Quantcast

2022 سبتمبر 13 - تم تعديله في [التاريخ]

الدخول‭ ‬السياسي: ‬الملفات‭ ‬الساخنة‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬الحكومة‭ ‬

بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة.. تقييم طبيعة الإنجازات التي‭ ‬تحققت‭ ‬والإكراهات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬التصدي‭ ‬لها


العلم الإلكترونية - عبدالفتاح‭ ‬الصادقي

يتميّز‭ ‬الدخول‭  ‬السياسي‭  ‬الحالي‭ ‬بتزامنه‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬السيد‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬المدة‭ ‬الكافية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التقييم‭ ‬للوقوف‭ ‬عند‭ ‬طبيعة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬والإكراهات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ .‬

والواقع‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الساخنة‭ ‬والمستجدة‭ ‬تستوجب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭  ‬مقاربة‭ ‬جديدة‭ ‬وآليات‭ ‬عمل‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلورة‭ ‬الحلول‭ ‬للمشاكل‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموسم‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشروع‭ ‬إصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬التربوية،‭ ‬ومخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬النقابات،‭ ‬وظاهرة‭ ‬الجفاف‭ ‬والهشاشة‭ ‬المائية‭ ‬والتغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬ومشروع‭  ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬وكيفية‭ ‬مواجهة‭ ‬البطالة‭ ‬والتضخم‭ ‬وغيرها‭...‬

وسيتعين‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬ملح‭ ‬وجدي‭ ‬مع‭  ‬ملفين‭ ‬ملتهبين،‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بتدبير‭ ‬ندرة‭ ‬المياه،‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬الطاقة‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الحكومة،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للملف‭ ‬الأول،‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬حماية‭ ‬المدن‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬مياه‭ ‬الشرب،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬كافيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسكان‭ ‬العالم‭ ‬القروي،‭ ‬حيث‭ ‬تقتضي‭ ‬الضرورة‭ ‬إبداع‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للملف‭ ‬الثاني‭ ‬فيعتمد‭ ‬تدبيره،‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬،على‭ ‬كيفة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬المخاطر‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يستلزم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬وآليات‭ ‬وطنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التحولات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭  ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬السيادة‭ ‬الطاقية،‭ ‬وكذلك‭ ‬السيادة‭ ‬الغذائية‭ ‬والصحية‭...‬

إن‭ ‬السياق‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬ولّدته‭ ‬أزمات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كوفيد،‭ ‬والحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬تستوجب‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬ملموسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬طمأنة‭ ‬المواطنين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الحكام‭ ‬والمحكومين،‭ ‬وترجمة‭ ‬الوعود‭ ‬إلى‭ ‬سياسات‭ ‬عمومية‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬الوقع‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المعيش‭ ‬اليومي‭ ‬للمغاربة‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتهم‭ ‬ومواقعهم‭ ‬في‭ ‬الحواضر‭ ‬والبوادي،‭ ‬وخاصة‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭  ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬أبناؤها‭ ‬من‭ ‬الجفاف‭ ‬ونقص‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬ومن‭ ‬تقهقر‭ ‬قدرتهم‭ ‬الشرائية‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المدرة‭ ‬للدخل،‭ ‬حيث‭ ‬يهدد‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬بتشجيع‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬والنزوح‭ ‬من‭ ‬البوادي‭ ‬نحو‭ ‬الحواضر،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬التسبب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬أحزمة‭ ‬الفقر‭ ‬والأحياء‭ ‬الصفيحية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬بروز‭ ‬بعض‭ ‬الظواهر‭ ‬المجتمعية‭  ‬المقلقة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬التجارة‭ ‬غير‭ ‬الرسمية،‭ ‬واحتلال‭ ‬الباعة‭ ‬المتجولين‭ ‬للشوارع‭ ‬والطرق‭ ‬والأزقة‭ ‬والفضاءات‭ ‬العامة‭ ‬وانتشار‭ ‬الجريمة‭ ‬وغيرها‭...‬

يبدو‭ ‬إذن،‭ ‬أن‭ ‬الدخول‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬يئن‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬ضغط‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الأولويات‭ ‬المسطرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالرغبة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الأوراش‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬بداية‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تنفيذها،‭ ‬وهو‭  ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬بذل‭ ‬مجهود‭ ‬استثناني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬للإكراهات‭ ‬والصعوبات‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الظرفية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمات‭ ‬المستفحلة‭ ‬ارتباطا‭ ‬باستمرار‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وانعكاسات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ...‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬ذلك‭ ‬توقعت‭ ‬مختلف‭ ‬الدراسات‭ ‬عل‭ ‬الصعيدين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬تباطؤًا‭ ‬حادًا‭ ‬في‭ ‬نموه‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬وهو‭ ‬التوجه‭ ‬الذي‭ ‬أكدته‭ ‬توقعات‭ ‬جديدة‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭. ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الإقليمية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬حول‭ ‬آفاق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬سيسجل‭ ‬نموًا‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬بنسبة‭ ‬1٪‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬مقابل‭ ‬متوسط‭ ‬إقليمي‭ ‬قدره‭ ‬.5‭.‬4٪‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬جمعها‭ ‬الصندوق،‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المعطيات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬سيسجل‭ ‬أضعف‭ ‬نمو‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‭...‬

ويفيد‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬توقعاته‭ ‬الجديدة،‭ ‬أن‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭  ‬أن‭ ‬ينتعش‭ ‬من‭ ‬جديد‭  ‬بنسبة‭ ‬4٪‭  ‬خلال‭  ‬سنة ‭ ‬.2023 ‬

والحقيقة‭ ‬أن‭ ‬توقعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬تتمثل‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬الأسس‭ ‬النقدية‭ ‬للتكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العربي‭ ‬وتسريع‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭  ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬تقارير‭ ‬مؤسسات‭ ‬أخرى‭ ‬دولية‭ ‬ووطنية،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭  ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬‮«‬رصد‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭...‬‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬سيشهد‭ ‬تباطؤاً‭  ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬3٪‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬الجفاف‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭  ‬السلع‭ ‬والبضائع‭...‬

ووفقًا‭ ‬لتقديرات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدولية‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬سيشهد‭ ‬تباطؤًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬بمعدل‭ ‬نمو‭ ‬متوقع‭ ‬لن‭ ‬يتجاوز‭ ‬1‭.‬3٪‭ ‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـنسبة‭ ‬7‭.‬9٪‭  ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬.»2021‮‬‭‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬التباطؤ‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أفادت‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬أن‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬سيسجل‭ ‬نسبة‭ ‬1‭.‬3٪‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬مقابل‭ ‬7‭.‬8٪‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتعش‭ ‬إلى‭  ‬3‭.‬7‭ ‬٪‭ ‬في‭ ‬سنة‭  ‬2023‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬زيادة‭ ‬الضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬2٪‭ ‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬الدعم‭...‬

وكان‭ ‬بنك‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفصلي‭ ‬الثاني‭ ‬لمجلسه‭ ‬أفد‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الانتعاش‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بنسبة‭  ‬7‭.‬9٪‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬إلى‭ ‬1٪‭ ‬برسم‭ ‬سنة‭ ‬2022،‭  ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬4٪‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2023،‭  ‬ووفقًا‭ ‬لبنك‭ ‬المغرب،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلاد‭ ‬تباطؤًا‭ ‬حادًا‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2022،‭ ‬مصحوبًا‭ ‬بتفاقم‭ ‬الضغوط‭ ‬التضخمية‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬المركز‭ ‬المغربي‭ ‬للظرفية،‭ ‬في‭ ‬نشرته‭ ‬الشهرية‭  ‬رقم‭ ‬348 ،‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬نسبة‭  ‬5‭.‬4٪‭ ‬برسم‭ ‬سنة ‭ ‬.2023‭ ‬

ففي‭ ‬تقرير‭ ‬خاص‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭: ‬القيود‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬الصمود‮»‬‭ ‬‬، حذر‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬سنة‭  ‬2023‭ ‬ستكون‭ ‬تمرينًا‭ ‬صعبا،‭ ‬تحيط‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬رمادية‭ ‬قوية‭ ‬وحالات‭ ‬عدم‭ ‬يقين‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭  ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬ستواجه‭ ‬أداء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭.‬

ولم‭ ‬تختلف‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية،‭ ‬حيث‭   ‬توقعت‭ ‬بدورها‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬4‭.‬5٪‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬مقابل‭ ‬1‭.‬5٪‭ ‬برسم‭ ‬سنة ‭ ‬.2022 ‬

والسؤال‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأداء‭ ‬المتواضع‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬تفي‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‭ ‬،‭ ‬وتنفيذ‭  ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التوجيهية‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإعداد‭ ‬مشروع‭ ‬القانوني‭ ‬المالي‭ ‬لسمنة‭ ‬2023؟

‭‬في‭ ‬سنة ‭ ‬2023 ‬تلتزم‭ ‬الحكومة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تعميم‭ ‬الدعم‭ ‬الموجه‭ ‬للأسر‭ ‬المغربية،‭ ‬باستخدام‭ ‬نهج‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬المباشرة‭ ‬عبر‭ ‬استهداف‭ ‬الفئات‭ ‬الهشة‭ ‬المؤهلة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدعم،‭ ‬وهو‭ ‬الأم‭ ‬الذي‭ ‬أكدت‭ ‬عليه‭ ‬الرسالة‭ ‬التوجيهية‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬برسم‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭.‬‭ ‬توافقا‭ ‬مع‭  ‬التخطيط‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النموذج‭ ‬التنموي‭ ‬الجديد‭. ‬ويتعلق‭ ‬أحد‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكبرى،الشروع،‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬الإعانات‭ ‬العائلية،‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬سنة‭  ‬2023‭ ‬،‭ ‬وفقً‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬مضبوط‭...‬

ويظهر‭ ‬من‭ ‬المعطيات‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التضامني‭  ‬سيستفيد‭ ‬منه‭ ‬حوالي‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬طفل،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬أسر‭ ‬فقيرة‭ ‬أو‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬وثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬أسرة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التمدرس‭. ‬وتحقيقا‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬اجل‭  ‬التفعيل‭ ‬الجاد‭ ‬للسجل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموحد‭ ‬باعتباره‭ ‬الآلية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمنح‭ ‬الدعم‭ ‬الفعال‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭  ‬تنفيذ‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ...‬

وعليه،‭ ‬وتطبيقاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬العرش‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬تعميم‭ ‬هذه‭ ‬الإعانات‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المحدد،‭ ‬على‭  ‬الفئات‭ ‬المستهدفة‭  ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬الرسالة‭ ‬التوجيهية‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية‭ ‬المختلفة‭. ‬وبهذا‭ ‬المعنى،‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬إنشاء‭ ‬السجل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الموحد‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬يُقصد‭ ‬به‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الآلية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتوجيه‭ ‬المساعدات‭ ‬وضمان‭ ‬فعاليتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬الدعم‭ ‬العمومي،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭  ‬توجه‭ ‬الحكومة‭  ‬سيعرف‭  ‬تغييرًا‭ ‬في‭ ‬اتجاهها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬ونظرًا‭ ‬لأهمية‭ ‬ذلك‭ ‬باعتباره‭ ‬جانبًا‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬توفير‭ ‬شروط‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بتسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬لائق‭.‬

‭‬لذلك‭ ‬تقرر‭ ‬تغيير‭ ‬طريقةالمساعدة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استبدال‭ ‬النفقات‭ ‬الضريبية‭ (‬الإعفاءات‭) ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬قياس‭ ‬أثرها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مباشر‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الملكية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬اعتماد‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الفاعلين‭ ‬و‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭.  ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬تبحث‭  ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭  ‬بمراجعة‭ ‬شبكة‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭. ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬لدى‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية،‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬نظمه‭ ‬النواب‭ ‬والمستشارون‭ ‬البرلمانيون‭ ‬أن‭ ‬الإصلاح‭ ‬المذكور‭ ‬يأتي‭ ‬تطبيقا‭ ‬لتوصيات‭ ‬المناظرة‭ ‬الثالثة‭ ‬للضرائب‭ ‬والمادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإطار‭ ‬الخاص‭ ‬بالضرائب‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬يستجيب‭ ‬المشروع‭ ‬المذكور‭ ‬لإحدى‭  ‬المرتكزات‭ ‬التي‭ ‬شدد‭ ‬عليها‭ ‬النموذج‭ ‬التنموي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬العدالة‭ ‬الضريبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬شبكات‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭ ‬وكذلك‭ ‬طرق‭ ‬الحساب‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال.
 ‬
والمعروف‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬التوجيهية‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭  ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬تحدد‭ ‬أربع‭ ‬أولويات‭ ‬رئيسية‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬العرش‭ ‬والتي‭ ‬تترجم‭ ‬التزامات‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتتعلق‭ ‬هذه‭ ‬الأولويات‭ ‬بتعزيز‭ ‬أسس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وإنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وترسيخ‭  ‬العدالة‭ ‬المجالية،‭ ‬واستعادة‭ ‬الهوامش‭ ‬المالية‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الإصلاحات‭...‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬الإكراهات‭ ‬الخارجية‭ ‬،‭ ‬حيث‭  ‬شهد‭ ‬العالم‭ ‬أزمات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ -‬19‭ ‬وانعكاساته‭ ‬الصحية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬العالمية،‭ ‬ولكن‭ ‬المغرب‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭  ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثارها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياسة‭ ‬استباقية‭ ‬فعالة،‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الحكومة‭ ‬هذا‭ ‬لنهج‭ ‬لاسيما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقطاعات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تشكو‭ ‬من‭ ‬إكراهات‭ ‬بنيوية‭ ‬كما‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لقطاعي‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬يبقى‭ ‬مسألة‭ ‬حياة‭ ‬أو‭ ‬موت،‭ ‬والبداية‭ ‬تكون‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الإطاري‭ ‬المتعلق‭ ‬بالنظام‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني،‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يوليوز،‭ ‬والذي‭ ‬تشير‭ ‬إليه‭ ‬الرسالة‭ ‬التوجيهية‭  ‬المتعلقة‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2023‭.  ‬حيث‭ ‬يستوجب‭ ‬الأمر‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬عرض‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬بالمستشفيات،‭ ‬وإضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬المؤسسي‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬باحترام‭ ‬دائرة‭ ‬الرعاية،‭ ‬ورقمنة‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحكامة‭ ‬بالنظام‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مجموعات‭ ‬صحية‭ ‬إقليمية‭ ‬،‭ ‬وهيئة‭ ‬عليا‭ ‬للصحة،‭ ‬ووكالة‭ ‬خاصة‭  ‬بالأدوية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الصحية‭ ‬ووكالة‭ ‬الدم‭ ‬ومشتقات‭...‬

إلى‭ ‬جانب‭  ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬،‭ ‬هناك‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬حيث‭ ‬تتزامن‭ ‬الدخول‭ ‬المدرسي‭ ‬الحالي‭  ‬مع‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإصلاح‭ ‬المنظومة‭ ‬التربوية‭ ‬الوطنية‭ ‬برسم‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬التزامها‭ ‬بالانكباب‭ ‬على‭ ‬تنزيل‭ ‬هذا‭ ‬الورش،الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بالأولوية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬،حيث‭ ‬يمتد‭ ‬هذا‭ ‬الإصلاح‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬والتكوين‭ ‬بمختلف‭ ‬درجاته‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬تعليم‭ ‬جيد‭ ‬ومنتج‭ ‬لجميع‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬إطار، المساواة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‮…‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬، ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬إطارية‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنظام‭ ‬الوطني‭ ‬للصحة‭ ‬وميثاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومشروع‭ ‬الإنتاج‭ ‬الذاتي‭ ‬للطاقة‭ ‬الكهربائية‭  ‬وقانون‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬مختلف‭ ‬فرق‭ ‬المؤسسة‭ ‬البرلمانية‭ ‬والحكومة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ .‬
 
















MyMeteo


Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار