العلم: نهيلة البرهومي
في خطوة تصعيدية تنذر بعودة الاحتقان بقوة إلى المحاكم، يخوض المحامون بالمغرب، يوم الاثنين 30 نونبر الجاري، أشكالاً احتجاجية جديدة تتمثل في التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة، مرفوقة بوقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف، وذلك تنفيذاً لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتعبيراً عن الرفض القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وسط تحذيرات من أن مقتضياته قد تدخل المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وحسب بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه، فقد جاء هذا القرار الحاسم عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بالرباط في 14 نونبر الجاري، خصص لتدارس الوضع المهني المتأزم وآفاق المرحلة المقبلة، وتقييم التطورات التي أعقبت قرار تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية في 20 شتنبر الماضي، والذي كان يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية لتحمل مسؤولياتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي.
وأكد مكتب الجمعية تشبثه الراسخ بموقفه الرافض للمقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 66.23، معتبراً أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين وتضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للمهنة، وفي مقدمتها الاستقلالية والحصانة والتدبير الذاتي، ومشدداً على أن المحاماة تشكل إحدى أدوات التوازن الأساسية بين السلط داخل منظومة العدالة، وأن المساس بضماناتها ينعكس سلباً على مكانتها داخل الدولة الديمقراطية المحترمة لحقوق الإنسان.
وفي سياق التصعيد، نبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات وصفتها بـ«غير القابلة للتنزيل وأخرى متناقضة وغير دستورية»، مؤكدة عزمها مواصلة الدفاع عن تعديلها بجميع الوسائل المتاحة، عبر مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين لحثهما على تحمل مسؤوليتهما التاريخية في تصحيح الأوضاع.
ولتفعيل هذا الموقف ميدانياً، دعا مكتب الجمعية مختلف الهيئات إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، المصادف للأحد 29 نونبر الجاري، عبر تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف، متبوعة بالتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر الجاري.
وفي هذا السياق، يرى متتبعون أن هذا التصعيد الجديد يعكس عمق الأزمة وصعوبة إيجاد أرضية توافقية بين الوصاية القطاعية ومؤسسات الدفاع، مما يضع السلط التشريعية أمام اختبار حقيقي لإعادة الأمور إلى نصابها وصياغة نص قانوني يحترم المكتسبات الحقوقية والدستورية لمهنة المحاماة، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وصيانة سيادة القانون.
ويشدد هؤلاء المتتبعون على أن استمرار هذا الانسداد بين وزارة العدل وهيئات المحامين لا يهدد فقط السير العادي للمرفق القضائي ويمس بحقوق المتقاضين، بل يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيدية غير مسبوقة قد تشل معها المحاكم مجدداً، ما لم تُفعَّل قنوات حوار مؤسساتي جاد ومسؤول يفضي إلى تعديل المقتضيات الخلافية داخل البرلمان، ويعيد الثقة إلى مكونات منظومة العدالة.
وعلى المستوى المؤسساتي، أعلن المكتب عن تنظيم ندوة دولية كبرى بالرباط يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، ستتخللها «محاكمة صورية» لمشروع القانون لتسليط الضوء على بنوده المثيرة للجدل.
ويذكر أن هذا التصعيد يأتي رغم تسليم مكتب الجمعية لوزير العدل، خلال لقاء جمعهما أخيراً، مذكرة مفصلة تتضمن رؤية المحامين للتعديلات الجوهرية الواجب إدخالها، خاصة ما يتعلق بالحصانة المهنية، والاستقلالية، ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة.
رئيسية 








الرئيسية


