رئيسية 
الرئيسية 
ليلى فاكر
احتضنت العاصمة الرباط، يوم الجمعة، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لـالشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، في سياق يتسم بتنامي النقاش العمومي حول نجاعة برامج دعم المقاولات الصغرى، في لقاء خُصص لمساءلة واقع السياسات العمومية الموجهة لهذا النسيج الاقتصادي الحيوي، والبحث في سبل تطويرها من منطق تعدد الآليات إلى منطق النجاعة وقياس الأثر.
وشكّل هذا الاجتماع، الذي جمع فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين ومهنيين، فضاءً لتقاطع الرؤى بين صناع القرار وممثلي المقاولات الصغرى، في مرحلة اقتصادية دقيقة تستدعي إعادة ترتيب الأولويات وتجويد أدوات التدخل العمومي بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الشبكة، رشيد الورديغي، أن الإشكال المركزي لم يعد مرتبطاً بندرة برامج الدعم، بقدر ما يرتبط بغياب رؤية مندمجة قادرة على ضمان التقائية السياسات العمومية وربطها بأهداف واضحة وقابلة للقياس. واعتبر أن تحسين مردودية الدعم العمومي يمر حتماً عبر الانتقال إلى منطق التقييم القائم على الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وليس الاكتفاء بمنطق حجم الاعتمادات المرصودة أو عدد البرامج المعلن عنها.
احتضنت العاصمة الرباط، يوم الجمعة، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لـالشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، في سياق يتسم بتنامي النقاش العمومي حول نجاعة برامج دعم المقاولات الصغرى، في لقاء خُصص لمساءلة واقع السياسات العمومية الموجهة لهذا النسيج الاقتصادي الحيوي، والبحث في سبل تطويرها من منطق تعدد الآليات إلى منطق النجاعة وقياس الأثر.
وشكّل هذا الاجتماع، الذي جمع فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين ومهنيين، فضاءً لتقاطع الرؤى بين صناع القرار وممثلي المقاولات الصغرى، في مرحلة اقتصادية دقيقة تستدعي إعادة ترتيب الأولويات وتجويد أدوات التدخل العمومي بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الشبكة، رشيد الورديغي، أن الإشكال المركزي لم يعد مرتبطاً بندرة برامج الدعم، بقدر ما يرتبط بغياب رؤية مندمجة قادرة على ضمان التقائية السياسات العمومية وربطها بأهداف واضحة وقابلة للقياس. واعتبر أن تحسين مردودية الدعم العمومي يمر حتماً عبر الانتقال إلى منطق التقييم القائم على الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وليس الاكتفاء بمنطق حجم الاعتمادات المرصودة أو عدد البرامج المعلن عنها.
من جهتها، استعرضت وزارة الصناعة والتجارة ملامح خارطة الطريق القطاعية لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، والتي ترتكز على تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز تنافسية المقاولات، مع التأكيد على انفتاح الوزارة على ملاحظات واقتراحات الفاعلين المهنيين قصد ملاءمة البرامج مع الحاجيات الواقعية للمقاولات الصغرى.
وفي مداخلاتهم، شدد المهنيون على أهمية المواكبة والقرب والتكوين والدعم التقني باعتبارها عناصر حاسمة لتعزيز استدامة المقاولات الصغرى وضمان قدرتها على الصمود والتطور، مؤكدين أن الدعم المالي وحده يظل غير كافٍ دون منظومة مواكبة متكاملة ومستمرة.
كما قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلاصات الدراسة التي أنجزها حول تحديات المقاولات الصغرى، مبرزاً أن تبسيط الولوج إلى التمويل، وتقليص الفوارق المجالية، وتقوية المواكبة غير المالية، تظل من بين الشروط الأساسية لنجاح أي سياسة عمومية موجهة لهذا القطاع.
وتستند الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى إلى تركيبة تنظيمية تضم هيئات مهنية وجمعوية وتمثيليات مقاولاتية تنشط في مجال ريادة الأعمال ودعم المقاولات الصغرى بمختلف جهات المملكة، ما يمنحها طابعاً وطنياً تعددياً يجمع بين الخبرة الميدانية والترافع المؤسساتي.
وتسعى الشبكة إلى توحيد صوت الفاعلين الممثلين لهذا النسيج الاقتصادي، وتعزيز قدرتهم على التفاعل المنظم مع السياسات العمومية، والمساهمة في بلورة مقاربات أكثر واقعية واستدامة لدعم المقاولات الصغرى.
وفي مداخلاتهم، شدد المهنيون على أهمية المواكبة والقرب والتكوين والدعم التقني باعتبارها عناصر حاسمة لتعزيز استدامة المقاولات الصغرى وضمان قدرتها على الصمود والتطور، مؤكدين أن الدعم المالي وحده يظل غير كافٍ دون منظومة مواكبة متكاملة ومستمرة.
كما قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلاصات الدراسة التي أنجزها حول تحديات المقاولات الصغرى، مبرزاً أن تبسيط الولوج إلى التمويل، وتقليص الفوارق المجالية، وتقوية المواكبة غير المالية، تظل من بين الشروط الأساسية لنجاح أي سياسة عمومية موجهة لهذا القطاع.
وتستند الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى إلى تركيبة تنظيمية تضم هيئات مهنية وجمعوية وتمثيليات مقاولاتية تنشط في مجال ريادة الأعمال ودعم المقاولات الصغرى بمختلف جهات المملكة، ما يمنحها طابعاً وطنياً تعددياً يجمع بين الخبرة الميدانية والترافع المؤسساتي.
وتسعى الشبكة إلى توحيد صوت الفاعلين الممثلين لهذا النسيج الاقتصادي، وتعزيز قدرتهم على التفاعل المنظم مع السياسات العمومية، والمساهمة في بلورة مقاربات أكثر واقعية واستدامة لدعم المقاولات الصغرى.
