عبدالفتاح الصادقي
قبل أيام قليلة من الانتخابات الإسبانية العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر 2026، تفرض "المعادلة المغربية" نفسها في المواجهة القائمة بين بيدرو سانشيز، وألبرتو نونيز فيخو، وسانتياغو أباسكال. وإلى جانب الخلافات حول سياسة الهجرة، تكشف خطابات القادة الثلاثة عن رهانٍ أعمق: مكانة المغرب في الاستراتيجية الأوروبية لإسبانيا، ومخاطر تحوّل شراكة الجوار هذه إلى أداة في التنافس الانتخابي.
المغرب رهان سياسي محوري في الحمل الانتخابية
انطلقت الحملة الانتخابية الإسبانية رسمياً في منتصف ليل الجمعة 13 نوفمبر، وستُختتم في 27 نوفمبر، قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد 29 نوفمبر لتجديد أعضاء مجلس النواب (الكونغرس)، المكون من 350 عضواً، وكذلك مجلس الشيوخ. ويُعد الحصول على 176 مقعداً عتبة الأغلبية المطلقة في مجلس النواب؛ ومع ذلك، يسمح الدستور أيضاً بتنصيب رئيس للحكومة بناءً على أغلبية بسيطة في جولة تصويت ثانية، لنيل الثقة بعد 48 ساعة من التصويت الأول.
وبناءً عليه، فإن تشكيل الحكومة المقبلة سيعتمد على نتائج صناديق الاقتراع، بقدر ما يعتمد أيضا على قدرة القوى السياسية على التفاوض لإبرام تحالفات برلمانية. وإذا كانت قضايا السكن، والقدرة الشرائية، والفساد، والخدمات العامة تُعد من بين الاهتمامات الرئيسية في هذه الحملة الانتخابية، فقد اكتسب ملف الهجرة بُعداً خاصاً؛ إذ لم يعد مجرد مسألة تتعلق بالسياسة الداخلية، بل تحول إلى قضية تمس"السيادة" والأمن القومي والسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، يحتل المغرب موقعاً محورياً، لا سيما في أعقاب أحداث الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة في أواخر شهر يوليوز2026 .
وتعكس خطابات كل من بيدرو سانشيز، وألبرتو نونيز فيخو، وسانتياغو أباسكال ثلاثة مقاربات متباينة للغاية بشأن العلاقة مع المملكة المغربية . لكنها تكشف أيضاً عن منحى مثير للقلق، يتمثل في تحويل قضية ثنائية معقدة إلى ورقة للمزايدة في التعبئة الانتخابية وكسب أصولت الناخبين الإسبان.
بيدرو سانشيز: الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب
بالنسبة للزعيم الاشتراكي، تظل العلاقة مع المغرب شراكة استراتيجية لا يمكن لإسبانيا، من الناحية المنطقية، الاستغناء عنها. ويستند موقفه إلى قناعة جغرافية وسياسية؛ إذ يجمع البلدين تقارب دائم، ومصالح اقتصادية مشتركة، وتحديات أمنية تتطلب تعاوناً مستداماً.
وفي هذا السياق، يدعو سانشيز إلى الحوار مع الرباط، وتعزيز التعاون في ملف الهجرة، وتنظيم عمليات العودة، واعتماد نهج أوروبي لإدارة تدفقات المهاجرين. وهو يرى أن المشكلات التي تظهر على الحدود لا يمكن حلها عبر المواجهة الدبلوماسية، بل تتطلب تنسيقاً بين دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد. وفي تصريح سابق، دافع سانشيز عن سياسة للهجرة ترتكز على التعاون مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها المغرب، وضبط الهجرة غير النظامية، وتطوير مسارات قانونية للهجرة.
وبخصوص تداعيات أحداث الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، أعلنت الحكومة الإسبانية، في 10 نوفمبر 2026، عن حصيلة بلغت 15,671 حالة عودة للمهاجرين إلى المغرب منذ 10 غشت؛ منها 14,942 عودة طوعية، و277 عملية طرد، و452 حالة إعادة. ويُعد هذا الرقم عنصراً مهماً في الحصيلة الحكومية التي قُدِّمت لتسليط الضوء على التعاون العملياتي في إدارة أزمة سبتة المحتلة.
غير أن هذا النهج لم يخلُ من الانتقادات؛ إذ وُجِّهت أسئلة للحكومة حول مدى استباقها للأزمة والمعلومات التي كانت بحوزة أجهزتها. وقد أقر سانشيز نفسه بضرورة تعزيز آليات التنبؤ والتعاون. وبذلك، يتسم موقفه بنوع من التوتر: فهو يسعى للدفاع عن الشراكة مع الرباط، وفي الوقت ذاته التماهي مع مع المواقف اليمينية في إسبانيا بشأن حماية "الحدود" وتدبير عمليات الدخول غير النظامي.
ألبرتو نونيز فيخو: الحزم والتدخل الأوروبي كنهجٍ سياسي
يتبنى رئيس الحزب الشعبي نهجاً مختلفاً بشكل ملحوظ؛ إذ يضع ما يسميه "السيادة الترابية"، و"السيطرة على الحدود"، ومبدأ المعاملة بالمثل في صميم خطابه. وبالنسبة لفيخو، ينبغي أن ترتكز العلاقة مع المغرب على احترام الالتزامات المتبادلة، والتعاون الفعلي في قضايا الهجرة والأمن.
وقد طالب الزعيم اليميني المحافظ، على وجه الخصوص، بنشر البحرية الإسبانية في مياه سبتة المحتلة، والحصول على توضيحات دبلوماسية رفيعة المستوى، واتخاذ ردٍ يصفه بـ "الحازم والهادئ" إزاء تحركات السفن المغربية التي تم رصدها في مياه تطالب بها إسبانيا. كما دعا إلى إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية، وشدد على ضرورة وجود تدخل أوروبي.
والملاحظ أنه مع بداية الحملة، اتخذ خطابه منحىً أكثر تشدداً. ففي 13 نوفمبر ، حذّر من أن أي تدفقٍ جماعيٍ جديد للمهاجرين إلى سبتة المحتلة سيؤدي إلى أزمة غير مسبوقة مع المغرب، وسيستدعي تدخّل الاتحاد الأوروبي. كما شكّك في وصف الرباط بـ "الشريك الاستراتيجي" لأوروبا في ظل هذه الأحداث، مؤكداً أنه لا يمكن اعتبار المغرب حليفاً استراتيجياً في الوقت الذي يقوم فيه بـما يسميه "غزو الاتحاد الأوروبي".
سانتياغو أباسكال: التصعيد السياسي وخطاب الكراهية
بالنسبة لموقف سانتياغو أباسكال وحزب "فوكس" (VOX) فيتميز بخطاب أكثر هجومية وعدوانية ويصل إلى حد التحريض والكراهية والتمييز بين المواطنين. فقد وصف هذا الزعيم، علناً، بيدرو سانشيز بأنه "مرشح المغرب"؛ وهي عبارة تهدف إلى التشكيك في شرعية سياسة التعاون التي تنتهجها الحكومة الاشتراكية مع الرباط. كما وصف الوضع في سبتة المحتلة بأنه "غزو" - وهو مصطلح سياسي مشحون بالعدوانية تجاه المهاجرين وتجاه المغرب، رغم انعدام أي دليل على مسؤولية الدولة المغربية عن تلك الأحداث.
والخطير أن برنامج حزب "فوكس" (VOX)، يتضمن من بين أمور أخرى، عسكرة الحدود في سبتة ومليلية المدينتين المغربيتين المحتلتين من قبل إسبانيا، وتنفيذ عمليات طرد، وفرض تدابير تقييدية تتعلق بالهجرة. كما أشار أباسكال إلى إمكانية تعليق معاهدة الصداقة مع المغرب، وإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، وإلغاء بعض اتفاقيات التعاون الاقتصادي. وطالب أيضاً بمغادرة الأشخاص الذين دخلوا بطريقة غير نظامية لمدينة سبتة في أسرع وقت ممكن.
وتعد مسألة الجنسية الإسبانية لأكثر من 300 ألف شخص من أصول مغربية، ممن حصلوا عليها خلال السنوات العشر الماضية، واحدة من أكثر النقاط حساسية. إذ يسعى حزب "فوكس" إلى إعادة النظر في عمليات التجنيس التي يعتبرها "احتيالية"، وقد وسّع ممثلو الحزب دائرة هذا الاشتباه لتشمل المواطنين من أصول مغربية بشكل عام، وهوما يثير تساؤلات جدية تتعلق بالأمن القانوني ومبدأ المساواة في المعاملة بين المواطنين.إن ربط الأصل الوطني بممارسة احتيالية جماعية يُعد شكلاً من أشكال الوصم التمييزي، الذي قد تتجاوز تداعياته النطاق الانتخابي.
المغرب يرفض أن يكون "ورقة انتخابية"
عبّرت وزارة الخارجية المغربية بوضوح عن الموقف المغربي في بيان صادر بتاريخ 10 سبتمبر 2026. وقد نفت الرباط وجود أي دليل يثبت تورط سلطاتها في أحداث الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، مؤكدة أنه لا توجد وقائع أو تقارير تدعم مثل هذا الادعاء. كما أعربت المملكة عن رفضها القاطع لأن تُستخدم كـ "ورقة انتخابية" أو كـ "كبش فداء" في سياق تصفية الحسابات السياسية داخل إسبانيا.
ويعكس هذا الموقف قلقاً دبلوماسياً جوهرياً، يتمثل في الحرص على الحفاظ على مكتسبات الشراكة الثنائية، والحيلولة دون أن تؤدي الخلافات السياسية الداخلية في إسبانيا إلى تقويض الثقة بين البلدين بشكل دائم. وفي هذا الصدد، يذكّر المغرب بأن علاقاته مع إسبانيا ترتكز على مصالح تتجاوز التغيرات السياسية؛ وهي تشمل التعاون الأمني، والتبادل التجاري، وتدبير ملف الهجرة، والاستثمارات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ما بعد 29 نوفمبر: بين الواقعية الدائمة و الاضطرابات الظرفيية
تُعد الانتخابات الإسبانية محطةً هامةً لمستقبل العلاقات بين مدريد والرباط. ومهما كانت نتائج الاقتراع، سيتعين على الحكومة المقبلة التعامل مع واقعٍ لا مفر منه؛ فالمغرب ليس مجرد جارٍ جغرافي، بل هو شريكٌ يمتد تعاونه ليشمل أبعاداً متعددةً من السياسة الإسبانية والأوروبية.
إن ملف الهجرة يتطلب، بلا شك، آلياتٍ فعالةً للضبط وحماية الأمن ومكافحة شبكات التهريب. كما يستوجب في الوقت ذاته احترام الحقوق الأساسية، لا سيما حقوق القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين لا يمكن اختزال وضعهم في مجرد ورقةٍ للمساومة الدبلوماسية. لذا، ينبغي أن يقترن حزم الدول باحترام القانون، كما يجب أن يكون التعاون الثنائي قادراً على الصمود أمام التوترات الظرفية.
إن الرهان الحقيقي ليوم 29 نوفمبر في إسبانيا، لن يقتصر على تحديد من سيشغل قصر "لا مونكلوا" فحسب، بل سيتعلق أيضاً بتحديد أيّ رؤية سيختارها المملكة الإسبانية في علاقتها مع المملكة المغربية: هل هي رؤية قائمة على الشراكة المرتكزة على الثقة والمعاملة بالمثل وتعزيز المصالح المشتركة والتدبير البراغماتي للخلافات، أم رؤية قائمة على المواجهة عوامل الاضطراب التي يغذيها التنافس الانتخابي المرحلي؟
الحقيقة التي يعرفها الجميع أن الجغرافيا لا تتغير بتغير الحملات الانتخابية؛ فإسبانيا والمغرب ستظلان جارتين حتى بعد 29 نوفمبر. وستكمن مسؤولية قادة المستقبل، على وجه التحديد، في ضمان أن يظل هذا التقارب الجغرافي عاملاً للثقة والاستقرار والتعاون والتنمية، بدلاً من أن يتحول إلى مصدر لانعدام الثقة والتوتر والصراع والركود .
إعلامي باحث في القانون العام والعلوم السياسية
قبل أيام قليلة من الانتخابات الإسبانية العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر 2026، تفرض "المعادلة المغربية" نفسها في المواجهة القائمة بين بيدرو سانشيز، وألبرتو نونيز فيخو، وسانتياغو أباسكال. وإلى جانب الخلافات حول سياسة الهجرة، تكشف خطابات القادة الثلاثة عن رهانٍ أعمق: مكانة المغرب في الاستراتيجية الأوروبية لإسبانيا، ومخاطر تحوّل شراكة الجوار هذه إلى أداة في التنافس الانتخابي.
المغرب رهان سياسي محوري في الحمل الانتخابية
انطلقت الحملة الانتخابية الإسبانية رسمياً في منتصف ليل الجمعة 13 نوفمبر، وستُختتم في 27 نوفمبر، قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد 29 نوفمبر لتجديد أعضاء مجلس النواب (الكونغرس)، المكون من 350 عضواً، وكذلك مجلس الشيوخ. ويُعد الحصول على 176 مقعداً عتبة الأغلبية المطلقة في مجلس النواب؛ ومع ذلك، يسمح الدستور أيضاً بتنصيب رئيس للحكومة بناءً على أغلبية بسيطة في جولة تصويت ثانية، لنيل الثقة بعد 48 ساعة من التصويت الأول.
وبناءً عليه، فإن تشكيل الحكومة المقبلة سيعتمد على نتائج صناديق الاقتراع، بقدر ما يعتمد أيضا على قدرة القوى السياسية على التفاوض لإبرام تحالفات برلمانية. وإذا كانت قضايا السكن، والقدرة الشرائية، والفساد، والخدمات العامة تُعد من بين الاهتمامات الرئيسية في هذه الحملة الانتخابية، فقد اكتسب ملف الهجرة بُعداً خاصاً؛ إذ لم يعد مجرد مسألة تتعلق بالسياسة الداخلية، بل تحول إلى قضية تمس"السيادة" والأمن القومي والسياسة الخارجية. وفي هذا السياق، يحتل المغرب موقعاً محورياً، لا سيما في أعقاب أحداث الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة في أواخر شهر يوليوز2026 .
وتعكس خطابات كل من بيدرو سانشيز، وألبرتو نونيز فيخو، وسانتياغو أباسكال ثلاثة مقاربات متباينة للغاية بشأن العلاقة مع المملكة المغربية . لكنها تكشف أيضاً عن منحى مثير للقلق، يتمثل في تحويل قضية ثنائية معقدة إلى ورقة للمزايدة في التعبئة الانتخابية وكسب أصولت الناخبين الإسبان.
بيدرو سانشيز: الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب
بالنسبة للزعيم الاشتراكي، تظل العلاقة مع المغرب شراكة استراتيجية لا يمكن لإسبانيا، من الناحية المنطقية، الاستغناء عنها. ويستند موقفه إلى قناعة جغرافية وسياسية؛ إذ يجمع البلدين تقارب دائم، ومصالح اقتصادية مشتركة، وتحديات أمنية تتطلب تعاوناً مستداماً.
وفي هذا السياق، يدعو سانشيز إلى الحوار مع الرباط، وتعزيز التعاون في ملف الهجرة، وتنظيم عمليات العودة، واعتماد نهج أوروبي لإدارة تدفقات المهاجرين. وهو يرى أن المشكلات التي تظهر على الحدود لا يمكن حلها عبر المواجهة الدبلوماسية، بل تتطلب تنسيقاً بين دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد. وفي تصريح سابق، دافع سانشيز عن سياسة للهجرة ترتكز على التعاون مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها المغرب، وضبط الهجرة غير النظامية، وتطوير مسارات قانونية للهجرة.
وبخصوص تداعيات أحداث الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، أعلنت الحكومة الإسبانية، في 10 نوفمبر 2026، عن حصيلة بلغت 15,671 حالة عودة للمهاجرين إلى المغرب منذ 10 غشت؛ منها 14,942 عودة طوعية، و277 عملية طرد، و452 حالة إعادة. ويُعد هذا الرقم عنصراً مهماً في الحصيلة الحكومية التي قُدِّمت لتسليط الضوء على التعاون العملياتي في إدارة أزمة سبتة المحتلة.
غير أن هذا النهج لم يخلُ من الانتقادات؛ إذ وُجِّهت أسئلة للحكومة حول مدى استباقها للأزمة والمعلومات التي كانت بحوزة أجهزتها. وقد أقر سانشيز نفسه بضرورة تعزيز آليات التنبؤ والتعاون. وبذلك، يتسم موقفه بنوع من التوتر: فهو يسعى للدفاع عن الشراكة مع الرباط، وفي الوقت ذاته التماهي مع مع المواقف اليمينية في إسبانيا بشأن حماية "الحدود" وتدبير عمليات الدخول غير النظامي.
ألبرتو نونيز فيخو: الحزم والتدخل الأوروبي كنهجٍ سياسي
يتبنى رئيس الحزب الشعبي نهجاً مختلفاً بشكل ملحوظ؛ إذ يضع ما يسميه "السيادة الترابية"، و"السيطرة على الحدود"، ومبدأ المعاملة بالمثل في صميم خطابه. وبالنسبة لفيخو، ينبغي أن ترتكز العلاقة مع المغرب على احترام الالتزامات المتبادلة، والتعاون الفعلي في قضايا الهجرة والأمن.
وقد طالب الزعيم اليميني المحافظ، على وجه الخصوص، بنشر البحرية الإسبانية في مياه سبتة المحتلة، والحصول على توضيحات دبلوماسية رفيعة المستوى، واتخاذ ردٍ يصفه بـ "الحازم والهادئ" إزاء تحركات السفن المغربية التي تم رصدها في مياه تطالب بها إسبانيا. كما دعا إلى إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية، وشدد على ضرورة وجود تدخل أوروبي.
والملاحظ أنه مع بداية الحملة، اتخذ خطابه منحىً أكثر تشدداً. ففي 13 نوفمبر ، حذّر من أن أي تدفقٍ جماعيٍ جديد للمهاجرين إلى سبتة المحتلة سيؤدي إلى أزمة غير مسبوقة مع المغرب، وسيستدعي تدخّل الاتحاد الأوروبي. كما شكّك في وصف الرباط بـ "الشريك الاستراتيجي" لأوروبا في ظل هذه الأحداث، مؤكداً أنه لا يمكن اعتبار المغرب حليفاً استراتيجياً في الوقت الذي يقوم فيه بـما يسميه "غزو الاتحاد الأوروبي".
سانتياغو أباسكال: التصعيد السياسي وخطاب الكراهية
بالنسبة لموقف سانتياغو أباسكال وحزب "فوكس" (VOX) فيتميز بخطاب أكثر هجومية وعدوانية ويصل إلى حد التحريض والكراهية والتمييز بين المواطنين. فقد وصف هذا الزعيم، علناً، بيدرو سانشيز بأنه "مرشح المغرب"؛ وهي عبارة تهدف إلى التشكيك في شرعية سياسة التعاون التي تنتهجها الحكومة الاشتراكية مع الرباط. كما وصف الوضع في سبتة المحتلة بأنه "غزو" - وهو مصطلح سياسي مشحون بالعدوانية تجاه المهاجرين وتجاه المغرب، رغم انعدام أي دليل على مسؤولية الدولة المغربية عن تلك الأحداث.
والخطير أن برنامج حزب "فوكس" (VOX)، يتضمن من بين أمور أخرى، عسكرة الحدود في سبتة ومليلية المدينتين المغربيتين المحتلتين من قبل إسبانيا، وتنفيذ عمليات طرد، وفرض تدابير تقييدية تتعلق بالهجرة. كما أشار أباسكال إلى إمكانية تعليق معاهدة الصداقة مع المغرب، وإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، وإلغاء بعض اتفاقيات التعاون الاقتصادي. وطالب أيضاً بمغادرة الأشخاص الذين دخلوا بطريقة غير نظامية لمدينة سبتة في أسرع وقت ممكن.
وتعد مسألة الجنسية الإسبانية لأكثر من 300 ألف شخص من أصول مغربية، ممن حصلوا عليها خلال السنوات العشر الماضية، واحدة من أكثر النقاط حساسية. إذ يسعى حزب "فوكس" إلى إعادة النظر في عمليات التجنيس التي يعتبرها "احتيالية"، وقد وسّع ممثلو الحزب دائرة هذا الاشتباه لتشمل المواطنين من أصول مغربية بشكل عام، وهوما يثير تساؤلات جدية تتعلق بالأمن القانوني ومبدأ المساواة في المعاملة بين المواطنين.إن ربط الأصل الوطني بممارسة احتيالية جماعية يُعد شكلاً من أشكال الوصم التمييزي، الذي قد تتجاوز تداعياته النطاق الانتخابي.
المغرب يرفض أن يكون "ورقة انتخابية"
عبّرت وزارة الخارجية المغربية بوضوح عن الموقف المغربي في بيان صادر بتاريخ 10 سبتمبر 2026. وقد نفت الرباط وجود أي دليل يثبت تورط سلطاتها في أحداث الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، مؤكدة أنه لا توجد وقائع أو تقارير تدعم مثل هذا الادعاء. كما أعربت المملكة عن رفضها القاطع لأن تُستخدم كـ "ورقة انتخابية" أو كـ "كبش فداء" في سياق تصفية الحسابات السياسية داخل إسبانيا.
ويعكس هذا الموقف قلقاً دبلوماسياً جوهرياً، يتمثل في الحرص على الحفاظ على مكتسبات الشراكة الثنائية، والحيلولة دون أن تؤدي الخلافات السياسية الداخلية في إسبانيا إلى تقويض الثقة بين البلدين بشكل دائم. وفي هذا الصدد، يذكّر المغرب بأن علاقاته مع إسبانيا ترتكز على مصالح تتجاوز التغيرات السياسية؛ وهي تشمل التعاون الأمني، والتبادل التجاري، وتدبير ملف الهجرة، والاستثمارات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ما بعد 29 نوفمبر: بين الواقعية الدائمة و الاضطرابات الظرفيية
تُعد الانتخابات الإسبانية محطةً هامةً لمستقبل العلاقات بين مدريد والرباط. ومهما كانت نتائج الاقتراع، سيتعين على الحكومة المقبلة التعامل مع واقعٍ لا مفر منه؛ فالمغرب ليس مجرد جارٍ جغرافي، بل هو شريكٌ يمتد تعاونه ليشمل أبعاداً متعددةً من السياسة الإسبانية والأوروبية.
إن ملف الهجرة يتطلب، بلا شك، آلياتٍ فعالةً للضبط وحماية الأمن ومكافحة شبكات التهريب. كما يستوجب في الوقت ذاته احترام الحقوق الأساسية، لا سيما حقوق القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين لا يمكن اختزال وضعهم في مجرد ورقةٍ للمساومة الدبلوماسية. لذا، ينبغي أن يقترن حزم الدول باحترام القانون، كما يجب أن يكون التعاون الثنائي قادراً على الصمود أمام التوترات الظرفية.
إن الرهان الحقيقي ليوم 29 نوفمبر في إسبانيا، لن يقتصر على تحديد من سيشغل قصر "لا مونكلوا" فحسب، بل سيتعلق أيضاً بتحديد أيّ رؤية سيختارها المملكة الإسبانية في علاقتها مع المملكة المغربية: هل هي رؤية قائمة على الشراكة المرتكزة على الثقة والمعاملة بالمثل وتعزيز المصالح المشتركة والتدبير البراغماتي للخلافات، أم رؤية قائمة على المواجهة عوامل الاضطراب التي يغذيها التنافس الانتخابي المرحلي؟
الحقيقة التي يعرفها الجميع أن الجغرافيا لا تتغير بتغير الحملات الانتخابية؛ فإسبانيا والمغرب ستظلان جارتين حتى بعد 29 نوفمبر. وستكمن مسؤولية قادة المستقبل، على وجه التحديد، في ضمان أن يظل هذا التقارب الجغرافي عاملاً للثقة والاستقرار والتعاون والتنمية، بدلاً من أن يتحول إلى مصدر لانعدام الثقة والتوتر والصراع والركود .
إعلامي باحث في القانون العام والعلوم السياسية
رئيسية 








الرئيسية


