Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







باحثات وجمعويات يطالبن بالتمكين السياسي للمرأة عشية انتخابات 2021



أكدت الباحثة رقية أشمال، أننا نحتاج لتوسيع النقاش العمومي حول مشاركة المرأة في السياسة، وأن لا يظل هذا النقاش حبيس استحقاقات 2021، جاء ذلك خلال ندوة نظمت بالرباط يوم الجمعة الماضي بعنوان "انتخابات 2021 محطة للرفع من الحضور النسائي في المؤسسات الانتخابية".





العلم الإلكترونية - حمزة فاوزي  (صحافي متدرب)

وصول المرأة للقرار السياسي في ما يخص التجربة المغربية حسب الأستاذة الباحثة، يذهب في سياق تموقع المغرب ضمن إقليم مغاربي، الأمر الذي يُسائله حول موقعه بين الدول المغاربية ومحاولة الإحاطة بتجارب هاته الدول تعطي الانطباع بأن التجربة المغربية في تمثيل النساء على مستوى الغرف التشريعية أو الانتخابات، بشكل عام، هي تجربة حديثة وظلت بطيئة.
 
وأوضحت المتحدثة، أن المشاركة النسائية في البرلمان بالمغرب انطلقت من نائبتين سنة 1993 لتصل إلى 81 نائبة سنة 2016، الأمر الذي يشير بحسبها إلى وجود تغيير ومحاولة لتثبيت النساء على مستوى القرار التشريعي والانتخابي، لكنها تظل رغم ذلك محاولة شاحبة بحسب تعبيرها لم تأخذ حقوقها على مستوى القواعد الدستورية التي أقرت المناصفة.
 
وكتعليق على التعديلات الأخيرة الخاصة بقوانين الانتخابات التي أقرها المجلس الوزاري بإشراف ملكي، أكدت أشمال أننا أمام إرادة ملكية لتوسيع و تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيل النسائي، هذا الأمر بحسبها يتمثل في نقطتين: أولا استبدال الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر جهوية، والذي يعد انتقالا من البعد الوطني إلى مستوى بعد ترابي، أي إلى عدالة مجالية يغيب فيها إهمال الهامش حسب تعبيرها، أما التعديلات المرتبطة بالقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، أعطى تحولا كميا، وذلك انطلاقا من لائحة جهوية مقسمة بحسب عدد السكان، هذا التوزيع يعطي عدالة مجالية لتمثيل نساء الجهات على مستوى القرار التشريعي.
 
واعتبرت النائبة البرلمانية والباحثة الجامعية، بثينة قروري، أن النضال من أجل الرفع من التمثيلية النسائية نضال عالمي ولا يقتصر على المغرب، مشيرة إلى أن من أبرز معيقات توغل المرأة في العمل السياسي هو المعيق المادي.

Hicham Draidi