رئيسية 
الرئيسية 
فكري ولدعلي
أطلقت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحي، سلسلة من الإصلاحات داخل مؤسسات القطب الاجتماعي، في إطار رؤية ترمي إلى تحديث طرق التدبير وتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتأتي هذه الخطوات في سياق التفاعل مع التوجيهات العامة للحكومة الرامية إلى النجاعة والشفافية في تدبير الشأن الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالفئات الهشة وبرامج الدعم.
من أبرز التحركات التي باشرتها الوزيرة بنيحي عقد المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية بعد توقف دام عامين، وفتح باب التباري لتعيين مدير جديد للوكالة بعد فترة طويلة من التدبير بالنيابة. وتمثل هذه المبادرة خطوة لافتة نحو معالجة أوضاع إدارية ومؤسساتية معقدة، كانت تشكو من ضعف في الأداء وتداخل في الصلاحيات، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.
إلى جانب ذلك، شملت الإصلاحات برامج ومشاريع اجتماعية متعددة تستهدف الأرامل، والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، عبر آليات للدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وذلك على امتداد التراب الوطني. وقد حرصت الوزيرة، حسب مصادر مطلعة، على اعتماد مقاربة مجالية لتوزيع هذه المشاريع وفقًا لحاجيات كل منطقة، مع التركيز على مؤشرات النجاعة والنتائج.
ورغم هذه الدينامية، فقد واجهت الإصلاحات مقاومة من بعض الجهات داخل مؤسسات القطب الاجتماعي، خاصة من بعض المسؤولين والنقابيين الذين عبّروا عن تحفظهم تجاه طريقة تنزيل التغييرات، معتبرين أن بعضها يمس بمكتسبات مهنية سابقة. وقد تزامنت هذه التحفظات مع تداول تقارير إعلامية وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، رأى فيها البعض محاولة للتأثير على مسار الإصلاحات الجارية.
في مقابل ذلك، تؤكد الوزارة أن ورش الإصلاح يندرج ضمن الالتزام الحكومي بتكريس الشفافية وتثمين الكفاءات، بعيدًا عن منطق الانتماءات أو الولاءات. كما شددت الوزيرة في أكثر من مناسبة على أن مناصب المسؤولية ستكون مفتوحة أمام الكفاءات الشابة، وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والالتزام المهني، مع احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، تم تفعيل عدد من لجان التفتيش والمراقبة للوقوف على أوجه القصور داخل بعض المؤسسات التابعة للوزارة، إضافة إلى تحريك ملفات تتعلق بالتدبير المالي والإداري كانت معلقة. وتؤكد معطيات متطابقة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقافة المحاسبة، وإعادة بناء الثقة بين الإدارة والمستخدمين، وتوجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية ذات الأولوية.
كما عملت الوزيرة على إعطاء دفعة جديدة لبرامج التعاون الدولي في المجال الاجتماعي، مما مكّن من الترويج للتجربة المغربية في عدد من المحافل، وخاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكين النساء اقتصاديًا. ويُرتقب أن تساهم هذه الدينامية في جذب شراكات إضافية وتحقيق التراكم المؤسسي في هذا المجال.
وتؤكد مؤشرات أولية أن الإصلاحات بدأت تعطي أكلها، ولو بشكل تدريجي، في مستوى انخراط الموارد البشرية، وتحديث آليات التدبير، وتحسين فعالية البرامج الاجتماعية، غير أن نجاح هذا الورش يظل رهينًا بقدرة الوزارة على الاستمرار في مسار التغيير، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي قد تعترضه، بما فيها الضغوط الإعلامية والنقابية.
ويُنتظر أن تستمر الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على إرساء منظومة تدبير جديدة، تتسم بالمهنية، وتضع المواطن في صلب الأولويات الاجتماعية. وتراهن الوزيرة بنيحي، وفق ما صرّحت به في أكثر من مناسبة، على جعل النجاعة والحكامة والعدالة المجالية محاور أساسية في عمل مؤسسات القطب الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
أطلقت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحي، سلسلة من الإصلاحات داخل مؤسسات القطب الاجتماعي، في إطار رؤية ترمي إلى تحديث طرق التدبير وتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتأتي هذه الخطوات في سياق التفاعل مع التوجيهات العامة للحكومة الرامية إلى النجاعة والشفافية في تدبير الشأن الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالفئات الهشة وبرامج الدعم.
من أبرز التحركات التي باشرتها الوزيرة بنيحي عقد المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية بعد توقف دام عامين، وفتح باب التباري لتعيين مدير جديد للوكالة بعد فترة طويلة من التدبير بالنيابة. وتمثل هذه المبادرة خطوة لافتة نحو معالجة أوضاع إدارية ومؤسساتية معقدة، كانت تشكو من ضعف في الأداء وتداخل في الصلاحيات، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.
إلى جانب ذلك، شملت الإصلاحات برامج ومشاريع اجتماعية متعددة تستهدف الأرامل، والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، عبر آليات للدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وذلك على امتداد التراب الوطني. وقد حرصت الوزيرة، حسب مصادر مطلعة، على اعتماد مقاربة مجالية لتوزيع هذه المشاريع وفقًا لحاجيات كل منطقة، مع التركيز على مؤشرات النجاعة والنتائج.
ورغم هذه الدينامية، فقد واجهت الإصلاحات مقاومة من بعض الجهات داخل مؤسسات القطب الاجتماعي، خاصة من بعض المسؤولين والنقابيين الذين عبّروا عن تحفظهم تجاه طريقة تنزيل التغييرات، معتبرين أن بعضها يمس بمكتسبات مهنية سابقة. وقد تزامنت هذه التحفظات مع تداول تقارير إعلامية وانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، رأى فيها البعض محاولة للتأثير على مسار الإصلاحات الجارية.
في مقابل ذلك، تؤكد الوزارة أن ورش الإصلاح يندرج ضمن الالتزام الحكومي بتكريس الشفافية وتثمين الكفاءات، بعيدًا عن منطق الانتماءات أو الولاءات. كما شددت الوزيرة في أكثر من مناسبة على أن مناصب المسؤولية ستكون مفتوحة أمام الكفاءات الشابة، وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والالتزام المهني، مع احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، تم تفعيل عدد من لجان التفتيش والمراقبة للوقوف على أوجه القصور داخل بعض المؤسسات التابعة للوزارة، إضافة إلى تحريك ملفات تتعلق بالتدبير المالي والإداري كانت معلقة. وتؤكد معطيات متطابقة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقافة المحاسبة، وإعادة بناء الثقة بين الإدارة والمستخدمين، وتوجيه الموارد نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية ذات الأولوية.
كما عملت الوزيرة على إعطاء دفعة جديدة لبرامج التعاون الدولي في المجال الاجتماعي، مما مكّن من الترويج للتجربة المغربية في عدد من المحافل، وخاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكين النساء اقتصاديًا. ويُرتقب أن تساهم هذه الدينامية في جذب شراكات إضافية وتحقيق التراكم المؤسسي في هذا المجال.
وتؤكد مؤشرات أولية أن الإصلاحات بدأت تعطي أكلها، ولو بشكل تدريجي، في مستوى انخراط الموارد البشرية، وتحديث آليات التدبير، وتحسين فعالية البرامج الاجتماعية، غير أن نجاح هذا الورش يظل رهينًا بقدرة الوزارة على الاستمرار في مسار التغيير، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي قد تعترضه، بما فيها الضغوط الإعلامية والنقابية.
ويُنتظر أن تستمر الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على إرساء منظومة تدبير جديدة، تتسم بالمهنية، وتضع المواطن في صلب الأولويات الاجتماعية. وتراهن الوزيرة بنيحي، وفق ما صرّحت به في أكثر من مناسبة، على جعل النجاعة والحكامة والعدالة المجالية محاور أساسية في عمل مؤسسات القطب الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
