Quantcast

2022 مارس 29 - تم تعديله في [التاريخ]

أنظمة التقاعد على حافة الإفلاس

مؤسسات‭ ‬عمومية‭ ‬وحكومية‭ ‬تدق‭ ‬ناقوس‭ ‬خطر‭ ‬إفلاس‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد، وفعاليات‭ ‬حقوقية‭ ‬ونقابية‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬مبدإ‭ ‬المعالجة‭ ‬بالأثر‭ ‬الرجعي


العلم  الإلكترونية - الرباط 

تجدد‭ ‬الحديث،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عن‭ ‬الإشكالات‭ ‬التي‭ ‬تعانيها‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬تقريره‭ ‬السنوي‭ ‬برسم‭ ‬2019‭ ‬–‭ ‬2020،‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تدابير‭ ‬إصلاح‭ ‬هيكلي‭ ‬لأنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬،‭ ‬بهدف‭ ‬تقريب‭ ‬الأنظمة‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬مستهدف‭ ‬تم‭ ‬تحديده‭ ‬مسبقا‭ .‬
 
وتوالت‭ ‬مطالب‭ ‬الحقوقيين‭ ‬و‭ ‬النقابيين‭ ‬و‭ ‬الباحثين،‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التقرير،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعجيل‭ ‬بإصلاح‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬وتفادي‭ ‬انزياحه‭ ‬نحو‭ ‬كارثة‭ ‬محتملة،‭ ‬قد‭ ‬تعصف‭ ‬به‭ ‬وتتسبب‭ ‬في‭ ‬أزمات‭ ‬اجتماعية‭ ‬تمس‭ ‬فئة‭ ‬عريضة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭.‬
 
وأبرز‭ ‬فاعلون‭ ‬ونشطاء‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أن‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬الانطلاق‭ ‬منها‭ ‬لإصلاح‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬اعتماد‭ ‬مبدأ‭ ‬المعالجة‭ ‬بالأثر‭ ‬الرجعي،‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬شمولية‭ ‬الرؤية‭ ‬إلى‭ ‬الحالة‭ ‬الراهنة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬يتعلق‭ ‬بالظرفية‭ ‬الراهنة‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬الظروف‭ ‬السابقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقتضي‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬المبدأ‭ ‬الدستوري‭ ‬القاضي‭ ‬بربط‭ ‬المسؤولية‭ ‬بالمحاسبة،‭ ‬وفتح‭ ‬الملفات‭ ‬ومساءلة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مر‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬المسؤولية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المصالح‭ ‬المختصة‭ ‬بالتقاعد‭.‬
 
وقال‭ ‬عمر‭ ‬اللولي،‭ ‬الأستاذ‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬العام،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬الالتفاف‭ ‬حول‭ ‬فكرة‭ ‬الإصلاح‭ ‬الوقائي‭ ‬لأنظمة‭ ‬التقاعد،‭ ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬كذلك‭ ‬هو‭ ‬افتحاص‭ ‬نوازل‭ ‬اختلال‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬و‭ ‬الوقوف‭ ‬عند‭ ‬أسبابها‭ ‬ومسبباتها،‭ ‬والتي‭ ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الفساد‭ ‬وسوء‭ ‬التدبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المكلفين‭ ‬بإدارتها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬المحاسبة‭ ‬وفق‭ ‬المبدأ‭ ‬الدستوري‭ ‬القاضي‭ ‬بربط‭ ‬المسؤولية‭ ‬بالمحاسبة‭.‬
 
وأكد‭ ‬عمر‭ ‬اللولي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ»العلم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الإصلاح‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ثمنها‭ ‬الموظف‭ ‬و‭ ‬المتقاعد،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعتمد‭ ‬الحلول‭ ‬السهلة‭ ‬والمؤقتة،‭ ‬المتجلية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬المتقاعد‭ ‬أو‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬التي‭ ‬تستحضر‭ ‬فقط‭ ‬توازن‭ ‬الصناديق،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬استحضار‭ ‬عدم‭ ‬خلق‭ ‬متقاعدين‭ ‬مفلسين‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬مجاراة‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭.‬
 
ودعا‭ ‬الأستاذ‭ ‬الباحث‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬المقاربة‭ ‬التشاركية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإصلاح‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬الفرقاء‭ ‬الاجتماعيين‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وعدم‭ ‬اعتماد‭ ‬هذه‭ ‬المنهجية‭ ‬كوسيلة‭ ‬لمداهنة‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭.‬
 
و‭ ‬بالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬تقرير‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬مراجعة‭ ‬الإطار‭ ‬التنظيمي‭ ‬لنظام‭ ‬تقاعد‭ ‬العاملين‭ ‬غير‭ ‬الأجراء،‭ ‬لاسيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببنيته‭ ‬الأساسية،‭ ‬ومعاييره‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وكيفية‭ ‬عمله،‭ ‬وحكامته‭.‬
 
واعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬اقتراحاته‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مهمتين‭ ‬رقابيتين‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أنجزهما‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬،‭ ‬خصتا‭ ‬مجال‭ ‬التقاعد،‭ ‬وركزت‭ ‬هاتان‭ ‬المهمتان‭ ‬أساسا‭ ‬على‭ ‬الإصلاح‭ ‬المنهجي‭ ‬لأنظمة‭ ‬التعاقد‭ ‬الحالية،‭ ‬وكذا‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التغطية‭ ‬ليشمل‭ ‬العاملين‭ ‬غير‭ ‬الأجراء‭.‬
 
و‭ ‬أظهرت‭ ‬خلاصات‭ ‬المهمة‭ ‬الرقابية‭ ‬ضرورة‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشمولي‭ ‬لمنظومة‭ ‬التقاعد،‭ ‬مبرزة‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقترحة‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬رغم‭ ‬أهميتها؛‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المقياس‭ ‬المقترح‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬مجموع‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد،‭ ‬بل‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الشق‭ ‬المدني‭ ‬للصندوق،‭ ‬ولن‭ ‬يمكن‭ ‬سوى‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬العجز‭ ‬الحالي،‭ ‬وستظل‭ ‬المساهمات‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لتغطية‭ ‬الالتزامات‭ ‬وسداد‭ ‬رواتب‭ ‬التقاعد‭.‬
 
وكان‭ ‬الصندوق‭ ‬المغربي‭ ‬للتقاعد‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬بالبرلمان،‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الاقتراحات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشمولي‭ ‬لإرساء‭ ‬القطب‭ ‬العمومي‭ ‬وضمان‭ ‬ديمومة‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬التي‭ ‬يهددها‭ ‬شبح‭ ‬الإفلاس‭. ‬
 
وهمت‭ ‬هذه‭ ‬الاقتراحات،‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ونسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المعاشات‭ ‬المدنية،‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬كامل‭ ‬الأجرة‭ ‬النظامية،‭ ‬حيث‭ ‬اقترح‭ ‬الصندوق،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشمولي،‭ ‬استثمار‭ ‬هذا‭ ‬المجهود‭ ‬المساهماتية‭ ‬لضمان‭ ‬معدل‭ ‬تعويض‭ ‬مناسب‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمنخرط‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التقاعد‭. ‬
 
وزاد‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬اقتراحاته،‭ ‬أن‭ ‬إرساء‭ ‬مبدأ‭ ‬المراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬للمعاشات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشمولي‭ (‬كاعتماد‭ ‬مثلا‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬كمرجع‭) ‬سيشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬نواقص‭ ‬المنظومة‭ ‬الحالية،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬المعاشات‭ ‬المدنية‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يوفر‭ ‬معاشات‭ ‬مهمة‭ ‬عند‭ ‬الإحالة‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعاشات‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬عمليا‭ ‬أية‭ ‬مراجعة‭ ‬منذ‭ ‬1997‭ ‬لارتباط‭ ‬آلية‭ ‬مراجعتها‭ ‬بالراتب‭ ‬الأساسي‭. ‬
 
وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬لأنظمة‭ ‬التقاعد،‭ ‬أكد‭ ‬الصندوق‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬اكتوارية‭ ‬تعطي‭ ‬فكرة‭ ‬على‭ ‬المصاريف‭ ‬والمداخيل‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬60‭ ‬سنة،‭ ‬حتى‭ ‬تمكن‭ ‬هذه‭ ‬الإسقاطات‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬توزيع‭ ‬عادل‭ ‬للمنافع‭ ‬وتكلفة‭ ‬تمويلها‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأجيال‭ (‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جيلين‭).‬
 
في‭ ‬نفس‭ ‬السياق‭ ‬سبق‭ ‬لوزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬أن‭ ‬أكدت‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬مهددة‭ ‬بالإفلاس،ب‭ ‬عد‭ ‬أن‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أشرفت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬إعدادها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مكتب‭ ‬دراسات‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬التقاعد‭ ‬تتميز‭ ‬بعدم‭ ‬تجانسها،‭ ‬وتحتاج‭ ‬تدخلا‭ ‬عاجلا‭ ‬لإصلاحها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬للإفلاس‭ ‬الكامل‭.‬
 
الوزيرة‭ ‬أبرزت،‭ ‬أن‭ ‬إصلاح‭ ‬صناديق‭ ‬التقاعد‭ ‬سيكون‭ ‬محور‭ ‬نقاش‭ ‬مع‭ ‬النقابات‭ ‬خلال‭ ‬جولات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الورش‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتسم‭ ‬بالمسؤولية‭. ‬
















MyMeteo


Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار