2022 أغسطس/أوت 9 - تم تعديله في [التاريخ]

‭ ‬أربع‭ ‬أولويات‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة ‭ ‬2023‭ ‬

تعزيز‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بدعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتكريس‭ ‬العدالة‭ ‬المجالية‭ ‬واستدامة‭ ‬الإصلاحات


العلم الإلكترونية - الرباط

شرعت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬،2023‭ ‬وحددت‭ ‬له‭ ‬أربع‭  ‬أولويات‭ ‬رئيسة‭ ‬هي‭ ‬الأهداف‭ ‬الإنمائية‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬ينبني‭ ‬عليها‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬أولاها‭ ‬تعزيز‭ ‬أسس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وثانيتها‭ ‬إنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وثالثتها‭ ‬تكريس‭ ‬العدالة‭ ‬المجالية‭ ‬لكسر‭ ‬حاجز‭ ‬الفوارق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬والأقاليم،‭ ‬ورابعتها‭ ‬استعادة‭ ‬الهوامش‭ ‬المالية‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الإصلاحات‭ . ‬ويندرج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأولويات،‭ ‬مواصلة‭ ‬تعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وإخراج‭ ‬السجل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموحد،‭ ‬وإصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وإصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬التقاعد‭ ‬وفق‭ ‬مقاربة‭ ‬تشاركية‭ . ‬

وتستند‭ ‬هذه‭ ‬الأولويات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬العرش‭ . ‬وقد‭ ‬بنت‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭  ‬2023‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والمتبصرة‭ ‬،‭ ‬واعتمدت‭ ‬أساساً‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬بمثابة‭ ‬العقد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرلمان‭.‬

وتعهدت‭ ‬الحكومة،‭ ‬ضمن‭ ‬المذكرة‭ ‬التأطيرية،‭ ‬بإخراج‭ ‬السجل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموحد‭ ‬باعتباره‭ ‬الآلية‭ ‬الأساسية‭ ‬لمنح‭ ‬الدعم‭ ‬وضمان‭ ‬نجاعته،‭ ‬وتأهيل‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬عبر‭ ‬تنزيل‭ ‬مقتضيات‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الإطار‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الصحية‭.‬

ونظرا‭ ‬للدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬ستعمل‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬قانون‭ ‬الوظيفة‭ ‬الصحية‭ ‬العمومية‭ ‬وتفعيل‭ ‬مخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحسين‭ ‬الوضعية‭ ‬المادية‭ ‬للأطر‭ ‬الصحية‭ ‬الذي‭ ‬سيكلف‭ ‬غلافا‭ ‬ماليا‭ ‬يقدر‭ ‬بـ2‭,‬2‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنتين‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬فاتح‭ ‬يناير‭ ‬2023‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأنظمة‭ ‬التقاعد،‭ ‬يتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬توسيع‭ ‬الانخراط‭ ‬ليشمل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يمارسون‭ ‬عملا‭ ‬ولا‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬معاش،‭ ‬وتعميم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬الشغل‭ ‬لتشمل‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬متوفر‭ ‬على‭ ‬شغل‭ ‬قار‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬سنة‭ ‬2025‭.‬

وبخصوص‭ ‬إصلاح‭ ‬التقاعد،‭ ‬ستقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بالشروع‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬إصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬التقاعد‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬وفق‭ ‬مقاربة‭ ‬تشاركية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الفاعلين‭ ‬المعنيين‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬أولوية‭ ‬إنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬الاستثمار،‭ ‬تعتزم‭ ‬الحكومة‭ ‬تنزيل‭ ‬مقتضيات‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬ليكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬مناصب‭ ‬الشغل‭ ‬والقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬العالية‭ ‬وتقليص‭ ‬الفوارق‭ ‬المجالية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجلب‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وعلى‭ ‬تفعيل‭ ‬صندوق‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬للاستثمار‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

وستعمل‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تنزيل‭ ‬مقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬الإطار‭ ‬المتعلق‭ ‬بالإصلاح‭ ‬الجبائي،‭ ‬لتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الخاضعين‭ ‬للضريبة‭ ‬وضمان‭ ‬نظام‭ ‬ضريبي‭ ‬مبسط‭ ‬وشفاف‭ ‬يستجيب‭ ‬للممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬الفضلى‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجبائي‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬إصلاح‭ ‬الإدارة،‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬الحكومة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬جديدة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬سنة‭ ‬2030‭ ‬تهدف‭ ‬بالأساس‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬العمومية‭ ‬ووضع‭ ‬انبثاق‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬يخلق‭ ‬فرص‭ ‬الشغل‭.‬

وذكرت‭ ‬الحكومة،‭ ‬ضمن‭ ‬الوثيقة،‭ ‬أنها‭ ‬حرصت،‭ ‬منذ‭ ‬تشكيلها،‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬مواجهة‭ ‬الإكراهات‭ ‬الظرفية‭ ‬الراهنة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتنزيل‭ ‬هذه‭ ‬الأوراش‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازنات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تجلى‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬بـ1‭,‬6‭ ‬ نقط‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬مقارنة‭ ‬بسنة‭ ‬2020،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬5‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتواصل‭ ‬المنحى‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭.‬

وتؤكد‭ ‬الأرقام‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬وضعية‭ ‬المديونية‭ ‬العمومية‭ ‬تبقى‭ ‬متحكما‭ ‬فيها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬النفقات‭ ‬الإضافية‭ ‬التي‭ ‬تحملتها‭ ‬الدولة؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مكن‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬ائتماني‭ ‬أكد‭ ‬الآفاق‭ ‬المستقرة‭ ‬للتوازنات‭ ‬المالية‭.‬




في نفس الركن