الصدد، أن المملكة تنفذ استراتيجيات تروم تحفيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الأداء والنهوض بالإنتاجية الوطنية.
وفي هذا الإطار، يشير التقرير إلى أن القطاعات الرئيسية في البلاد تشمل على الخصوص الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران، والنسيج، والصناعة الغذائية.
كما استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية المبادرات والمشاريع الكبرى التي يشهدها المغرب في مجال البنى التحتية وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، من قبيل كأس العالم لكرة القدم 2030.
وأوضح التقرير الخاص بمناخ الاستثمار أن «المغرب يشكل بالنسبة للمستثمرين بوابة ولوج نحو إفريقيا، إذ تستعد المملكة لاستضافة كأس إفريقيا للأمم في دجنبر 2025 وتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال».
وفي هذا السياق، يتابع التقرير« ينجز المغرب استثمارات في مشاريع البنيات التحتية الضخمة، لاسيما الطرق والسكك الحديدية والاتصالات وتوسيع المطارات وبناء موانئ جديدة».
وفضلا عن مشاريع البنيات التحتية، يسلط التقرير الضوء على جهود المغرب في القطاع الرقمي والتجارة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب أطلق، في شتنبر 2024، استراتيجيته الرقمية 2030، الرامية إلى تعزيز تموقع المملكة كرائد في المجال الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي، موضحا أن هذه الاستراتيجية تطمح إلى إحداث 240 ألف وظيفة وتكوين 100 ألف من الشباب سنويا في القطاع الرقمي.