على بعد أشهر من إقتراع رئاسي صوري محسوم المخرجات

العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط

مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بالجزائر المحدد في الخريف المقبل , يسرع أقطاب النظام الجزائري الخطوات لتعويض برودة وسلبية المشهد السياسي الداخلي بخرجات إعلامية مبرمجة لالهاء الرأي العام الجزائري عن مسرحية الاقتراع المحسوم النتائج مسبقا , و سن قوانين زجرية جديدة للجم الأصوات المعارضة و التغطية على حرب الفصائل و التيارات التي تتجدد حلقاتها داخل أسوار القيادات العسكرية و الأمنية المتطاحنة من أجل السلطة .

 

آخر مسرحيات إلهاء الشعب الجزائري المتجاهل لقرارات و توجهات القيادة العسكرية للبلاد و المكتوي بضبابية الأفاق و تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد , هي تسريب النظام العسكري لخبر الشروع في محاكمة نجل مسؤول سامي سابق و شركاء له في قضية تخابر مع إسرائيل و تسريب معلومات إقتصادية حساسة لأطراف خارجية و ذلك تزامنا مع شروع العدالة الجزائرية في تفعيل تعديلات زجرية جديدة مست قبل أيام قانون العقوبات الجزائري , تشدد العقوبات و تسم بالخيانة العظمى كل جزائري متورط في "مشروع لإضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي أو الأجهزة الأمنية الأخرى يكون غرضه الإضرار بالدفاع الوطني أو حماية." أو "أفشى معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني و/أو الدفاع الوطني و/أو الاقتصاد الوطني عبر شبكات التواصل الاجتماعي لفائدة "دولة أجنبية أو أحد أعوانها".

 

حرص أقطاب النظام الجزائري على تقييد الحريات و تكميم الأفواه و ملاحقة المعارضين بالداخل و الخارج على بعد أسابيع من إنطلاق أجواء الحملة الانتخابية الرئاسية , يتزامن مع تنفيذ أجهزة المخابرات الواقعة تحت سلطة الجيش للعديد من المهمات القذرة خارج حدود الجزائر بهدف إسكات الأصوات الجزائرية المعارضة المقيمة ببلدان أوربية كلاجئين , و خلط الأوراق بهدف توريط المغرب في هذه المهام القذرة و توحيد الرأي العام الجزائري خلف مطلب التصدي للخيانة الداخلية و الخارجية و محاربة أعداء الجزائر وراء الحدود الترابية لدولة الجنرالات. 

 

قبل أيام كشف موقع مغرب أنتلجنس الفرنسي نقلا عن مصادر جزائرية أن أجهزة المخابرات الجزائرية وضعت لائحة تضم أكثر من 5000 من مواطنيها يعيشون في الخارج، لتتبع تحركاتهم وعلاقاتهم و ذلك في سياق استراتيجية المخابرات الجزائرية الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحسبا للحد من انشطة أولئك المعارضين

وتضم اللائحة حسب المنبر الفرنسي المطلع أسماء معارضين ونشطاء في الحراك الذي اطاح بنظام عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجزائر حيث تضم حوالي 180 شخصا ينتمون إلى القبايل، وتشتبه أجهزة المخابرات في كونهم على علاقة مع قياديي حركة تقرير المصير , حيث تحاول الأجهزة يضيف ذات المصدر ، إقناع الأسماء الموجودة في اللائحة بالكف عن انتقاد النظام مقابل امتيازات، أو تعريضهم للمتابعات القضائية والاعتقال بمجرد دخولهم للجزائر.

 

في غضون ذلك إنفجر بالعاصمة الفرنسية باريس ملف بوق النظام الجزائري المدعو سعيد بن سديرة اللاجىء ببريطانيا منذ سنوات و الذي تم إيقافه و إعتقاله بباريس قبل عشرة أيام , بشبهة تورطه في اتصالات مع عملاء جزائريين متسللين إلى فرنسا لارتكاب اغتيالات ضد المعارضين من جميع التوجهات.

الصحافة الفرنسية التي واكبت ملف بن سديرة كشفت أن الجهة التي وجهت العملاء الجزائريين لارتكاب الاغتيالات، بمساعدة سعيد بن سديرة، كانت تعتزم توجيه الاتهام للمغرب و توظيف ذلك في مسعى لتهييج مشاعر العداوة للمغرب لدى الجزائريين قبل بداية الحملة الانتخابية الرئاسية .

على أن ما لم تقم حسابه الخطط الاستخباراتية القذرة لعسكر الجارة الشرقية أن اعتقال بن سديرة جاء حسب "مغرب انتلجنس" بناء على معلومات دقيقة قدمتها أجهزة المخابرات المغربية، و لذلك تسارع أجهزة الدبلوماسية الجزائرية لتسريع إجراءات إعادة العميل بن سديرة للجزائر قي أقرب وقت للتغطية على فضيحة المناورة المخابراتية القذرة و الفاشلة لأجهزة الجيش الجزائري .

 

اللخبطة و التخبط اللذان يسمان سلوكات و تصرفات أجهزة النظام الجزائري العاجزة عن توفير أدنى شروط مرور المسلسل الانتخابي في سلاسة و يسر و أمان , يعكسان في نظر المتتبعين صراعا خفيا و طاحنا بين أجهزة الجيش و الرئاسة و الأمن في تدبير المرحلة الحساسة و المفتوحة على كافة المخاطر و التطورات بالنظر لحصيلة الإخفاقات و مسلسل الاندحار و التقهقر الذي راكمه النظام على الأصعدة الدبلوماسية و الاقتصادية و الرياضية خلال الفترة الأخيرة مما أسهم في إشعال حرب استحقاق الخلافة بين أقطاب المؤسسة العسكرية غير المتفقين على هوية الشخصية السياسية التي ستقود البلاد مع نهاية الخريف المقبل .

 

حرب التموقعات و المصالح تبرز أيضا في مسلسل الاقالات المفاجئة للعديد من الشخصيات النافذة بالمؤسسات الأمنية و الاقتصادية المؤثرة في المشهد السياسي و الاقتصادي الجزائري , مما يسهم في تعقيد سير مؤسسات الدولة و تخبط و حيرة المسؤولين المركزيين العاجزين عن إستيعاب إتجاهات القيادة السياسية للبلاد و قراراتها المزاجية المرتبكة و المتناقضة على بعد أقل من نصف سنة على موعد الاقتراع الرئاسي الصوري الذي سيقرر في هوية ساكن قصر المرادية