ولاية جهة مراكش آسفي تقلص الوثائق المطلوبة للاستثمار للنصف

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

انعقد صباح يوم الإثنين 21 نونبر الجاري ، بمقر ولاية جهة مراكش

آسفي فعاليات اللقاء الإخباري و التحسيسي الذي خصص لتدارس الصيغة المبسطة للمساطر المزمع اعتمادها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للٱستثمار، تحت رئاسة والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش إلى جانب رئيس مجلس الجهة وعمال أقاليم الجهة بحضور ممثلي المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر اللقاء رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية، الكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية، وأعضاء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ومسؤولو المركز الجهوي للإستثمار ، وكذا رؤساء المصالح اللاممركزة ورؤساء الأقسام المعنية.

وقد تم خلال أشغال هذا اللقاء ، تقديم عرض شامل من طرف ممثلي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قدم خلاصة الأشغال التي مكنت من إعداد الصيغة المبسطة للمساطر الإدارية التي تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كما قدم فريق من وزارة الداخلية، عرضا مفصلا حول النسخة الجديدة للمنصة الرقمية لمعالجة ملفات الاستثمار، التي تمت ملاءمتها مع الصيغة المبسطة للمساطر سالفة الذكر ومراحل تفعيلها وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها من المستثمرين حيث بلغت نسبة تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمر %45.5.

و تعد الصيغة الجديدة المبسطة ثمرة عمل تشاركي مع كل الوزارات والإدارات المعنية تم بفضله التوافق على الصيغة الجديدة وذلك من خلال خطة عمل اللجنة الوزارية للاستثمار، التي تهدف أساسا إلى تحديد الأولويات بتنسيق مع مختلف الإدارات فيما يخص أهم المساطر المتعلقة بالاستثمار والمقاولة، من أجل تبسيطها و رقمنتها مع الأخذ بعين الاعتبار مسار المستثمر.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد الوالي ان اللقاء فرصة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية التي أكدت باستمرار على أهمية الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية وما يشكله الميثاق الوطني للاستثمار كدفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات.

وانطلاقا من ذلك حظي محور الٱستثمار بأهمية خاصة في هذا المجال وذلك في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سيما ما يهم القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الٱستثمارية و تفعيلا لخطة العمل المتعلقة بالإجراءات الاستعجالية الهادفة لتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني خصوصا بالنسبة للشق الخاص بالمساطر والإجراءات الإدارية. حيث وعلاوة على المكسب الهام للمنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار تم بتنسيق مع كل المتدخلين إعداد صيغة جديدة تروم تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون وتوجت بتبسيط 22 مسطرة مرتبطة بالقرارات التي تتم دراستها في إطار اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بحيث سيتم التخفيف من العبء المرتبط بهذه المساطر.

 

من جهته، ذكر رئيس الجهة بالأوراش الهامة التي تشتغل على إنجازها الجهة وفق مقاربة تشاركية لتشجيع الٱستثمار وخلق فرص الشغل سيما المناطق الصناعية.

كما اكد على اهمية ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر مع استحضار التوجهات الٱستراتيجية للمملكة وخاصة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري مما يستدعي تسريع تفويض الصلاحيات وفق المبدأين المذكورين مع منح الصلاحيات المناسبة للإدارات اللاممركزة.

وبعد النقاش الذي تضمن اقتراحات في ورش تبسيط مساطر الٱستثمار أكد الوالي أن ورش تبسيط الإجراءات يعتبر ورشا مفتوحا بشكل يمكن من العمل بشكل دائم ودوري على مراجعة المساطر المعتمدة وفق هذا المنظور مع استحضار التطورات الهائلة التي توفرها يوما بعد يوم الحلول الرقمية، وما توفره أنظمة اليقظة من إمكانيات الٱطلاع على مستجدات هذا الميدان على المستوى العالمي. وحث في ختام تدخله جميع الإدارات والمتدخلين على الٱنخراط الفعلي والبناء في هذا الورش لبلوغ الغايات المتوخاة.