رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
شرعت الحكومة في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة ،2023 وحددت له أربع أولويات رئيسة هي الأهداف الإنمائية الوطنية العليا التي ينبني عليها البرنامج الحكومي، أولاها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وثانيتها إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمارات، وثالثتها تكريس العدالة المجالية لكسر حاجز الفوارق بين الجهات والأقاليم، ورابعتها استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات . ويندرج في هذه الأولويات، مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وإصلاح منظومة التقاعد وفق مقاربة تشاركية .
وتستند هذه الأولويات الاجتماعية إلى مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش . وقد بنت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2023 على الرؤية الملكية الحكيمة والمتبصرة ، واعتمدت أساساً على البرنامج الحكومي الذي صار بمثابة العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين من خلال البرلمان.
وتعهدت الحكومة، ضمن المذكرة التأطيرية، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، يتضمن برنامج الحكومة توسيع الانخراط ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار في أفق سنة 2025.
وبخصوص إصلاح التقاعد، ستقوم الحكومة بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وفيما يخص أولوية إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، تعتزم الحكومة تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار ليكون قادرا على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار من جهة أخرى.
وستعمل الحكومة على تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، لتعزيز حقوق الخاضعين للضريبة وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي.
وعلى مستوى إصلاح الإدارة، من المرتقب أن تطلق الحكومة إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030 تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية ووضع انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل.
وذكرت الحكومة، ضمن الوثيقة، أنها حرصت، منذ تشكيلها، على إيجاد التوازن بين مواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة من جهة، وتنزيل هذه الأوراش مع الحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى؛ وهو ما تجلى في تقليص عجز الميزانية بـ1,6 نقط سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حيث بلغ 5,5 في المائة خلال السنة الماضية. ومن المنتظر أن يتواصل المنحى نفسه مع نهاية السنة الجارية.
وتؤكد الأرقام الحكومية أن وضعية المديونية العمومية تبقى متحكما فيها، على الرغم من النفقات الإضافية التي تحملتها الدولة؛ وهو ما مكن البلاد من الحفاظ على تصنيف ائتماني أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية.
