العلم الإلكترونية - وكالات
فجّر برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي السابق والمرشح البارز للانتخابات الرئاسية، مفاجأة سياسية مدوية بكشفه عن كواليس ترحيل نجل رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، وشخصيات نافذة أخرى من الأراضي الفرنسية بسبب مخالفتهم لقوانين الإقامة والجوء.
وأكد روتايو، في تصريحات علنية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، أنه أصدر قراراً رسمياً خلال فترة توليه حقيبة الداخلية يقضي بإعادة نجل الجنرال السعيد شنقريحة إلى الجزائر، بعدما تم ضبطه في وضعية غير قانونية فوق التراب الفرنسي.
ولم تتوقف حزمة الإجراءات الصارمة التي كشف عنها المسؤول الفرنسي السابق عند عائلة قصر المرادية العسكرية؛ بل امتدت لتطال أعلى الهرم الإداري برئاسة الجمهورية الجزائرية. حيث أشار روتايو إلى أنه اتخذ إجراءً مماثلاً بحق عبد العزيز خلاف، المدير السابق لديوان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكداً أن السلطات الأمنية الفرنسية رفضت السماح له بالدخول وأعادته فوراً من حيث أتى.
ولم تتوقف حزمة الإجراءات الصارمة التي كشف عنها المسؤول الفرنسي السابق عند عائلة قصر المرادية العسكرية؛ بل امتدت لتطال أعلى الهرم الإداري برئاسة الجمهورية الجزائرية. حيث أشار روتايو إلى أنه اتخذ إجراءً مماثلاً بحق عبد العزيز خلاف، المدير السابق لديوان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكداً أن السلطات الأمنية الفرنسية رفضت السماح له بالدخول وأعادته فوراً من حيث أتى.
وأوضح وزير الداخلية السابق أن هذه القرارات جاءت لتؤكد تمسكه الصارم بتطبيق مقتضيات قانون الهجرة على كافة الأجانب المقيمين أو الوافدين، "بغض النظر عن مناصبهم وعلاقاتهم السياسية، أو النفوذ الذي تتمتع به عائلاتهم في بلدانهم الأصيلة".
وجاءت اعترافات برونو روتايو في سياق نقاشات سياسية محتدمة حول ملف الهجرة الشائك وعلاقات باريس الدبلوماسية مع دول المغرب الكبير وخاصة الجزائر، مستعرضاً حصيلته الحازمة في التعامل مع ملفات الإقامة غير الشرعية، وموجهاً في الآن ذاته رسائل قوية للناخب الفرنسي قبيل الاستحقاقات الرئاسية.
وجاءت اعترافات برونو روتايو في سياق نقاشات سياسية محتدمة حول ملف الهجرة الشائك وعلاقات باريس الدبلوماسية مع دول المغرب الكبير وخاصة الجزائر، مستعرضاً حصيلته الحازمة في التعامل مع ملفات الإقامة غير الشرعية، وموجهاً في الآن ذاته رسائل قوية للناخب الفرنسي قبيل الاستحقاقات الرئاسية.
ووضعت هذه التصريحات الرسمية النظام الجزائري في موقف محرج؛ إذ تكشف عن "ازدواجية" في الخطاب، حيث تجد عائلات كبار المسؤولين والمقربين من مراكز القرار العسكري والسياسي في الجارة الشرقية أنفسهم تحت طائلة الترحيل والملاحقة القانونية في العواصم الغربية بسبب الهجرة غير النظامية.