*العلم الإلكترونية - عبد اللطيف الباز*
في خضم الملفات المتشعبة التي يفرضها تدبير الشأن القنصلي والاجتماعي، يبرز اسم فؤاد القدميري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باعتباره مسؤولًا يوجد في صلب عدد من الأوراش والملفات التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب قضايا التعاون القنصلي مع عدد من الدول.
ومن خلال تتبعنا المتواصل للشأن القنصلي، يتضح أن طبيعة المسؤولية التي يتولاها القدميري تضعه أمام ملفات دقيقة ومتعددة الأبعاد، تتقاطع فيها الجوانب الإدارية والاجتماعية والقانونية، فضلًا عن قضايا حماية المغاربة بالخارج ومواكبتهم وتطوير التعاون القنصلي.
ويستند هذا المسار إلى تجربة ميدانية في العمل القنصلي، إذ سبق للقدميري أن تولى مهام القنصل العام للمغرب بمدينة ليل الفرنسية، وشغل عمادة الهيئة القنصلية بها، كما تولى مهام القنصل العام بمونتريال الكندية، وهي محطات أتاحت له الاحتكاك المباشر بانتظارات الجالية وبالمؤسسات المحلية في بلدان الإقامة.
في خضم الملفات المتشعبة التي يفرضها تدبير الشأن القنصلي والاجتماعي، يبرز اسم فؤاد القدميري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باعتباره مسؤولًا يوجد في صلب عدد من الأوراش والملفات التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب قضايا التعاون القنصلي مع عدد من الدول.
ومن خلال تتبعنا المتواصل للشأن القنصلي، يتضح أن طبيعة المسؤولية التي يتولاها القدميري تضعه أمام ملفات دقيقة ومتعددة الأبعاد، تتقاطع فيها الجوانب الإدارية والاجتماعية والقانونية، فضلًا عن قضايا حماية المغاربة بالخارج ومواكبتهم وتطوير التعاون القنصلي.
ويستند هذا المسار إلى تجربة ميدانية في العمل القنصلي، إذ سبق للقدميري أن تولى مهام القنصل العام للمغرب بمدينة ليل الفرنسية، وشغل عمادة الهيئة القنصلية بها، كما تولى مهام القنصل العام بمونتريال الكندية، وهي محطات أتاحت له الاحتكاك المباشر بانتظارات الجالية وبالمؤسسات المحلية في بلدان الإقامة.
وتوثق السلطات الفرنسية مشاركته، بصفته قنصلًا عامًا وعميدًا للهيئة القنصلية بليل، في لقاء نُظم في نونبر 2018، جمع ممثلي السلك القنصلي وفاعلين مؤسساتيين وجهويين، وتناول تبادل الممارسات والتعاون في مجالات السياحة والرياضة والتنقل الدولي للشباب.
وتعكس التحركات واللقاءات التي شارك فيها خلال السنوات الأخيرة حضورًا في ملفات ذات حساسية وأهمية، من بينها ترؤس الجانب المغربي في الدورة الأولى للجنة القنصلية المغربية الأردنية، التي ناقشت قضايا التعاون القانوني والقضائي ورقمنة الخدمات وتبادل الخبرات وتسهيل بعض الإجراءات القنصلية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية صدر في دجنبر 2024، شملت مباحثات هذه اللجنة أيضًا تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، وبحث إجراءات عودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مع الاتفاق على عقد الدورة الثانية في العاصمة الأردنية عمّان.
كما برز حضوره ضمن ملفات التعاون المغربي الفرنسي، حيث شارك في اجتماع رفيع المستوى تناول قضايا الهجرة والتعاون القنصلي والتنسيق بين المصالح المعنية، بما يؤكد اتساع دائرة الملفات التي تدخل ضمن نطاق عمله.
وتعكس التحركات واللقاءات التي شارك فيها خلال السنوات الأخيرة حضورًا في ملفات ذات حساسية وأهمية، من بينها ترؤس الجانب المغربي في الدورة الأولى للجنة القنصلية المغربية الأردنية، التي ناقشت قضايا التعاون القانوني والقضائي ورقمنة الخدمات وتبادل الخبرات وتسهيل بعض الإجراءات القنصلية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية صدر في دجنبر 2024، شملت مباحثات هذه اللجنة أيضًا تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، وبحث إجراءات عودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مع الاتفاق على عقد الدورة الثانية في العاصمة الأردنية عمّان.
كما برز حضوره ضمن ملفات التعاون المغربي الفرنسي، حيث شارك في اجتماع رفيع المستوى تناول قضايا الهجرة والتعاون القنصلي والتنسيق بين المصالح المعنية، بما يؤكد اتساع دائرة الملفات التي تدخل ضمن نطاق عمله.
ويشمل هذا الحضور مسارات تعاون أخرى، إذ أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، في مارس 2024، عن جلسة مباحثات بالرباط بين القدميري ورئيس الدائرة القنصلية بالوزارة، السفير جاسم السعدي، في إطار التنسيق والتعاون القنصلي بين البلدين.
كما بحث، خلال لقاء مع سفير اليمن بالمغرب، عز الدين سعيد الأصبحي، في دجنبر 2025، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القنصلية والاجتماعية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اليمنية.
كما بحث، خلال لقاء مع سفير اليمن بالمغرب، عز الدين سعيد الأصبحي، في دجنبر 2025، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القنصلية والاجتماعية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اليمنية.
وفي كندا، حضر القدميري افتتاح المقر الجديد للقنصلية العامة للمملكة المغربية بمونتريال، حيث جرى التأكيد على أهمية تقريب الخدمات القنصلية وتحسين جودتها ومواكبة انتظارات أفراد الجالية.
وخلال هذه المحطة، استعرض الجهود الرامية إلى تعزيز العمل القنصلي في كندا، ومن بينها افتتاح القنصلية العامة للمغرب بتورونتو سنة 2021، فيما جرى تقديم المقر الجديد بمونتريال باعتباره فضاءً لتجويد الاستقبال والخدمات، مع اعتماد نظام حديث لمعالجة البيانات يدعم الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات.
وبالنسبة إلى متتبعي الشأن القنصلي، فإن هذه المعطيات تقدم صورة عن مسؤولية تتطلب خبرة في تدبير الملفات، ودقة في التنسيق، وقدرة على التعامل مع قضايا متداخلة تتصل مباشرة بالمواطن المغربي في الخارج.
وخلال هذه المحطة، استعرض الجهود الرامية إلى تعزيز العمل القنصلي في كندا، ومن بينها افتتاح القنصلية العامة للمغرب بتورونتو سنة 2021، فيما جرى تقديم المقر الجديد بمونتريال باعتباره فضاءً لتجويد الاستقبال والخدمات، مع اعتماد نظام حديث لمعالجة البيانات يدعم الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات.
وبالنسبة إلى متتبعي الشأن القنصلي، فإن هذه المعطيات تقدم صورة عن مسؤولية تتطلب خبرة في تدبير الملفات، ودقة في التنسيق، وقدرة على التعامل مع قضايا متداخلة تتصل مباشرة بالمواطن المغربي في الخارج.
وتزداد أهمية هذه المسؤولية بالنظر إلى حجم الشبكة القنصلية المغربية واتساع دائرة المغاربة المقيمين بالخارج، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى وجود أكثر من خمسة ملايين مغربي في أكثر من مائة بلد، ضمن شبكة تضم عشرات القنصليات العامة.
كما أن الاختصاصات الرسمية المرتبطة بالشؤون القنصلية والاجتماعية تشمل معالجة القضايا القنصلية والاجتماعية، وتأطير الشبكات القنصلية، وتنفيذ الالتزامات الدولية في المجال القنصلي، إلى جانب ملفات حماية المغاربة بالخارج ومواكبتهم.
ويحدد المرسوم المنظم للوزارة، الصادر في 21 نونبر 2024، ضمن مهام المديرية، الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات المرتبطة بإقامة المغاربة في الخارج وتنقلهم وحمايتهم الاجتماعية، وبالاتفاقات المتعلقة باليد العاملة وتتبع تطبيقها، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات ومشاركتها.
وبعيدًا عن لغة المديح المباشر، فإن تعدد الملفات وحجم المسؤوليات والحضور في محطات قنصلية ودبلوماسية مختلفة تظل مؤشرات أساسية لفهم طبيعة المهمة التي يضطلع بها القدميري، في قطاع لا تحتمل ملفاته كثيرًا من الارتجال، وتفرض على المسؤول عنه قدرًا عاليًا من المتابعة واليقظة والتنسيق.
ومن خلال مواكبتنا للشأن القنصلي، تبدو تجربة القدميري مرتبطة بمرحلة تتجه فيها الإدارة القنصلية إلى مزيد من التطوير والرقمنة وتقريب الخدمات، وهي رهانات تجعل من الكفاءة والخبرة والحنكة في تدبير الملفات عناصر حاسمة في نجاح أي مسؤول يتحمل مسؤولية هذا القطاع.
كما أن الاختصاصات الرسمية المرتبطة بالشؤون القنصلية والاجتماعية تشمل معالجة القضايا القنصلية والاجتماعية، وتأطير الشبكات القنصلية، وتنفيذ الالتزامات الدولية في المجال القنصلي، إلى جانب ملفات حماية المغاربة بالخارج ومواكبتهم.
ويحدد المرسوم المنظم للوزارة، الصادر في 21 نونبر 2024، ضمن مهام المديرية، الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات المرتبطة بإقامة المغاربة في الخارج وتنقلهم وحمايتهم الاجتماعية، وبالاتفاقات المتعلقة باليد العاملة وتتبع تطبيقها، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات ومشاركتها.
وبعيدًا عن لغة المديح المباشر، فإن تعدد الملفات وحجم المسؤوليات والحضور في محطات قنصلية ودبلوماسية مختلفة تظل مؤشرات أساسية لفهم طبيعة المهمة التي يضطلع بها القدميري، في قطاع لا تحتمل ملفاته كثيرًا من الارتجال، وتفرض على المسؤول عنه قدرًا عاليًا من المتابعة واليقظة والتنسيق.
ومن خلال مواكبتنا للشأن القنصلي، تبدو تجربة القدميري مرتبطة بمرحلة تتجه فيها الإدارة القنصلية إلى مزيد من التطوير والرقمنة وتقريب الخدمات، وهي رهانات تجعل من الكفاءة والخبرة والحنكة في تدبير الملفات عناصر حاسمة في نجاح أي مسؤول يتحمل مسؤولية هذا القطاع.
رئيسية 








الرئيسية








