رئيسية 
الرئيسية 
العلم
الانطلاقة الإنمائية الواسعة التي أشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، بتدشين عدد من المشاريع الكبرى في ميناء الدار البيضاء، تعكس الرؤية الملكية الحكيمة لإدماج الموارد البحرية في صلب دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة المركب المينائي للدار البيضاء وتطويره، من أجل تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، باعتبارها قطباً اقتصادياً و مالياً رائداً على المستوى القاري ومنفتحاً على محيطه الدولي .
الانطلاقة الإنمائية الواسعة التي أشرف عليها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، بتدشين عدد من المشاريع الكبرى في ميناء الدار البيضاء، تعكس الرؤية الملكية الحكيمة لإدماج الموارد البحرية في صلب دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة المركب المينائي للدار البيضاء وتطويره، من أجل تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، باعتبارها قطباً اقتصادياً و مالياً رائداً على المستوى القاري ومنفتحاً على محيطه الدولي .
وحسب رأي الخبراء في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة ، فإن البحر من مقومات القوة الناعمة للدول، التي تساهم في تعزيز الموارد الاقتصادية و البشرية، و الدفع بها في مسارات النمو المتوازن والمتكامل والمنفتح على الآفاق الواعدة. وهو النهج القويم والاختيار السليم اللذان اعتمدهما المغرب خلال العقدين الماضيين، استلهاماً من الرؤية الملكية المتبصرة، واستناداً إلى الاستراتيجية التي وضعت الإطار العام للنموذج التنموي الجديد .
فهذه خطوة واسعة على طريق تجديد بناء المغرب الصاعد، انطلاقاً من إدماج الموارد البحرية التي تمتد على مساحة 3500 كيلومتر، 500 كيلومتر منها على البحر الأبيض المتوسط، و 3000 كيلومتر على المحيط الأطلسي، مما يمنح بلادنا واجهتين بحريتين، للسياحة وللاقتصاد ، يمتاز بهما المغرب، وتشكلان عنصرين طبيعين للقوة الناعمة .
إن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها يوم الخميس الماضي، والتي رصدت لها استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تشمل تهيئة ميناء الصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد مجمع إداري يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء. وإذا كانت هذه المشاريع إنجازات ميدانية تعد، وبكل المقاييس، مكاسب لسكان الدار البيضاء الكبرى، فإنها من جانب آخر، تعكس العزم الراسخ لجلالة الملك، وفقه الله، على تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة، من بنيات تحتية حديثة وجد متطورة تستجيب للمعايير الدولية، استمراراً للمضي على المسار التنموي الذي اعتمد في جهات المملكة الإثنتي عشرة ، وفي المقدمة منها جهتا العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب ، اللتان صارتا اليوم واجهتين للمغرب الجديد .
إن هذه الانطلاقة الواسعة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هي، بالمعايير العلمية المعتمدة في الدول المتقدمة، استثمار مضمون الربح في الموارد البشرية، بقدرما هو استثمار في الموارد الاقتصادية، من خلال الاستثمار في القوة الناعمة التي تتمثل، بالأساس ، في الموارد البحرية. و تلك ، في الحقيقة، نقلة نوعية في السياسة الإنمائية التي تتبعها بلادنا، التي استطاعت أن تدمج البحر في صميم الدينامية الدافعة إلى الأمام، على مستوى عدد مهم من المجالات الحيوية، في طليعتها المجال الدبلوماسي، ثم المجال الاقتصادي ، بكل امتداداته الواسعة.
و إذا وضعنا مشروع إعادة هيكلة ميناء الدارالبيضاء، إلى جانب الطفرة الواسعة التي يحققها ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور، وميناء الداخلة الأطلسي الذي اقتربت أشغاله من الانتهاء، نجد أنفسنا أمام إنجازات كبرى تؤسس لنهضة متقدمة في مجال إدماج مواردنا البحرية في عمق التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يتميز به المغرب في هذه المرحلة المتطورة و السائرة في الاتجاه المتصاعد في الميادين كافة .
