رئيسية 
الرئيسية 
العلم - بوشعيب حمراوي
أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وما يرافقه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية.
وحسب بلاغ صحفي صادر بتاريخ 17 مارس 2026، فإن هذه المبادرة تأتي امتداداً للآلية التي سبق اعتمادها خلال مارس سنة 2022، بهدف مواكبة مهنيي النقل والتخفيف من الأعباء المالية التي يفرضها ارتفاع أسعار الوقود.
وأكد البلاغ أن الحكومة تروم من خلال هذا الدعم المباشر والاستثنائي التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل عادي ومنتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستيكية المرتبطة بقطاع النقل.
كما يهدف هذا الإجراء كذلك إلى ضمان استمرارية خدمات نقل المواطنين والبضائع في مختلف مناطق المملكة، في سياق يتسم بتقلبات حادة في أسعار الطاقة على المستوى الدولي.
وأوضح البلاغ أن طلبات الاستفادة من هذا الدعم سيتم إيداعها ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك:
https://mouakaba.transport.gov.ma حيث سيتمكن المهنيون المعنيون من تسجيل طلباتهم وتتبعها بشكل إلكتروني وفق الفئات المحددة.
ويشمل هذا الدعم الحكومي الاستثنائي عدة فئات من مهنيي النقل، من بينها قطاع نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والنقل المزدوج، إضافة إلى حافلات نقل المسافرين والنقل السياحي، وذلك في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على توازن القطاع وضمان استمرارية خدماته الحيوية داخل الاقتصاد الوطني.
أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وما يرافقه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية.
وحسب بلاغ صحفي صادر بتاريخ 17 مارس 2026، فإن هذه المبادرة تأتي امتداداً للآلية التي سبق اعتمادها خلال مارس سنة 2022، بهدف مواكبة مهنيي النقل والتخفيف من الأعباء المالية التي يفرضها ارتفاع أسعار الوقود.
وأكد البلاغ أن الحكومة تروم من خلال هذا الدعم المباشر والاستثنائي التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل عادي ومنتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستيكية المرتبطة بقطاع النقل.
كما يهدف هذا الإجراء كذلك إلى ضمان استمرارية خدمات نقل المواطنين والبضائع في مختلف مناطق المملكة، في سياق يتسم بتقلبات حادة في أسعار الطاقة على المستوى الدولي.
وأوضح البلاغ أن طلبات الاستفادة من هذا الدعم سيتم إيداعها ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك:
https://mouakaba.transport.gov.ma حيث سيتمكن المهنيون المعنيون من تسجيل طلباتهم وتتبعها بشكل إلكتروني وفق الفئات المحددة.
ويشمل هذا الدعم الحكومي الاستثنائي عدة فئات من مهنيي النقل، من بينها قطاع نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والنقل المزدوج، إضافة إلى حافلات نقل المسافرين والنقل السياحي، وذلك في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على توازن القطاع وضمان استمرارية خدماته الحيوية داخل الاقتصاد الوطني.
