العلم الإلكترونية - بوشعيب حمراوي
18 نونبر.. من استرجاع الاستقلال إلى بناء الاستقلال الدفاعي
ليس من قبيل المصادفة التاريخية العادية أن يشهد المغرب، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، الموافق للذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، الإعلان عن واحدة من أهم المحطات الاستراتيجية في مسار بناء قدراته الصناعية والعسكرية.
ففي اليوم الذي يستحضر فيه المغاربة تضحيات أجدادهم من أجل استعادة الحرية والسيادة الوطنية، ترأس الملك محمد السادس، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
إنها لحظة تستحق قراءة تتجاوز ظاهر البلاغ الرسمي؛ لأن الاستقلال الذي استرجعه المغرب سنة 1956 لم يكن نهاية معركة السيادة، بل بداية مسار طويل لاستكمال مقوماتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.
لقد كان التحدي بالأمس هو تحرير الأرض واستعادة القرار الوطني، وأصبح التحدي اليوم هو امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على إنتاج وسائل حماية ذلك القرار.
وهنا تكمن الدلالة العميقة للمبادرة الملكية الجديدة: أن يتحول المغرب تدريجيًا من بلد يشتري وسائل الدفاع إلى بلد يشارك في تصميمها وتصنيعها وصيانتها وتطويرها وتصديرها.
السيادة العسكرية لا تُشترى بالكامل من الخارج
من أكبر الدروس التي كشفتها الأزمات الدولية المعاصرة أن الدول لا تقاس قوتها بعدد الأسلحة التي تقتنيها فقط، بل بمدى قدرتها على تصنيعها وصيانتها وضمان استمرار تشغيلها عندما تتعطل سلاسل الإمداد، أو تتغير التحالفات، أو تفرض القوى الكبرى قيودًا على التصدير.
فامتلاك طائرة حربية أو منظومة دفاعية متطورة لا يعني بالضرورة امتلاك جميع مفاتيح تشغيلها وتحديثها وصيانتها.
وقد تجد بعض الدول نفسها، في لحظة أزمة، رهينة قطع غيار أو برمجيات أو ذخائر أو تراخيص تكنولوجية تنتجها دول أخرى.
والمغرب، بحكم موقعه الجغرافي وحساسية محيطه الإقليمي وطبيعة التحديات الأمنية التي يواجهها، مطالب ببناء استقلال دفاعي متدرج، يحد من التبعية للخارج دون أن ينكر أهمية الشراكات العسكرية الاستراتيجية.
إن الصناعة الدفاعية الوطنية ليست ترفًا اقتصاديًا ولا استعراضًا للقوة، بل ضرورة ترتبط بالأمن القومي وبحماية الوحدة الترابية واستمرارية الدولة.
ولا تعني السيادة الدفاعية أن يصنع المغرب كل شيء بنفسه، وإنما أن يمتلك قدرًا متزايدًا من المعرفة والإنتاج والتحكم في المعدات والتقنيات الحيوية.
من مصانع السيارات والطائرات إلى مصانع الدفاع والأمن
لم ينطلق المشروع الملكي من فراغ.
فالمغرب الذي راكم تجارب مهمة في صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، وأصبح جزءًا من سلاسل الإنتاج العالمية، بات يمتلك قاعدة صناعية يمكن البناء عليها للانتقال نحو صناعات أكثر تعقيدًا وحساسية.
والصناعة الدفاعية ليست بعيدة عن هذه القطاعات؛ فهي تحتاج إلى الهندسة الميكانيكية والإلكترونيات الدقيقة والبرمجيات والمواد المركبة وأنظمة الاتصال والمراقبة.
ولهذا جاءت خارطة الطريق لتستهدف مجالات استراتيجية، من أبرزها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
والأهم أن الرؤية لا تحصر الصناعة في التركيب، بل تشمل التصميم والإنتاج والاختبار والصيانة والتخزين.
وهذا التفصيل بالغ الأهمية؛ لأن الفرق كبير بين بلد يركب معدات صممها الآخرون، وبلد يملك مهندسون فيه القدرة على تصميمها وتطويرها وتحسين أدائها.
كما أن اعتماد الصناعات ذات الاستخدام المزدوج يفتح آفاقًا للاستفادة المدنية من التكنولوجيا المتقدمة، في مجالات الملاحة والاتصالات والحماية الرقمية والصناعات الدقيقة.
بنسليمان وبن جرير.. مدينتان تدخلان التاريخ الصناعي الدفاعي للمغرب
من أبرز ما حمله البلاغ الملكي الإعلان عن إحداث منطقتين جديدتين واسعتي النطاق للصناعات الدفاعية، إحداهما في بن جرير والثانية في بنسليمان، إلى جانب منطقتي التسريع الصناعي الدفاعي اللتين سبق إطلاقهما.
إن اختيار هاتين المنطقتين يحمل أبعادًا تنموية وصناعية تستحق التوقف عندها.
وبالنسبة إلى إقليم بنسليمان، فإن الأمر يتعلق بفرصة تاريخية لإعادة تشكيل موقعه داخل الخريطة الاقتصادية الوطنية.
هذا الإقليم، الذي ظل لسنوات يطرح أسئلة مشروعة بشأن نصيبه من المشاريع الكبرى وفرص التشغيل والتكوين الجامعي والتكنولوجي، يجد نفسه اليوم أمام إمكانية احتضان صناعة ذات قيمة مضافة عالية.
لكن من الضروري ألا يتحول الإعلان الملكي إلى مناسبة للاحتفال وحده، بل ينبغي أن يكون بداية تعبئة حقيقية لجميع المؤسسات المعنية.
فبنسليمان لا تحتاج إلى مصانع تقام فوق ترابها فقط، بل إلى مشروع تنموي يستفيد منه سكانها وشبابها ومقاولاتها ومؤسساتها التعليمية.
وهو ما يقتضي التفكير المبكر في تكوين الكفاءات المحلية، وتأهيل البنيات التحتية، وربط المؤسسات الجامعية والتكوينية بحاجيات الصناعة الجديدة، وإعداد المقاولات الصغرى والمتوسطة للانخراط في الخدمات والأنشطة الصناعية الموازية.
كما ينبغي ألا تتحول المنطقة الصناعية الجديدة إلى فضاء مغلق يستقطب العمالة والكفاءات من خارج الإقليم دون أن يترك أثرًا ملموسًا على التنمية المحلية.
أما بن جرير، فإن المشروع يمنحها فرصة لتعزيز موقعها في مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا.
ويبقى نجاح المشروعين رهينًا بجودة التنفيذ، وشفافية التدبير، وقدرة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية على مواكبة هذا التحول.
50 ألف منصب شغل.. و40 في المائة من الحاجيات الوطنية
تتضح ضخامة المشروع عند قراءة الأهداف المعلنة في أفق سنة 2035.
فخارطة الطريق تستهدف إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عن طريق التصدير.
هذه الأرقام لا تعبر فقط عن طموح عسكري، وإنما عن تصور اقتصادي جديد يمكن أن يجعل الصناعات الدفاعية رافعة للاستثمار والتشغيل والبحث العلمي.
لكن بلوغ هذه الأهداف يتطلب تجاوز منطق الإعلان إلى منطق النتائج القابلة للقياس.
فالخمسون ألف منصب شغل يجب أن تكون وراءها استثمارات حقيقية، والتغطية الوطنية للحاجيات الدفاعية ينبغي أن تقوم على إنتاج ذي قيمة تكنولوجية، وليس مجرد تجميع لمكونات مستوردة.
أما التصدير، فهو امتحان أصعب؛ لأنه يفترض القدرة على المنافسة في سوق دولية شديدة الحساسية والتعقيد، تحكمها الجودة والتراخيص والثقة والاعتبارات الجيوسياسية.
أربعة مليارات درهم.. الاستثمار في الأمن استثمار في المستقبل
خصصت التوجيهات الملكية مساهمة بقيمة أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم تنزيل خارطة الطريق.
إنها إشارة قوية إلى أن الدولة لا تكتفي بوضع التصورات، بل تسعى إلى توفير إحدى ركائز تمويلها.
غير أن نجاح هذه الصناعة لا يمكن أن يعتمد على التمويل العمومي وحده.
فالقطاع الخاص الوطني مطالب بالمساهمة في الاستثمار والإنتاج والبحث والتطوير، مع توفير بيئة قانونية وإدارية تحفز المبادرة وتحمي المصالح الاستراتيجية للمملكة.
كما أن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، وفق التصور المعلن، ينبغي أن يساهم في توضيح المسؤوليات وتسريع القرارات وتنسيق الاستثمارات، بدل إضافة مستويات جديدة من التعقيد الإداري.
ولأن الأمر يتعلق بصناعة حساسة، فإن الحكامة يجب أن تجمع بين متطلبات السرية الدفاعية وصرامة المراقبة المالية وحسن توظيف المال العام.
العلماء والمهندسون والمبدعون.. جنود معركة السيادة التكنولوجية
لا يمكن بناء صناعة دفاعية متقدمة بالآلات والأموال وحدها.
فالرهان الأول هو الإنسان المغربي، بما يمتلكه من كفاءة علمية وقدرة على البحث والابتكار.
وهنا تبرز أهمية التوجيه الملكي نحو إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، والاستفادة من كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج.
إن الأمر يفرض إعادة الاعتبار إلى الباحثين والعلماء والمهندسين والمخترعين، وتمكينهم من شروط العمل والإبداع، بدل ترك مشاريعهم حبيسة المختبرات أو دفعهم إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.
كما يفرض على الجامعات والمدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني الانخراط في هذا التحول من خلال تخصصات تستجيب للحاجيات العلمية والصناعية الجديدة.
ولا ينبغي أن يظل التكوين المتقدم امتيازًا لفئة محدودة، بل يجب أن يبدأ اكتشاف المواهب العلمية منذ التعليم المدرسي، عبر تشجيع الرياضيات والفيزياء والمعلوميات والروبوتيك والابتكار.
فالدولة التي تريد تصنيع دفاعاتها مطالبة أولًا بصناعة عقول قادرة على ابتكارها.
المغرب يبني قوة الردع ولا يبحث عن الحروب
من الخطأ قراءة هذا التحول الصناعي باعتباره إعلانًا عن توجه هجومي أو رغبة في الدخول في سباق تسلح غير محسوب.
فامتلاك صناعة دفاعية وطنية يمكن أن يعزز قدرة المغرب على الردع وحماية حدوده ومصالحه، ويمنحه هامشًا أوسع في اتخاذ قراراته السيادية.
إن الدول التي تملك وسائل حماية نفسها تكون أقدر على الدفاع عن مصالحها، كما تكون أقل تعرضًا للابتزاز المرتبط بالتبعية التكنولوجية والعسكرية.
وفي محيط إقليمي يعرف توترات مستمرة وتحديات أمنية متعددة، يصبح تطوير القدرات الدفاعية الوطنية جزءًا من مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها ووحدتها الترابية.
لكن القوة الحقيقية لا تكتمل إلا عندما تقترن بالحكمة السياسية والدبلوماسية وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولذلك ينبغي النظر إلى المشروع باعتباره ركيزة من ركائز الأمن الشامل، لا بديلًا عن التنمية أو الحوار أو التعاون الدولي.
حضور ولي العهد.. استمرارية الدولة ورهانات الأجيال
يحمل حضور الأمير مولاي الحسن إلى جانب الملك محمد السادس في جلسة العمل دلالة مؤسساتية تستحق القراءة.
فالحديث عن خارطة طريق تمتد إلى سنة 2035 يعني أن المشروع يتجاوز التدبير الآني ليتصل ببناء قدرات استراتيجية للأجيال المقبلة.
ومن هذه الزاوية، يرمز حضور ولي العهد إلى أهمية الاستمرارية في المشاريع الوطنية الكبرى، التي تحتاج إلى سنوات من العمل والاستثمار والتراكم.
إن بناء صناعة دفاعية لا يتحقق بقرار واحد، بل بإرادة سياسية طويلة النفس، وتنسيق مؤسساتي متواصل، ومتابعة دقيقة للنتائج.
من عيد الاستقلال إلى استقلال القرار.. موعد جديد مع التاريخ
في 18 نونبر 1955، أعلن محمد الخامس، بعد عودته من المنفى، انطلاق مرحلة جديدة في مسار استعادة الاستقلال. وبعد ذلك، تواصل بناء الدولة المغربية الحديثة وتعزيز مؤسساتها وقدراتها.
وفي 18 نونبر 2026، تأتي الرؤية الملكية الجديدة لتطرح سؤالًا آخر من أسئلة السيادة: كيف يحمي المغرب استقلال قراره إذا ظل معتمدًا بصورة كبيرة على الخارج في تجهيزاته الدفاعية الحساسة؟
إن الجواب الذي تحمله خارطة الطريق واضح في اتجاهه: الاستثمار في الصناعة والمعرفة والكفاءات الوطنية والشراكات المتوازنة.
لكن النجاح لن يقاس بعدد المناطق الصناعية التي يتم الإعلان عنها، ولا بقيمة التمويلات وحدها، بل بمدى انتقال المغرب من الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن التبعية التقنية إلى التحكم المتزايد في التكنولوجيا.
وهنا تقع مسؤولية كبيرة على الحكومة والمؤسسات الصناعية والجامعات والمستثمرين والجماعات الترابية لتحويل الإرادة الملكية إلى واقع ملموس.
وبالنسبة إلى بنسليمان وبن جرير، فإن التاريخ يفتح نافذة تنموية غير مسبوقة، لكن الاستفادة منها تتطلب الاستعداد لها منذ اليوم.
إن المغرب الذي دافع عن استقلاله ووحدته الترابية بالتضحيات والدبلوماسية والعمل الوطني، مطالب اليوم بأن يعزز هذا المسار بالعلم والصناعة والتكنولوجيا.
فالوطن الذي يصنع وسائل دفاعه لا يكتفي بامتلاك السلاح، بل يمتلك جزءًا مهمًا من القدرة على تقرير مصيره.
وتلك هي الرسالة الكبرى التي يمكن استخلاصها من بلاغ 18 نونبر 2026: السيادة ليست مجرد حدود نحرسها، بل علم ننتجه، وصناعة نطورها، وكفاءات نؤهلها، وقرار وطني نحصنه.
لقد استرجع المغرب استقلاله السياسي بالأمس، وهو اليوم مدعو إلى ترسيخ استقلاله الصناعي والتكنولوجي والدفاعي.
وهذه معركة بناء لا تقل أهمية عن معارك التحرير.
رئيسية 








الرئيسية


