رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
في بادرة وصفت بغير المسبوقة في التاريخ الحديث للجهاز الدبلوماسي الفرنسي، قام 10 سفراء فرنسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوجيه مذكرة جماعية أعربوا فيها عن أسفهم على انحياز الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لإسرائيل في حربها ضد غزة، معتبرين أن هذا الانحياز يشكل قطيعة مع السياسة الخارجية الفرنسية، وموقفها التاريخي "المتوازن" تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين.
ووصفت جريدة "لوفيغارو" التي أوردت الخبر مذكرة السفراء الموجهة للخارجية الفرنسية بـ"التمرد"، وقالت على لسان دبلوماسي فرنسي اطلع على فحوى الرسالة أنه جرى توجيهها لوزارة الخارجية لترفعها إلى قصر الإليزيه.
وحسب المصدر فقد أكد السفراء الموقعون على هذه المذكرة أن "الموقف الفرنسي المؤيد لإسرائيل منذ بداية نشوب الحرب الأخيرة على غزة لا يحظى بالقبول في الشرق الأوسط ويعد بمثابة قطيعة مع موقفنا المتسم تاريخيا بالتوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وعلق دبلوماسي فرنسي على هذه الخطوة الفريدة التي ألقت حجرا ضخما في بركة الدبلوماسية الفرنسية الآسنة التي تشكو كثيرا من النكسات جراء السياسة الخارجية التي يقودها ماكرون في المعاقل التاريخية لفرنسا بالقول : "في تلك المذكرة التي لا يزال من الممكن وصفها بأنها مذكرة معارضة، يؤكد هؤلاء السفراء أن موقفنا المؤيد لإسرائيل في بداية الأزمة يساء فهمه في الوقت الحالي، ويخالف موقفنا المتوازن تقليديا بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأكد السفراء الموقعون على المذكرة المذكورة أن عدم الثقة بفرنسا أصبح عميقا في العالم العربي ويمكن أن يستمر طويلا، معتبرين أن "خطاب فرنسا القائم على الإنسانية يتناقض مع المقاربة الجديدة"، التي عكسها موقف ماكرون غير المتوازن.
ومما جاء فيها حسب صحيفة "لوفيغارو" أن "فرنسا تتهم أحيانا" في بعض الدول العربية "بأنها متواطئة في أعمال الإبادة" التي تقوم بها إسرائيل، وقد وصلت النقمة عليها إلى حد تهديد أحد السفراء الفرنسيين العاملين في المنطقة بالقتل.
وعلق على ذلك أحد الدبلوماسيين بقوله، هذه ليست مزحة، فمذكرة الاحتجاج هذه تثبت فقدان فرنسا المصداقية بالنسبة للدول العربية، مضيفا أن "السفراء والدبلوماسيين الموقعين أشاروا إلى خسارة فرنسا مصداقيتها وتأثيرها في العالم العربي، حيث باتت تسود صورة سلبية عن البلاد".
هذا الجدل تصاعد في أعقاب تصريحات الرئاسة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، أكدت فيها أن الرئيس الفرنسي قال في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إنه "لم يتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين عمدا" في غزة، في إشارة إلى تصريحات أدلى سابقا بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وأعلنت الرئاسة الإسرائيلية ترحيبها ب"توضيح" ماكرون تصريحاته.
وتساوقا مع تصريح ماكرون الذي أثار غضبا داخل الأوساط الإسرائيلية وبث يوم الجمعة الماضية، من خلال حضه هذه الأخيرة على وقف القصف ضد المدنيين في غزة، قال سيباستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسي، يوم الأحد أن القضية الإنسانية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة "أمر أساسي جدا" يتطلب "تدابير" من جانب إسرائيل.
وتبقى النقطة التي أفاضت كأس الجهاز الدبلوماسي الفرنسي بإقدام عشرة سفراء على توجيه مذكرة ينتقدون فيها بحدة سياسة بلادهم في الشرق الأوسط تأكيد ماكرون دعمه بشكل لا لبس فيه لما وصفه "حق إسرائيل وواجبها في الدفاع عن نفسها"، وإعرابه عن دعمه للحرب التي تشنها تل أبيب ضد حماس.
وشهدت باريس يوم الأحد مظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من 100 ألف متظاهر حسب المنظمين دعما للفلسطينيين، وهي المظاهرة التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال مؤتمر صحفي، السبت، بأنها "خاطئة لجهة الوقائع والموقف الأخلاقي".
في بادرة وصفت بغير المسبوقة في التاريخ الحديث للجهاز الدبلوماسي الفرنسي، قام 10 سفراء فرنسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوجيه مذكرة جماعية أعربوا فيها عن أسفهم على انحياز الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لإسرائيل في حربها ضد غزة، معتبرين أن هذا الانحياز يشكل قطيعة مع السياسة الخارجية الفرنسية، وموقفها التاريخي "المتوازن" تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين.
ووصفت جريدة "لوفيغارو" التي أوردت الخبر مذكرة السفراء الموجهة للخارجية الفرنسية بـ"التمرد"، وقالت على لسان دبلوماسي فرنسي اطلع على فحوى الرسالة أنه جرى توجيهها لوزارة الخارجية لترفعها إلى قصر الإليزيه.
وحسب المصدر فقد أكد السفراء الموقعون على هذه المذكرة أن "الموقف الفرنسي المؤيد لإسرائيل منذ بداية نشوب الحرب الأخيرة على غزة لا يحظى بالقبول في الشرق الأوسط ويعد بمثابة قطيعة مع موقفنا المتسم تاريخيا بالتوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وعلق دبلوماسي فرنسي على هذه الخطوة الفريدة التي ألقت حجرا ضخما في بركة الدبلوماسية الفرنسية الآسنة التي تشكو كثيرا من النكسات جراء السياسة الخارجية التي يقودها ماكرون في المعاقل التاريخية لفرنسا بالقول : "في تلك المذكرة التي لا يزال من الممكن وصفها بأنها مذكرة معارضة، يؤكد هؤلاء السفراء أن موقفنا المؤيد لإسرائيل في بداية الأزمة يساء فهمه في الوقت الحالي، ويخالف موقفنا المتوازن تقليديا بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأكد السفراء الموقعون على المذكرة المذكورة أن عدم الثقة بفرنسا أصبح عميقا في العالم العربي ويمكن أن يستمر طويلا، معتبرين أن "خطاب فرنسا القائم على الإنسانية يتناقض مع المقاربة الجديدة"، التي عكسها موقف ماكرون غير المتوازن.
ومما جاء فيها حسب صحيفة "لوفيغارو" أن "فرنسا تتهم أحيانا" في بعض الدول العربية "بأنها متواطئة في أعمال الإبادة" التي تقوم بها إسرائيل، وقد وصلت النقمة عليها إلى حد تهديد أحد السفراء الفرنسيين العاملين في المنطقة بالقتل.
وعلق على ذلك أحد الدبلوماسيين بقوله، هذه ليست مزحة، فمذكرة الاحتجاج هذه تثبت فقدان فرنسا المصداقية بالنسبة للدول العربية، مضيفا أن "السفراء والدبلوماسيين الموقعين أشاروا إلى خسارة فرنسا مصداقيتها وتأثيرها في العالم العربي، حيث باتت تسود صورة سلبية عن البلاد".
هذا الجدل تصاعد في أعقاب تصريحات الرئاسة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، أكدت فيها أن الرئيس الفرنسي قال في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إنه "لم يتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين عمدا" في غزة، في إشارة إلى تصريحات أدلى سابقا بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وأعلنت الرئاسة الإسرائيلية ترحيبها ب"توضيح" ماكرون تصريحاته.
وتساوقا مع تصريح ماكرون الذي أثار غضبا داخل الأوساط الإسرائيلية وبث يوم الجمعة الماضية، من خلال حضه هذه الأخيرة على وقف القصف ضد المدنيين في غزة، قال سيباستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسي، يوم الأحد أن القضية الإنسانية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة "أمر أساسي جدا" يتطلب "تدابير" من جانب إسرائيل.
وتبقى النقطة التي أفاضت كأس الجهاز الدبلوماسي الفرنسي بإقدام عشرة سفراء على توجيه مذكرة ينتقدون فيها بحدة سياسة بلادهم في الشرق الأوسط تأكيد ماكرون دعمه بشكل لا لبس فيه لما وصفه "حق إسرائيل وواجبها في الدفاع عن نفسها"، وإعرابه عن دعمه للحرب التي تشنها تل أبيب ضد حماس.
وشهدت باريس يوم الأحد مظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من 100 ألف متظاهر حسب المنظمين دعما للفلسطينيين، وهي المظاهرة التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال مؤتمر صحفي، السبت، بأنها "خاطئة لجهة الوقائع والموقف الأخلاقي".
