الجديدة: تحويل فضاء بيع الأسماك بالجملة إلى جوار مؤسسة تعليمية يثير القلق

لازال الجدل في مدينة الجديدة حول المكان المناسب لاحتضان سوق بيع الأسماك بالجملة متواصلا، بعد أن أصبح هذا النشاط التجاري يُطارَد من موقع إلى آخر في غياب حل نهائي ومستدام يراعي الجوانب الصحية والحضرية والثقافية للمدينة.

 

فبعد إغلاق مرسى الميناء الجديد في وجه الباعة، تم نقلهم مؤقتا إلى مدخل الحاجز البحري المعروف محليا بـ"المون"، بمحاذاة سور الحي البرتغالي المصنف ضمن التراث العالمي من قبل اليونيسكو، غير أن استغلال هذا الموقع الحساس، المحاذي لمعلمة سياحية وتاريخية بارزة، أثار موجة انتقادات واسعة في أوساط المهتمين بالتراث والفاعلين المحليين.

 

وفي محاولة لتجاوز هذا الوضع، تم اقتراح تحويل سوق الأسماك إلى أرض ترابية خلاء تقع بين معلمتين مهمتين: القصر الأحمر من جهة، باعتباره موروثا تاريخيا ذا طابع جمالي فريد، ومدرسة الفقيه الحطاب العمومية من جهة أخرى، ما ينذر بتبعات صحية وبيئية قد تمس التلاميذ والأطر التربوية والإدارية نتيجة الروائح الكريهة والذباب، بالنظر إلى طبيعة التجارة وظروفها في الهواء الطلق.

 

ويطرح هذا القرار تساؤلات عديدة حول مدى استشارة مديرية التعليم بالجديدة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن سلامة التلاميذ وبيئة تمدرسهم، وما إذا كانت قد عبرت عن موقف واضح إزاء هذا المقترح أو اكتفت بالصمت.

 

من جهتهم، يعبر الباعة بدورهم عن رفضهم لهذا الفضاء الذي يفتقر لأبسط شروط الممارسة التجارية، من تبليط وسياجات وحماية من الشمس والمطر، إلى غياب الماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن الضجيج والصخب الذي قد يثير احتجاجات من طرف سكان الأحياء المجاورة، خاصة أن النشاط يبدأ في ساعات الصباح الباكر.

 

كل هذه المعطيات تدفع إلى التساؤل عن مدى تدخل السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، لإيجاد حل جذري ومتوازن يحفظ كرامة المهنيين، ويضمن جودة المنتجات المعروضة، ويحترم خصوصيات المدينة وساكنتها وموروثها التاريخي والسياحي.