رئيسية 
الرئيسية 11 مليار درهم لدعم الأعلاف وتخفيف الديون عن المربين وتكثيف حملات التلقيح والتأطير التقني للقطيع
العلم الإلكترونية - نهاية البرهومي
بفضل التوجيهات الملكية والتدابير المتخذة، استطاعت بلادنا تجاوز مرحلة دقيقة من تاريخ القطيع الوطني، الذي شهد وفق إحصاء سنة 2024 تراجعا كبيرا في أعداد رؤوس الماشية المكونة له، قبل أن يظهر الإحصاء الأخير الذي قامت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحسنا ملحوظا في أعداد الرؤوس التي تم إحصاؤها، والتي بلغت 32.832.573 رأسا.
ومعلوم، أن هذا الإحصاء الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية، تم إجراؤه من أجل عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية على جميع المستويات، حيث أكدت الوزارة المعنية أنه تم بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وكذا تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول أعداد وأنواع الماشية بالمملكة، حتى يتسنى تحسين مردودية قطاع تربية المواشي واستدامته والمساهمة الفعالية في السيادة الغذائية الوطنية.
وبالمقارنة بين إحصاءي سنتي 2024 و2025، يظهر أن الفرق في النتائج التي توصل إليها كل منهما يعود بشكل رئيسي إلى ثلاثة عوامل هي: أولا ـ الإهابة الملكية بعدم ذبح الأضاحي والمنع الصارم لذبح إناث القطيع، ثانياـ اختلاف توقيت الإحصاءين، فالإحصاء الأول تم إجراؤه قبل فترة ذروة الولادات الخريفية والربيعية لدى القطيع، حيث تظهر المعطيات المتوفرة أن الولادات الجديدة بين الإحصاء الأول والإحصاء الثاني تقدر بحوالي تسعة ملايين رأس، ثالثاـ اختلاف طبيعة الإحصاءين إذ إن الإحصاء الأخير مكن من جرد القطيع كاملا عند كل مرب على حدة.
وعلى الرغم من أن نتائج الإحصاء الأخير إيجابية ومشجعة، غير أن العمل مستمر لإعادة هيكلة وتوازن قطاع تربية المواشي في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج.
في هذا السياق، سيتم تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حيث خصصت الحكومة لهذا الغرض حوالي 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لفائدة مربي الماشية قصد اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، وكذلك لتخفيف مديونية المربين،وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني للقطيع، كما سيتم تحديد قيمة الدعم المستحق لكل مستفيد على أساس رؤوس الماشية المحصية من طرف اللجان المحلية والتي تحمل الحلقات المرقمة.
وجدير بالذكر أنه بناء على الإحصاءات الدقيقة التي تضمنتها نتائج الإحصاء، أعلنت وزارة الفلاحة عن إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف، وذلك في متم شهر شتنبر 2025، مع مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار.
من جهته، قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثناء مشاركته في ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة المنعقدة أخيرا، إن الإجراءات المتخذة مكنت من الحفاظ على 3 ملايين رأس من الإناث التي ساهمت بدورها في تكاثر القطيع، و3.5 ملايين رأس من ذكور الأغنام التي تساهم في تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء.
وكشف البواري، أنه تمت استعادة جزء من عدد الأبقار الحلوب، الذي وصل إلى 750 ألف بقرة حلوب، مقارنة بوضعية القطيع بعد جائحة كورونا، منبها إلى أن تراجع الإبل المقدر بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، أي حوالي 150 ألف رأس من الإبل، راجع إلى تدهور الغطاء النباتي وقلة الكلأ، وتوالي سنوات الجفاف.
واعتبر أن المبادرة التي اتخذها الملك محمد السادس، في الحفاظ على الثروة الحيوانية خلال سنوات الجفاف الشديدة منذ 2022، والدور الحاسم للقرار الملكي الذي أهاب بالشعب المغربي عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى السابق، مكنتا من الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق نتائج إيجابية كشف عنها الإحصاء الأخير.
وأشار الوزير الوصي على القطاع، إلى أنه سيتم تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام، من خلال دعم مالي مباشر لجميع مربي الماشية، يضمن توزيعا عادلا من خلال استهداف جميع الكسابين بشكل موضوعي.
