الإعفاء الجمركي يفتح آفاقًا أوسع للصادرات المغربية نحو الصين
★ العلم الإلكترونية ★
يمكن للمنتجات المغربية المؤهلة دخول السوق الصينية برسوم جمركية بنسبة صفر في المائة، ضمن نظام تفضيلي يفتح أمام المصدرين فرصًا لتقليص كلفة ولوج هذه السوق، مقابل احترام شروط تتعلق بمنشأ السلع ووثائقها ومسار نقلها.
ويشمل هذا الإجراء المغرب ضمن عشرين دولة إفريقية، خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2026 إلى 30 أبريل 2028. وفي هذا السياق، أتاحت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم 20 نونبر الجاري، تفاصيل القواعد والإجراءات التي تؤطر استفادة المصدرين المغاربة من هذه المعاملة التفضيلية.
◆ المنشأ المغربي مفتاح الاستفادة
تشمل المنتجات المؤهلة السلع التي يتم الحصول عليها أو إنتاجها بالكامل بالمغرب، ومنها المحاصيل الزراعية والحيوانات المولودة والمرباة بالمملكة والموارد المعدنية، إلى جانب منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية المستوفية للشروط المحددة.
كما تشمل السلع المصنّعة حصريًا من مواد مستوفية لقواعد المنشأ، ويمكن للمنتجات التي تدخل في تصنيعها مكونات أجنبية الاستفادة بدورها، متى احترمت معايير التحويل والإنتاج المطلوبة.
وبالنسبة إلى السلع الخاضعة لمعيار المحتوى الإقليمي، يتعين بلوغ نسبة لا تقل عن 40 في المائة من قيمة المنتج عند التصدير، المعروفة بقيمة «FOB»، مع إنجاز المرحلة النهائية للإنتاج بالمغرب. وتخضع المنتجات المشمولة بقواعد منشأ خاصة للمتطلبات المحددة لكل منها.
وتسمح قواعد التراكم باحتساب المواد الصينية المؤهلة من حيث المنشأ ضمن المواد المستخدمة في الإنتاج بالمغرب. أما تغيير التغليف أو وضع الملصقات أو الفرز أو التجميع البسيط، فلا يمنح، بمفرده، السلعة صفة المنشأ المطلوبة.
◆ شهادة منشأ بالإنجليزية وصلاحية لمدة سنة
تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تسليم شهادة المنشأ المطلوبة، بناءً على طلب المصدر أو المنتج وبعد التحقق من أهلية البضاعة.
وتُحرر الشهادة باللغة الإنجليزية، وتتضمن رقمًا فريدًا والمعيار الذي اكتسبت بموجبه السلعة صفة المنشأ، إلى جانب عناصر التوقيع أو الختم المعتمدة. وتصدر قبل الشحن أو بالتزامن معه، وتظل صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها.
وتتيح الإجراءات إصدارها بأثر رجعي داخل أجل سنة من تاريخ الشحن، عند وجود أسباب مبررة، مثل القوة القاهرة أو الأخطاء غير المقصودة أو الإغفال، مع التنصيص على طبيعة إصدارها. كما يمكن الحصول على نسخة مطابقة للأصل عند ضياع الشهادة أو سرقتها أو إتلافها عرضًا.
◆ العبور عبر بلد ثالث بشروط
ترتبط الاستفادة أيضًا باحترام قاعدة النقل المباشر نحو الصين، مع السماح بالعبور عبر دولة أخرى أو أكثر لأسباب جغرافية أو لضرورات النقل.
وخلال العبور، ينبغي أن تبقى البضائع تحت المراقبة الجمركية، وألا تخضع لعمليات تتجاوز التفريغ وإعادة الشحن أو ما يلزم للحفاظ عليها في حالة جيدة. ويسمح بالتخزين المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع تقديم الوثائق التي تثبت احترام هذه الشروط.
◆ التزامات على المستورد ورقابة على الوثائق
يتعين على المستورد في الصين طلب تطبيق المعاملة التفضيلية والتوفر على الوثائق اللازمة لإثبات أهلية البضاعة. وتُعفى الشحنات المستوفية لشروط المنشأ، التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية ألف دولار أمريكي، من تقديم شهادة المنشأ، شريطة ألا تكون مجزأة للتحايل على هذا الالتزام.
ويلتزم المنتجون والمصدرون والمستوردون بالاحتفاظ بوثائق إثبات المنشأ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. كما يمكن للجمارك طلب معلومات إضافية أو التحقق من ظروف الإنتاج، ورفض المعاملة التفضيلية عند عدم استيفاء الشروط أو تعذر إثبات المنشأ.
وتظل باقي إجراءات التصدير ومتطلباته سارية. ومن شأن الاستفادة من هذا الامتياز أن تدعم تنافسية المنتجات المغربية، فيما يرتبط تحويله إلى فرص تجارية فعلية بقدرة المقاولات على احترام قواعد المنشأ وتأمين الوثائق والشحن وملاءمة عروضها مع طلب السوق الصينية.
يمكن للمنتجات المغربية المؤهلة دخول السوق الصينية برسوم جمركية بنسبة صفر في المائة، ضمن نظام تفضيلي يفتح أمام المصدرين فرصًا لتقليص كلفة ولوج هذه السوق، مقابل احترام شروط تتعلق بمنشأ السلع ووثائقها ومسار نقلها.
ويشمل هذا الإجراء المغرب ضمن عشرين دولة إفريقية، خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2026 إلى 30 أبريل 2028. وفي هذا السياق، أتاحت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم 20 نونبر الجاري، تفاصيل القواعد والإجراءات التي تؤطر استفادة المصدرين المغاربة من هذه المعاملة التفضيلية.
◆ المنشأ المغربي مفتاح الاستفادة
تشمل المنتجات المؤهلة السلع التي يتم الحصول عليها أو إنتاجها بالكامل بالمغرب، ومنها المحاصيل الزراعية والحيوانات المولودة والمرباة بالمملكة والموارد المعدنية، إلى جانب منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية المستوفية للشروط المحددة.
كما تشمل السلع المصنّعة حصريًا من مواد مستوفية لقواعد المنشأ، ويمكن للمنتجات التي تدخل في تصنيعها مكونات أجنبية الاستفادة بدورها، متى احترمت معايير التحويل والإنتاج المطلوبة.
وبالنسبة إلى السلع الخاضعة لمعيار المحتوى الإقليمي، يتعين بلوغ نسبة لا تقل عن 40 في المائة من قيمة المنتج عند التصدير، المعروفة بقيمة «FOB»، مع إنجاز المرحلة النهائية للإنتاج بالمغرب. وتخضع المنتجات المشمولة بقواعد منشأ خاصة للمتطلبات المحددة لكل منها.
وتسمح قواعد التراكم باحتساب المواد الصينية المؤهلة من حيث المنشأ ضمن المواد المستخدمة في الإنتاج بالمغرب. أما تغيير التغليف أو وضع الملصقات أو الفرز أو التجميع البسيط، فلا يمنح، بمفرده، السلعة صفة المنشأ المطلوبة.
◆ شهادة منشأ بالإنجليزية وصلاحية لمدة سنة
تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تسليم شهادة المنشأ المطلوبة، بناءً على طلب المصدر أو المنتج وبعد التحقق من أهلية البضاعة.
وتُحرر الشهادة باللغة الإنجليزية، وتتضمن رقمًا فريدًا والمعيار الذي اكتسبت بموجبه السلعة صفة المنشأ، إلى جانب عناصر التوقيع أو الختم المعتمدة. وتصدر قبل الشحن أو بالتزامن معه، وتظل صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها.
وتتيح الإجراءات إصدارها بأثر رجعي داخل أجل سنة من تاريخ الشحن، عند وجود أسباب مبررة، مثل القوة القاهرة أو الأخطاء غير المقصودة أو الإغفال، مع التنصيص على طبيعة إصدارها. كما يمكن الحصول على نسخة مطابقة للأصل عند ضياع الشهادة أو سرقتها أو إتلافها عرضًا.
◆ العبور عبر بلد ثالث بشروط
ترتبط الاستفادة أيضًا باحترام قاعدة النقل المباشر نحو الصين، مع السماح بالعبور عبر دولة أخرى أو أكثر لأسباب جغرافية أو لضرورات النقل.
وخلال العبور، ينبغي أن تبقى البضائع تحت المراقبة الجمركية، وألا تخضع لعمليات تتجاوز التفريغ وإعادة الشحن أو ما يلزم للحفاظ عليها في حالة جيدة. ويسمح بالتخزين المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع تقديم الوثائق التي تثبت احترام هذه الشروط.
◆ التزامات على المستورد ورقابة على الوثائق
يتعين على المستورد في الصين طلب تطبيق المعاملة التفضيلية والتوفر على الوثائق اللازمة لإثبات أهلية البضاعة. وتُعفى الشحنات المستوفية لشروط المنشأ، التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية ألف دولار أمريكي، من تقديم شهادة المنشأ، شريطة ألا تكون مجزأة للتحايل على هذا الالتزام.
ويلتزم المنتجون والمصدرون والمستوردون بالاحتفاظ بوثائق إثبات المنشأ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. كما يمكن للجمارك طلب معلومات إضافية أو التحقق من ظروف الإنتاج، ورفض المعاملة التفضيلية عند عدم استيفاء الشروط أو تعذر إثبات المنشأ.
وتظل باقي إجراءات التصدير ومتطلباته سارية. ومن شأن الاستفادة من هذا الامتياز أن تدعم تنافسية المنتجات المغربية، فيما يرتبط تحويله إلى فرص تجارية فعلية بقدرة المقاولات على احترام قواعد المنشأ وتأمين الوثائق والشحن وملاءمة عروضها مع طلب السوق الصينية.
رئيسية 








الرئيسية



